ملخص الحلقة:

تناول الإعلامي خالد أبو بكر تشديد الغرامات على نشر الأخبار الكاذبة مؤكداً أن الهدف هو مواجهة الشائعات وليس التضييق على الإعلاميين، مشيراً في الوقت نفسه إلى جهود جهاز مستقبل مصر لاستصلاح الأراضي، وإلى مشروع المونوريل بمحور 6 أكتوبر الذي شارف على إنهاء مرحلته الأولى، مع تشغيل العواميد واستثمار عوائد الإعلانات في تحسين الطرق والبنية التحتية. 

كما أشار إلى استقرار نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 مع تعديل وحيد في دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، إضافة إلى اختيار الفريق أسامة ربيع ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في قطاع النقل البحري عالمياً، وإدراج اليونسكو للكشري المصري على قائمة التراث الثقافي غير المادي لعام 2025.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري حقق تحسناً ملحوظاً بنهاية عام 2025، حيث انخفض التضخم إلى 12.5%، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة والصادرات، ما يعكس مؤشرات إيجابية على مسار التعافي الاقتصادي.

مضامين الفقرة الأولى: رئيس الوزراء يوضح: الشائعات هدفها الأفراد وليس الإعلام

استهل الإعلامي خالد أبو بكر الحلقة ، موجهاً الشكر  لرئيس الوزراء على رده السريع والواضح خلال المؤتمر الصحفي عن الحد من الإشاعات ومن المسؤول عن تصديرها حيث  رئيس الوزراء أن الإشاعات تصدر غالباً من أفراد على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تستهدف الصحفيين أو الإعلاميين، مشدداً على احترام الدولة لحرية الصحافة وفق الدستور. كما أوضح أن الغرامات الحالية غير كافية، وبالتالي كُلّفت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لتعديلها، إلى جانب مشروع قانون جديد لتنظيم إتاحة وتداول البيانات وفق المادة 68 من الدستور، بهدف تحقيق التوازن بين الشفافية ومواجهة الشائعات.

وخلال مداخلة هاتفية في الحلقة، أكدت الصحفية هند مختار، محررة شؤون مجلس الوزراء في "اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء شدد على أن الإجراءات الجديدة تستهدف مواجهة الشائعات التي تمس الأمن القومي والاقتصاد، وليس التضييق على الإعلام. وأوضحت أن رئيس الوزراء وجّه المكاتب الإعلامية للوزارات بالرد الفوري على أي شائعة، مؤكدة أهمية تعاون الإعلاميين مع الجهات الرسمية للتأكد من المعلومات قبل نشرها. وأضافت أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لتنظيم إتاحة وتداول البيانات، والمتوقع عرضه على البرلمان قريباً، لضمان وصول معلومات دقيقة وموثوقة للمواطن مع الحفاظ على حرية الإعلام.

مضامين الفقرة الثانية: جهاز مستقبل مصر: تنفيذ عاجل لمشاريع استصلاح الأراضي

تناول الإعلامي خالد أبو بكر الحديث عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة العقيد الدكتور بهاء الغنام، موضحاً أن الجهاز يعمل وفق قانون ولائحة تنفيذية تنظّم نشاطه، وأن أبرز ما يقوم به هو استصلاح الأراضي. وأشار إلى أنه فضّل التحقق من نشاط الجهاز قبل الحديث عنه، مؤكداً أن تصريحات وزير الزراعة كشفت أن الجهاز ينفذ أعمالاً في الاستصلاح لا تستطيع الوزارة القيام بها بالسرعة نفسها، وهو ما يعكس كفاءة الجهاز وقدرته على الإنجاز. ولفت أبو بكر إلى أن الجهاز يعمل بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، وبمنهجية تسمح بتنفيذ المشروعات دون الإجراءات الحكومية الطويلة، مما يحقق نتائج ملموسة تعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح أبو بكر أن سرعة استصلاح الأراضي تُظهر نجاح الجهاز في تحويل مساحات غير منتجة إلى أراضٍ صالحة للزراعة في وقت قياسي، مؤكداً أن هذا لا يعني تجاوز القوانين وإنما يتم في إطار قانوني وشفاف. وأكد دعمه لتمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نشاط الجهاز لا ينافسه بل يكمله، وأن العمل المتوازي بين المؤسسات الحكومية والجهاز يُسرّع من تحقيق الأهداف التنموية. واختتم بالدعوة إلى زيادة ظهور جهاز مستقبل مصر إعلامياً لعرض مشروعاته وتوضيح دوره، بما يعزز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لصالح المواطن والاقتصاد الوطني.

مضامين الفقرة الثالثة: عوائد المونوريل وتحسين الطرق لخدمة المواطن

لفت الإعلامي خالد أبو بكر خلال حديثه إلى مشروع المونوريل بمحور 6 أكتوبر، مشيراً إلى قرب الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيل العواميد التي يتوقع أن تحمل شاشات إعلانية قد يصل العائد من العمود الواحد في المواقع المميزة إلى نحو مليون جنيه شهرياً، مع وجود نقاش حول الجهة المستفيدة من هذه العوائد. وشدد على أهمية التنسيق الحضاري لتجنب التلوث البصري، لافتاً إلى ضرورة ضبط المحلات والمنشآت التجارية غير المرخصة على المحاور لضمان مشهد حضاري متكامل، ومؤكداً أن الطرق الحديثة مثل محور 6 أكتوبر باتت تضاهي نظيراتها في دبي بتصميماتها وممراتها المتعددة.

 كما نوّه بأهمية استثمار عوائد الطرق والكباري في الصيانة، مع استمرار الرقابة لضمان انضباط المواطنين والمنشآت، مشيداً بجهود رئيس الوزراء في ضبط الأسواق وتحقيق الهدف الأساسي من تطوير البنية التحتية، وهو تحسين حياة المواطن وتوفير بيئة حضرية آمنة ومنظمة.

