مجلس النواب يوافق على اتفاقية انضمام مصر للمجلس الدولي للتمور

خلاصة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، قائلا:" تتصدر مصر المرتبة الأولى في إنتاج التمور عالميا حيث تمثل زراعات النخيل في مصر نهضة اقتصادية نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية ومناخية لإنتاج أصناف التمور الرطبة والنصف جافة، وفي إطار اهتمام القيادة السياسة بزراعات النخيل تم إطلاق مبادرات وطنية لزراعة النخيل في محافظات الجمهورية واتباع الطرق الحديثة في الحصاد والتخزين والتداول للحفاظ على القيمة التسويقية للتمور والعمل على زيادة الصادرات المصرية من التمور مع رفع مستوى جودة عمليات التعبئة والتغليف.

وتابع خلال الجلسة العامة:" ومن ثم جاء الاتفاق المعروض لتصديق جمهورية مصر العربية على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور تمهيداً لانضمامها إلى المجلس لتبادل الخبرات بين الدول المنتجة للتمور وإقامة شراكات في مجال الصناعات التكميلية والتحويلية وفتح أسواق خارجية أمام التمور المصرية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة آفات النخيل وسبل الاستفادة من مخلفات أشجار النخيل والتمور.

ويهدف الاتفاق إلى:
1- تعزيز التعاون الدولى بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور.
2- تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.
3- تعزيز المساهمة فى رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين فى مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائى والتوازن البيئى والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.
4- تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليا وإقليميًا ودوليًا.

الموضوع التالي مصر تستعد لبيع محطات رياح جبل الزيت و"وطنية" للوقود في أكتوبر
الموضوع السابقمصر تجمع 1.9 مليار دولار من مبيعات أصول الدولة في سباقها من أجل النقد