ترجمات

سلط تقرير نشره موقع ذا ناشيونال الضوء على غضب المصريين من ارتفاع الأسعار والتي شهدت زيادة أخرى بعد رفع الحكومة المصرية لأسعار الوقود.

يلفت الموقع في مستهل تقريره إلى أن رد فعل المصريين على ارتفاع أسعار الوقود كان غاضبًا مع الشعور بخيبة أمل، بعد أن تزايدت الآمال في أن صفقات الاستثمار الأجنبي التي عقدتها الحكومة مؤخرًا كان من الممكن أن تخفض التضخم.

وقررت لجنة تسعير الوقود، يوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بجميع درجاته جنيهًا واحدًا، كما رفعت سعر السولار من 8.25 إلى 10 جنيهات للتر.

وأرجعت اللجنة هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الحربين في غزة وأوكرانيا.

وقد أدت الزيادة في أسعار السولار إلى زيادة تضخم السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، حيث أصبحت وسائل النقل أكثر تكلفة.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

ونقل الموقع عن صباح السيد، 41 عامًا، وهو أب لخمسة أطفال، قوله «منذ يوم الجمعة، ارتفع سعر كل نوع من الخضروات التي اشتريتها بما لا يقل عن جنيهين أيضًا. ناهيك عن الحليب الذي ارتفع أيضًا منذ بداية رمضان بمقدار ست جنيهات».

وقال حلمي فؤاد، صاحب بقالة في القاهرة، 47 عامًا: «منذ يوم الخميس، رفع الموردون أسعار الغالبية العظمى من العناصر الموجودة في متجري بما لا يقل عن جنيهين».

وأضاف: «كل شيء في متجري باستثناء الطماطم» أصبح الآن أكثر تكلفة.

وقال: «لقد أخبرني الموردون في كل مرة كنت أستفسر فيها أن السبب هو زيادة نفقات الوقود».

وتحدث محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن هذه القضية عبر شاشة التلفزيون يوم الأحد. وقال إنه يتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية مع انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج حواري ترعاه الدولة: «نتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية قريبًا جدًا». وقال إن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات مع غرف التجارة في البلاد.

وجاء بيانه في أعقاب إعلان مجلس الوزراء أن الحكومة ستزيد وارداتها من الضروريات بنسبة 20 في المائة لضمان وجود إمدادات كافية لمكافحة التجار الجشعين، الذين ألقت الحكومة عليهم باللوم مرارًا على أنهم السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووقعت الحكومة اتفاقيات استثمارية مع الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليار دولار. وكان الهدف منها جزئيًا تزويد الحكومة بالسيولة الكافية لإبقاء أسواق العملة الموازية تحت السيطرة وضبط الأسعار. وقد أدت أسعار الصرف الباهظة للدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع فواتير الواردات في البلاد، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

ارتفاع تكاليف النقل

وأضاف الموقع أن أسعار الحافلات ارتفعت بما لا يقل عن جنيه واحد منذ يوم الجمعة، سواء للحافلات التي تديرها الحكومة أو الميكروباصات التي يديرها القطاع الخاص.

قال السيد: «أعتمد على الميكروباصات لأن منزلي يقع خارج خطوط الحافلات العامة».

وأضاف: «لكن المشكلة هي أنه على عكس الحافلات العامة والمترو، لا تخضع الحافلات الصغيرة للتنظيم من الحكومة، لذلك يمكن لكل سائق زيادة الأجرة بالقدر الذي يراه مناسبًا بناءً على نفقاته الخاصة. فزاد بعضهم جنيها، وزاد البعض الآخر ثلاث جنيهات».

وقال: «وعلى أن أدفع لأنهم يعلمون أن الحافلات العامة لا تغطي مساراتهم وأنه لا يوجد بديل حقًا».

بدوره، قال سائق ميكروباص إنه رفع الأجرة بمقدار جنيهين يوم الجمعة ثم زادها جنيهًا يوم الأحد.

وقال السائق، ويدعى أحمد يحيى: «ما لا يفهمه العميل هو أنه عندما ارتفعت أسعار السولار، ارتفعت أيضًا أسعار زيت المحرك والإطارات».

وأضاف: «أنا أفهم أن الكثير من الناس يعتقدون أن الأمر يتعلق بجنيه واحد فقط للوقود، والباقي يعتقدون أنني غير عادل، ولكن ليس من العدل لي أن أتحمل هذه التكاليف وحدي عندما يصبح كل شيء أكثر تكلفة على أيضًا».

ويكسب عديد من المصريين في المناطق الريفية رزقهم عن طريق استئجار شاحنات لمصنعي المواد الغذائية الذين يرغبون في نقل الفواكه والخضروات.

لكن هؤلاء السائقين، الذين تعتمد عملياتهم بالكامل على السولار، لم يتمكنوا، على عكس سائقي الميكروباص، من زيادة أسعارهم بسبب مقاومة شركات المواد الغذائية التي يعملون لديها.

وقال علاء، وهو مزارع وسائق يقوم بنقل الفراولة من دلتا النيل إلى مصانع تجهيز الأغذية في جميع أنحاء البلاد: «ليس لدي القوة نفسها التي يتمتع بها سائق الميكروباص على عملائه. منذ يوم الجمعة، ارتفعت تكاليف نقل شحنة واحدة من الفراولة تزن سبعة أطنان من البحيرة إلى القاهرة [حوالي 200 كيلومتر] بحوالي 200 جنيه».

وتابع: «الليلة الماضية، ذهبت مجموعة من السائقين للتحدث مع المورد الذي نعمل معه لمناقشة زيادة أسعارنا. لقد رفض تمامًا وقال إن من لا يعجبه يمكن استبداله بسهولة».