مضامين الفقرة الرابعة: المحكمة الإدارية العليا تحسم الطعون الانتخابية للمرحلة الثانية: تعديل وحيد في دائرة طلخا والدقهلية

تناول الإعلامي خالد أبو بكر قرارات المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحاً أن المحكمة أصدرت 256 حكماً تنوعت بين الرفض وعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض، دون إصدار أي قرارات بإعادة الانتخابات أو إلغاء النتائج في أي دائرة. وأشار إلى أن الحكم الوحيد الذي غيّر في النتائج كان بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية، حيث تم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة احتساب الأصوات، ما أسفر عن دخول المرشح وليد شوقي شاكر بدلاً من إبراهيم الفضالي إلى جولة الإعادة. كما لفت إلى أن الأحكام المحالة للنقض ستفصل فيها المحكمة خلال 60 يوماً وفق القانون، وسط نقاش قانوني حول بعض السوابق المتعلقة بآلية تقديم الطعون.

وفي السياق ذاته، أكد المحامي والباحث محمد بصل—استناداً إلى مصادر قضائية—أن المحكمة الإدارية العليا رفضت إلغاء نتائج أي دائرة انتخابية بالكامل في المرحلة الثانية، ما يعكس استقرار النتائج المعلنة بجميع الدوائر مقارنة بما شهدته بعض دوائر المرحلة الأولى. وأوضحت المصادر أن غالبية الطعون، وعددها 211 طعناً، قوبلت بالرفض، فيما توزعت باقي الطعون بين الإحالة إلى محكمة النقض أو الحكم بعدم القبول، دون أي إلغاء لنتائج دوائر أخرى، ليُعد الحكم بمثابة الحسم النهائي للمرحلة الثانية من الانتخابات.

مضامين الفقرة الخامسة: أسامة ربيع ضمن أفضل 100 شخصية والكشري على قائمة التراث

تناول الإعلامي خالد أبو بكر خبر اختيار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في قطاع النقل البحري العالمي، وفق ما أعلنت منصة "Lloyd's List" المتخصصة في شؤون النقل البحري. حيث جاء اختيار الفريق أسامة ربيع في المرتبة 75 ضمن هذه القائمة، تقديراً لجهوده في إطلاق حملة ترويجية مكثفة لجذب الخطوط الملاحية للعودة للمرور عبر البحر الأحمر، والسعي لاستعادة الثقة في الممر الملاحي الحيوي.

وأشار أبو بكر إلى أن القائمة تضم 100 شخصية من مختلف دول العالم، وتمثل قيادات تنفيذية لأهم المؤسسات البحرية الدولية، ما يعكس المكانة المرموقة للفريق أسامة ربيع على المستوى العالمي.

وفي خبر آخر، أعلن الإعلامي خالد أبو بكر عن إدراج الكشري المصري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وجاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للتراث غير المادي التي عُقدت في العاصمة الهندية نيو دلهي، حيث أعرب وزير الثقافة عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الكشري أصبح أول أكلة مصرية تُسجل عالميًا، كما يُعد العنصر الحادي عشر المسجل باسم مصر على قوائم التراث غير المادي، ما يعكس مكانة التراث المصري وقدرته على الإلهام والتجدد.

مضامين الفقرة السادسة: تحسن الاقتصاد المصري في 2025 وسط تحديات الدين العام: رؤية الخبير محمد فؤاد

استهل الإعلامي خالد أبو بكر لقاءه مع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، بالحديث عن تقييم الوضع الاقتصادي في نهاية عام 2025، حيث أكد فؤاد أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً واضحاً مع انخفاض التضخم من 40% إلى 12.5% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 50 مليار دولار. كما أشار إلى تحسن تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، ودور البنك المركزي في دعم الاستقرار المالي. وشدد على أن هذه المؤشرات ساهمت في تخفيف الضغوط على المواطنين، مع ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار غير المبرر.

وأوضح فؤاد أن المشروعات القومية الكبرى مثل الموانئ والمناطق الاقتصادية تعتمد في نجاحها على جذب المستثمرين واستثمار البنية التحتية بشكل فعّال، مؤكداً أن بعض المشاريع لم تحقق العائد المطلوب بسبب عوائق تنظيمية وإدارية. وانتقل الحوار إلى قضية الدين العام، حيث أوضح أن الدين الخارجي يبلغ 161.2 مليار دولار، بينما تصل مدفوعات خدمة الدين إلى 38.7 مليار دولار في موازنة 2024/2025، مشيراً إلى أن 65% من استخدامات الموازنة تذهب لسداد الدين، وأن ضعف الإيرادات الضريبية يمثل الأزمة الأساسية، إذ لا تتجاوز نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي 12% مقارنة بمتوسط 16% في أفريقيا.

وأشار فؤاد إلى أن إدارة الدين تحتاج خططاً واضحة وجدولاً زمنياً يوازن بين الوفاء بالالتزامات وتنفيذ المشروعات التنموية، مؤكداً أن الاقتراض ليس مشكلة إذا وُجّه لمشروعات ذات عائد حقيقي على الاقتصاد والمواطن. كما أعرب عن شكوكه في جدية الحكومة تجاه الشراكة مع القطاع الخاص بسبب استمرار تدخل الدولة في قطاعات يفترض التخارج منها وفق وثيقة ملكية الدولة. واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الإصلاح الهيكلي من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضبط الحوكمة واستعادة وحدة الموازنة للهيئات الاقتصادية، بعيداً عن الحلول قصيرة المدى.