مضامين الفقرة الأولى: حقيقة حظر استيراد بعض السلع

قال الإعلامي شريف عامر إنه جرى منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على تعليمات منسوبة لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، ومنشور على جريدة الوقائع المصرية. وقال إن هذا القرار لا أساس له من الصحة لا سيما أن القرار لم يبدأ بديباجة القرار المعتادة من الجريدة. وأكد أن مصلحة الجمارك ليس من شأنها حظر استيراد من عدمه.

ونفى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الصورة المنسوبة عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر قرار استيراد 23 سلعة لمدة 3 أشهر. وقال إن الصورة المنسوبة للجريدة الرسمية غير صحيحة. وأضاف أن هذه الصورة غرضها إثارة البلبلة واللغط ولو لم يتم تكذيبه وتوضيح الحقيقة، ونؤكد أن هذا المنشور مزور وزائف وأنا تواصلت مع المتخصصين في وزارة التجارة والصناعة. وتابع: «أصدرنا بيانًا وضحنا فيه تكذيب الصورة المنسوبة للجريدة الرسمية بحظر استيراد وليست مصلحة الجمارك حظر استيراد السلع أو السماح بها هو من اختصاص وزارة لتجارة والصناعة وليس مصلحة الجمارك». واستطرد أن شائعة مثل المنسوبة للجريدة الرسمية بحظر استيراد السلع قد تخلق أزمة مع دولة أخرى تستورد منها بعض السلع ونهيب بالمواطنين أن يستقوا المعلومات من مصادرها المختصة.

مضامين الفقرة الثانية: إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الجمارك

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك ما عدا ضريبة القيمة المضافة التي تطبق بنسبة 14% على المصنعية أثّر بشكل جيد على استقرار الأسعار محليًا. وأضاف أن البلاد شهدت دخول 454 كيلو ذهب عبر المنافذ المختلفة، منذ تطبيق القرار، موضحًا أن الذهب أحد أدوات الاستثمار ومخازن القيمة.

مضامين الفقرة الثالثة: التصالح على مخالفات البناء

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مسئولية تأخير صدور قانون التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق الحكومة. وأضاف أن مشروع القانون موجود في مجلس النواب منذ شهر نوفمبر، مشيرًا إلى تقديم 3 مشروعات منه ومن الحكومة والنائب عمرو درويش. ولفت إلى مناقشة مشروعات القوانين داخل مجلس النواب على مدار شهرين، مشددًا على أهمية إنهاء الحكومة لمتطلبات القانون الخاصة بتحديد الأحوزة العمرانية، وحصر حجم المشكلة، ووضع اشتراطات الحماية المدنية، وتعريف المصطلحات غير المحددة.

وذكر أنه حتى الآن الكلام الشفوي ولا يوجد مستند يقول لنا عدد الطلبات خارج الحيز العمرانية، أو عدد المواطنين الذين يواجهون مشكلة بسبب اشتراطات حماية مدنية، والتطبيق الخاص بالقانون تعطل في السنوات الماضية؛ لأن الوحدات المحلية لا تمتلك بيانات.

وعن تصريحه بأن حصيلة التصالح على مخالفات البناء ستبلغ 100 مليار جنيه لو طبق القانون، قال إن بعض المواطنين قدموا الأوراق ولم يستكملوا الإجراءات، وما تم جمعه من قانون التصالح حتى اللحظة 23 مليار جنيه. واستطرد أن المبالغ المدفوعة بمثابة مقدمات للمبلغ الإجمالي الواجب تحصيله، والرقم من الممكن أن يصل إلى 200 مليار أو 150 مليار جنيه، لو كل الناس المتقدمة تصالحت.

وبين أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشكلات من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى. وكشف أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة أنهى نحو 4% فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون، إذ تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف، وتم الانتهاء من نحو 100 ألف فقط، وهو أمر غير المقبول. وتابع: «نحتاج إلى 100 سنة حتى ننتهي من باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء».

