مضامين الفقرة الأولى: ذكرى ثورة 30 يونيو

أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الشعب المصري بأكمله خرج في 30 يونيو قبل اثني عشر عامًا لإنقاذ بلادهم، مستعرضًا جزءً من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع، حيث أكد أنه لا يمكن السكوت على ترويع الشعب، وأنهم مستعدون للتضحية بحياتهم بدلًا من ترك الشعب يعاني من الخوف والترهيب.

وأوضح أن مصر واجهت تنظيمًا إرهابيًا سعى إلى تدمير الدولة في 28 يناير من خلال اقتحام السجون وأقسام الشرطة، وكان يُدار من الخارج بهدف الاستيلاء على الحكم بالقوة المسلحة ضمن مخطط مدبر.

وأضاف أن هذا التنظيم حكم مصر لمدة عام، إلى أن انتفض الشعب بعد أن أدرك أن هذه الجماعة لا علاقة لها بالوطن أو الدين، وأنها تكن العداء للدولة وشعبها، وقسمت المصريين بين "إخوان" يتمتعون بكافة الحقوق وآخرين يُعرضون للقتل والقمع. وعرض البرنامج مشاهد عنف أكد المذيع أنها من فعل مليشيات تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأردف قائلًا إن الشعب هبّ في 30 يونيو لاستعادة الدولة من الاختطاف، مشيرًا إلى أن القضاة قدموا شهداء كثيرين، مثل النائب العام المستشار هشام بركات وغيره.

واستعرض أجزاء من كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو، التي تناولت جهود وقف الصراعات في المنطقة، إضافة إلى الأوضاع في غزة، حيث طالب بوقف العنف والقتل والتشريد والتهجير، مؤكدًا أن السلام ليس مستحيلًا، لكنه لن يتحقق في الشرق الأوسط إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مضامين الفقرة الثانية: قانون الإيجار القديم

قال الإعلامي أحمد موسى إن البرلمان يناقش مشروع قانون الإيجار القديم، منتقدًا توجه الحكومة إلى البرلمان دون امتلاكها بيانات واضحة عن عدد الوحدات السكنية. وهاجم الحكومة لهذا السبب، مؤكدًا أنها لم تكن موفقة في حضورها أمام البرلمان دون بيانات دقيقة حول القانون.

وأضاف أن دولة 30 يونيو، بقيادة الرئيس السيسي، لن تسمح بترك أي مواطن في الشارع بسبب قانون الإيجار القديم، بل ستعمل على توفير وحدات سكنية بديلة. وانتقد الحكومة لعدم إجرائها حصرًا دقيقًا للمستأجرين أو تحديد البدائل المتاحة قبل مناقشة القانون في البرلمان، وهو ما أثار استغراب رئيس البرلمان.

وذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان عقد جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم، حيث تناول جميع النواب القانون بهدف تحقيق السلم المجتمعي والعدالة. وأوضح أن الدراسات أظهرت أن المستأجر الأصلي غالبًا يزيد عمره على 65 عامًا، لأنه من وقّع العقود في الخمسينيات والستينيات، مما يستوجب مراعاة كبار السن في مشروع القانون.

وأردف أن البرلمان أجّل مناقشة القانون إلى جلسة لاحقة لاستكمال الحكومة جمع البيانات عن المستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون نوقش من حيث المبدأ، وأن الموافقة عليه ضرورية بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم مؤسسات الدولة بتعديل القانون.

وأكد أن الدولة، التي تعمل على تطوير العشوائيات وبناء مدن جديدة، لن تترك المواطنين في الشارع بسبب قانون الإيجار القديم. وشدد على ضرورة إيجاد أفكار جديدة للقانون وتجنب الضغط على المستأجر الأصلي، مقترحًا ربط إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر باستلام المستأجر لوحدة سكنية بديلة، بدلًا من تحديد مدة سبع سنوات لفض العلاقة.

وأشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية أعلنت أنها ستستخدم أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف المتوفرة في الأحوزة العمرانية لبناء وحدات سكنية جديدة لحل أزمة الإيجار القديم مستقبلًا. وأكد ضرورة إقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس، لأنه في حال عدم إقراره، سيلجأ المواطنون إلى المحاكم استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية.

واستعرض جزءًا من كلمة النائب محمد أبو العينين خلال مناقشة القانون، حيث أشار إلى أن البرلمان يواجه تحديًا كبيرًا أمام الشعب المصري، لافتًا إلى تراجع حجم العقود بين المالك والمستأجر في الوقت الحالي. وأكد أن المشكلة تشمل طرفًا ضعيفًا يجب دعمه، بما في ذلك أشخاص قدموا خدمات جليلة للدولة مثل أساتذة الجامعات وغيرهم، مطالبًا بمراعاة سنة إنشاء العقار لتحديد القيمة الإيجارية وزيادتها، والنظر في صيانة العقارات لتجنب انهيارها كما يحدث حاليًا.