اقتصاد

نشرت وكالة رويترز تحليلًا تُسلِّط فيه الوكالة الضوء على التداعيات السلبية لتوسع مصر في معروضها النقدي.

وتقول الوكالة إن مصر تخاطر بتفاقم التضخم وزيادة الضغط على الجنيه المصري إذا لم تبطئ وتيرة التوسع في المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه يستخدم لسد العجز المتزايد في الميزانية.

وتظهر أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي "ن 1"، والذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز بنسبة 31.9٪ في العام المنتهي في نهاية مايو 2023، بعد ارتفاعه بنسبة 23.1٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، و بنسبه 15.7٪ في السنة المالية 2020/2021.

ولفتت الوكالة إلى أن التسارع الحاد في نمو المعروض النقدي جاء خلال ثلاث سنوات تعرضت فيها نقاط الضعف الاقتصادية الكامنة في مصر لسلسلة من الصدمات بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا. 

وتعرضت موارد مصر المالية لضغوط بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية وتزايد الديون، منها 20 مليار دولار يجب إعادة تمويلها أو سدادها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وفي غضون ذلك، وحسب ما تضيف الوكالة، ارتفع الإنفاق، وذلك لأن الدولة سعت إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة بما في ذلك مدن جديدة وتوسيع كبير للطرق مع سعيها للحفاظ على بعض الإعانات من أجل دعم مستويات المعيشة المتدنية.

وتتوقع وزارة المالية عجزًا في الميزانية قدره 824.4 مليار جنيه مصري (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2023/24 التي بدأت في الأول من يوليو، ارتفاعا من 723 مليار جنيه في 2022/23 و 486.5 مليار في 2021/22.

كذلك تظهر بيانات الوزارة أنها تتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه هذا العام من 1.81 تريليون جنيه في 2022/23.

يقول المحللون إن الوتيرة السريعة لطبع مويد من العملة المحلية للحاق بكمية أبطأ من السلع والخدمات يُفاقم التضخم ويُضعف العملة بشكل أكبر.

ونقلت الوكالة عن باتريك كوران من تيليمر، قوله: "في ضوء محدودية الحصول على التمويل الخارجي وتعرض القطاع المصرفي بشدة للديون الحكومية، فإن الفشل في كبح جماح عجز الميزانية قد يؤدي إلى زيادة تسييل العجز وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر". .

ولم يرد البنك المركزي ووزارة المالية على طلبات للتعليق.

وتشير الوكالة إلى أن معدل التضخم الرئيس في مصر تسارع إلى 35.7٪ في يونيو، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في عام 2017، من 30.6٪ في أبريل، بينما قفز التضخم الأساسي إلى 41٪.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت مؤسسة جي بي مورجان توقعاتها للسنة المالية الجديدة، التي تنتهي في يونيو 2024، إلى 22.7٪ من 21.3٪ "بسبب استمرار ضغط التضخم ومخاطر العملات الأجنبية". وتتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 23.5٪.

وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 وبنسبة أكبر في السوق السوداء. ويرى اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 40 للدولار خلال العام المقبل من حوالي 30 الآن.

ويرجع جزء كبير من عجز الموازنة المصرية إلى زيادة الفائدة على الاقتراض المحلي والأجنبي الذي انتشر بشكل كبير خلال السنوات الثماني الماضية.

وتنوه الوكالة إلى أن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار الذي أبرمته مصر في ديسمبر ويُصرف على مدى 46 شهرًا، على الرغم من تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن وجمع الأموال من خلال بيع أصول الدولة.

ويقول مصرفيون ومحللون إن الطريقة الرئيسة التي يعمل بها البنك المركزي على زيادة المعروض النقدي هي عن طريق الإقراض المباشر للحكومة، بما في ذلك عن طريق شراء السندات الحكومية.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن هذا يمكن ملاحظته في "صافي المستحقات على الحكومة" للبنك المركزي، والتي قفزت إلى 1.48 تريليون جنيه مصري بنهاية مايو 2023 من 1.06 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2022.

وتلفت الوكالة إلى أن وكالات التصنيف موديز وستاندرد آند بورز وفيتش خفضوا على مدى الأشهر الخمسة الماضية تصنيف الديون السيادية المصرية. وفي مايو، وضعت وكالة موديز مصر قيد المراجعة لخفض محتمل آخر، مشيرة إلى التقدم البطيء في مبيعات الأصول.

ويلفت التحليل  إلى أن خفض تصنيف وكالة موديز من شأنه أن ينقل مصر من B3، إلى Caa على الأقل، أو «المكانة السيئة والمعرضة لمخاطر ائتمانية عالية». وتقول وكالة موديز إن مثل هذه المراجعات عادة ما تستغرق 90 يومًا.