مضامين الفقرة الرابعة: إلغاء الإعفاءات الضريبية

تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل الموافقة النهائية على قانون جديد يضمن الحياد التنافسي في مصر الذي يلغي امتيازات الدولة في الأنشطة الاقتصادية. وقال إن القانون الخاص بالحياد التنافسي سيُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في الجلسة المقبلة. وذكر أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأضاف أن الهدف من القانون الخاص بالحياد التنافسي هو تحسين مناخ الاستثمار وإيجاد عدالة لكافة الضرائب وتعزيز دور القطاع الخاص والحياد الضريبي. وتابع بأننا لدينا برنامج للإصلاح الهيكلي وعرضناه على صندوق النقد الدولي وهو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإعفاء فقط سيكون لكل ما يتعلق من الأمن القومي والدفاع والمرافق العامة والشركات القابضة. وذكر أن أي شركات تقدم خدمات للجمهور حتى لا ترفع التكلفة على المواطن الذي يقوم بتقديم هذه الخدمات فيما عدا ذلك يتعامل بنفس المعاملة أو إذا كان هناك تعاقدات تمت قبل إصدار هذا القانون حتى نشر القانون في الجريدة الرسمية، مضيفًا أن هناك إعفاءات مقررة لجهات حكومية، والمشروع يضمن إلغاء تلك الإعفاءات والرسوم المقررة على الأنشطة الصناعية والاستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية بصفة عامة.

وأشار إلى أن القانون يأتي كجزء من الاتفاق والمتطلبات الموجودة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الممول من صندوق النقد الدولي، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين. وذكر أن بعض الإعفاءات ستظل مستمرة كالاتفاقيات الدولية بين مصر ودول أخرى، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بالدفاع والأجهزة العسكرية، وكل ما يتصل بحماية الأمن القومي المصري، والمرافق العامة والأساسية؛ منعًا لرفع التكلفة على المواطن.

مضامين الفقرة الخامسة: واقعة إلقاء زجاجات فارغة في مياه البحر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة حساسة للغاية، ويقطن فيها ما يزيد على 65 ألف مواطن أجنبي بشكل مستمر؛ سواء يمتلكون منازلًا أو مستأجرين ويقيمون بشكل مستمر. وأضاف أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم مرتكب واقعة إلقاء كسر زجاج بأحد شواطئ الغردقة، بعد 45 دقيقة من نشر الفيديو على مواقع التواصل. وأشاد بدور مديرية أمن البحر الأحمر وتفاعلها مع الملف، مضيفًا أن المكان أنكر علاقة الشخص به وعمله فيه، لكن تبين لنا أنه يعمل معهم، وشكلت لجنة القوى العاملة والسياحة والبيئة، ونزلت على المطعم تتأكد من الصلاحيات وأوراق العاملين. ولفت إلى تحويل المتهم إلى النيابة العامة؛ التي تتخذ معه كل الإجراءات حاليًا، مؤكدًا أن المواطنين والمقيمين في الغردقة، من أحرص الناس على مدينتهم؛ لأن عملهم مرتبط بعدم حدوث مشكلة تتعلق بالسياحة، التي تعد دخلًا رئيسيًا للمحافظة.

وتحدث عن واقعة الشجار التي وقعت في أحد المنتجعات السياحية، قائلًا إنه خلاف عادي حدث بين بعض الأشخاص، وتم تحرير محضر من قبل السياحة، وفي آخر اليوم تم التصالح.

ونفى وقوع المشاجرات بسبب تقديم لحم الحمير، قائلًا: «بعد تعافي السياحة، نلاحظ بعض المتعمدين لأي واقعة تحدث في تلك الأماكن خاصة السياحية تضخيم الواقعة لأهداف وأغراض معينة، مثلًا خلاف في أي مكان نحوله إلى تداول لحم حمير في منشأة سياحية، وبالطبع واقعة إلقاء زجاج على الشاطئ قمة الإهمال، لكن هل أشرت للإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات التنفيذية تجاه هذا الشخص؟».

