نزيف استقالات في القضاء بسبب ضعف المرتبات
العربي الجديد شهد العام القضائي المنقضي (2024- 2025) موجة استقالات شملت ما بين 400 إلى 500 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكشفت مصادر قضائية للعربي الجديد أن الاستقالات لم تأتِ نتيجة خلافات أو انتهاكات مهنية، بل تعود جذورها إلى أسباب اقتصادية على رأسها "تدني الرواتب في ظلّ ارتفاع تكاليف المعيشة. واحدة من أبرز الحالات التي كشفتها المصادر، هي استقالة محامٍ عام لنيابات شرق القاهرة، والذي يعمل حالياً مستشاراً قانونياً لإحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، وهي حالة باتت نموذجاً متكرراً، إذ يتوجّه المستقيلون إلى شركات قانونية دولية، أو مؤسّسات استثمارية خليجية.
