ترجمات

قال موقع ميدل إيست أي إن مجموعات من المنظمات غير الحكومية حذرت، يوم الاثنين، من انتشار التعذيب في مصر لدرجة أنه يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وقدمت المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية تحليلًا قانونيًا مفصلًا في إطار تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، قبل مراجعتها لسجل مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وبحسب المنظمات غير الحكومية، فإن التعذيب «يرتكب بشكل منهجي» من جانب الشرطة المصرية وأعضاء جهاز الأمن القومي، وكذلك في جميع أنحاء سجون البلاد.

ويستشهد التقرير، المعنون بـ التعذيب في مصر: جريمة ضد الإنسانية، بالمادة 7 من نظام روما الأساسي - الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية - التي تنص على أن التعذيب يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب «كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مدنيين، مع العلم بالهجوم».

ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة تحقيق بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مكلفة بمراقبة حقائق وملابسات التعذيب والتحقيق فيها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية في مصر.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومنذ صعوده إلى السلطة في عام 2013، في انقلاب عسكري ضد سلفه المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، شرع في حملة قمع ضارية ضد المعارضة، واستهدفت النشطاء والصحفيين وحتى المؤثرين في موقع تيك توك.   

وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن النظام المصري سجن أكثر من 60 ألف شخص.

وحذرت جماعات حقوقية مرارًا من الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن، وقال تقرير يوم الاثنين إن البيانات المتاحة للجمهور حول التعذيب في مصر حددت «نمطًا واضحًا من الانتهاكات» بدلًا من «أعمال سوء السلوك المعزولة كما زعمت الحكومة المصرية».

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إحدى المجموعات المشاركة في التقرير: «من خلال الأنظمة المتعاقبة، استخدمت الحكومة المصرية التعذيب كأداة سياسية للحد من المعارضة».

وأضاف: «استُهدف المدافعون عن حقوق الإنسان والأقليات والصحفيون والأكاديميون والسياسيون المعارضون على نحو غير متناسبباعتبارهم تهديدًا للنظام. وقد أدت سياسات وقوانين الدولة وتفشي الإفلات من العقاب إلى إدامة دورة التعذيب تلك».

وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام في مصر ثلاث مرات عن العام السابق، مما يجعل البلاد ثالث أكثر تنفيذًا لعمليات الإعدام بعد الصين وإيران، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

ووصفت جماعات حقوقية عديدًا من الذين أعدمتهم السلطات بأنهم «سجناء رأي» محتجزون بسبب معارضتهم السياسية لحكومة السيسي.

دعت جماعات حقوق الإنسان المصرية ونشطاء مناهضون لعقوبة الإعدام مرارًا إلى وقف عقوبة الإعدام في البلاد.