مضامين الفقرة السادسة: أثر حادثة التهام سمك القرش لسائح على السياحة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الغردقة لم تتأثر إطلاقًا بواقعة مهاجمة القرش لأحد السائحين، موضحًا أن تلك النوعية من الحوادث تقع في أكثر من مكان ومدينة عالميًا. وأضاف أن السائح يدرك ويفهم هذا الموضوع بشكل كبير، معقبًا أنه من خلال متابعته للأعداد والاتصالات بشركات السياحة والقائمين عليها؛ فإن الحركة لم تتأثر ولم يتم إلغاء أية رحلات.

وتحدث عن التطوير الذي أجرته المحافظة لحلقة السمك في مدينة الغردقة، قائلًا إنه فوجئ خلال تفقده لها منذ عام ونصف، بوجود عدد كبير من الأجانب داخل الحلقة، يرغبون في شراء احتياجاتهم بأنفسهم. وذكر أن الحلقة لم تكن ترقى إلى أي نوع من المستويات، مضيفًا أن الحالة الأمنية لم تكن جيدة؛ بسبب استخدام أنابيب البوتاجاز في عمليات شواء السمك، ووقوعها على مقربة من عدد كبير من المراكب، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق في أي وقت، قائلًا: «قررنا إقامة حلقة سمك جديدة في نفس المكان، بمعايير الأسواق التي نراها خارج مصر، وأدخلنا الغاز الطبيعي، كما أن فضلات تنظيف السمك يتم تثليجها وسحبها، منعًا لتسببها في رائحة كريهة، واستفدنا بتحويلها إلى مزار سياحي جاذب أكبر».

مضامين الفقرة السابعة: أحوال المعلمين

قال هيثم سليمان، إن والده كان يعمل في البناء قبل أن يكون مدرسًا، موضحًا أنهم كانوا يفتخرون بعمله، وهو أيضًا كان يفتخر به ولا يحاول إخفائه. وأضاف أن ما جرى تداوله عبر الإنترنت هو استغلال خاطئ، مبينًا أن والده كان يتيمًا، وهو وأعمامه بدأوا من تحت الصفر، وأصبح مدرسًا ودخل معهد فني زخرفة وكان يعمل وظيفة أخرى، كما كان يعمل مهنة البناء في الجوامع دون مقابل، لافتًا إلى أن والده توفى في أثناء عمله الإضافي.

وقال يوسف إبراهيم، معلم مادة الدراسات الاجتماعية، ويعمل بمهنة المحارة، إنه يعمل في مجال المحارة بجانب التدريس، متابعًا أن الناس التي تعمل معه يكونوا فرحين به. وأكد أنه لا يحب فكرة الدروس الخصوصية بينما عمله في مجال المحارة مريح أكثر له. وذكر أن والدته علمته منذ الصغر أهمية الاعتماد على الذات والبحث عن لقمة العيش.

وقال محمد محمود، كبير معلمين لغة عربية ووكيل مدرسة، إنه لديه مكتب تصوير وزوجته تساعده فيه، مشيرًا إلى أنه لديه 4 بنات منهم 2 طبيبات وأخرى تعمل في تمريض والأخيرة في كلية آداب. وذكر أن اللغة العربية مادة حيوية والطلب على الدروس الخصوصية فيها كثير، وبالرغم من ذلك لم يعطي درسًا خصوصيًا يومًا ما، لأنه يرى أن الدروس الخصوصية تتسبب خللًا في منظومة التعليم.

وقال سمير علي، مدرس تربية رياضية ويعمل في مجال التطريز، إنه يعمل في مهنة التطريز منذ الصغر، مبينًا أن أصدقاءه فخورين بمهنته الإضافية.