اقتصاد

قالت وكالة بلومبيرج نقلًا عن مسؤولين مصريين يوم الثلاثاء إن مصر وقعت صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركات من القطاع الخاص وصندوق للثروة الإماراتي في إطار خطتها لبيع أصول مملوكة للدولة، في محاولة لإرسال إشارة واضحة إلى التقدم في الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الذي أعاقه أزمة نقص العملة الأجنبية.

وتشير الوكالة إلى أن عمليات التصفية تمثل أهم خطوة في تنفيذ الخطة العريضة التي أعلنت الحكومة عنها في فبراير لإدراج حصص جديدة أو إضافية في البورصة المصرية - أو عرضها على مستثمرين استراتيجيين، لافتة إلى أن البرنامج يعد جزءًا رئيسًا من الجهود المبذولة لإنعاش الخزائن التي عانت من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن بين الصفقات استثمار 700 مليون دولار من جانب مجموعة طلعت مصطفى في شركة قابضة تضم عدة فنادق مملوكة للدولة. بالإضافة إلى ذلك، باعت الحكومة ما قيمته 800 مليون دولار من حصص الأقلية في شركات إيثيديكو، والحفر الوطنية، وإيلاب إلى صندوق أبو ظبي، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مؤتمر صحفي.

بالإضافة إلى ذلك، باعت الدولة حصة 31٪ في عز الدخيلة للصلب مقابل 230 مليون دولار، في خطوة من شأنها إلغاء إدراج الشركة في البورصة المصرية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر نفسه إن إجمالي العقود البالغ 1.9 مليار دولار كان 1.65 مليار دولار بالعملة الأجنبية والباقي بالجنيه المصري. وقال إنه سيجري الإعلان عن صفقات أخرى بقيمة مليار دولار في وقت لاحق.

وقال مدبولي إن الإجراءات، بما في ذلك تعديلات قوانين الاستثمار وخطوات أخرى لتعزيز نمو القطاع الخاص، دليل على التزام مصر ببناء مستقبلها، مضيفًا أن السلطات تعمل على زيادة الإيرادات إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 70 مليار دولار. .

وتشير الوكالة إلى أن مصر تحتاج إلى جذب المزيد من التمويل من الخارج إذ لا يزال الاقتصاد يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية ويواجه تراكم طلبات العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى.

وقد يأتي جزء من هذا التدفق من إصدار سندات اليوان الجديدة، والتي قال وزير المالية محمد معيط إنها تمضي في مسارها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على إصدار سندات جديدة بالين بقيمة حوالي 250 مليون دولار، على حد قوله. وقال معيط إن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 75٪ - 80٪ في خمس سنوات وإنها تواصل الجهود لتعزيز الإيرادات الضريبية.

ومن الواضح أن الإعلانات كانت تهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستمضي قدمًا حقًا في برنامجها الأوسع لإنعاش الاقتصاد، وفقًا للوكالة.

وتعهدت دول الخليج الغنية في البداية بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات، من خلال الاستثمارات بشكل أساسي. لكن تلك الأموال لم تأت على النحو المأمول.

ويخشى الداعمون التقليديون للقاهرة من ضخ نقود جديدة قبل ما يتوقعون أن يكون خفضًا آخر لقيمة العملة إذا التزمت الحكومة التزامًا كاملاً بتعهد سابق بسعر صرف مرن. وسمحت مصر بالفعل  بخفض عملتها في ثلاث جولات منفصلة منذ العام الماضي للمساعدة في إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتقول الوكالة إن الصفقات المُنجزة قد تفتح الباب لمزيد من الأموال للحكومة التي هي في أمس الحاجة إلى التمويل. وهي تواجه الآن خطر تخفيض محتمل من وكالة التصنيف الائتماني موديز والذي من شأنه أن يخفض تصنيفها السيادي بشكل أكبر إلى منطقة غير مرغوب فيه.

كشفت السلطات في البداية عن قائمة تضم حوالي 32 شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك البنوك والشركات التابعة للجيش، والتي يمكن أن تُطرح للبيع. ومع ذلك، حتى الإعلان الأخير، تمكنت السلطات فقط من بيع حصة إضافية في شركة المصرية الاتصالات الذي تديره الدولة ومصنع للطلاء.

ويعد ضغوط ارتفاع الأسعار من بين الأسباب التي جعلت مصر تنتظر لتأمين المزيد من العملة الصعبة قبل خفض قيمة الجنيه مرة أخرى. وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي تجاوز 35٪ في يونيو، مما أدى إلى زيادة الضغط على أكثر من 100 مليون نسمة في وقت تتزايد فيه الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وقالت وحدة بي إم آي التابعة لفيتش سوليوشنز في تقرير لها إنها تتوقع انخفاض الجنيه المصري نحو 20٪ إلى نحو 38 جنيها مقابل الدولار بنهاية عام 2023.

وأضافت "نعتقد أن البنك المركزي المصري سيسمح بانخفاض العملة في الوقت نفسه الذي يؤمن فيه تدفقات رأس المال إلى حد كبير من خلال برنامج جذب الاستثمارات. وسيسمح هذا المزيج باقتراب السعر الرسمي من سعر السوق الموازية."