ملخص الحلقة:

شهدت حلقة برنامج على مسئوليتي تغطية موسعة لعدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، في إطار استعراض جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وتناولت الحلقة التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة، عقب افتتاح وزير التموين ومحافظ الجيزة فرعًا جديدًا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة ملائمة، في خطوة تعكس التدخل الإيجابي للدولة لضبط الأسواق، مع الإشادة بالاستجابة السريعة لمطلب مد ساعات العمل حتى 11 مساءً بما يلبي احتياجات العاملين.

وسلط البرنامج الضوء على التحول الملحوظ في سلوك المواطنين تجاه وسائل النقل الجماعي الحديثة، حيث كشف أحمد موسى عن الإقبال المتزايد على القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والأتوبيس الترددي، وما أسفر عنه ذلك من تخفيف للضغط المروري وتقليل الانبعاثات. وأكد نجاح منظومة النقل الأخضر رغم ما واجهته من شائعات في بدايتها، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق كامل الوزير على تنفيذ منظومة نقل متكاملة وفق معايير عالمية.

وفي ملف الصناعة والاقتصاد، استعرضت الحلقة جولة رئيس الوزراء لافتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات، ودوره في توطين الصناعة وتقليل الاستيراد ودعم مشروعات «حياة كريمة». كما تناولت مؤشرات الاقتصاد الكلي وخطط خفض الدين وتنمية الصادرات حتى 2030، وتطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى ملف منجم السكري، حيث نفى أحمد موسى شائعات تهريب الذهب، مؤكدًا العمل وفق منظومة رقابية صارمة، وحجم استفادة الدولة، وداعيًا إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في ظل ثقة الشركات العالمية بقطاع التعدين المصري.

مضامين الفقرة الأولى:  منجم السكري.. ثروة قومية تحت رقابة صارمة ورسالة طمأنة للاستثمار

خصص الإعلامي أحمد موسى مساحة موسعة للحديث عن كواليس زيارته الميدانية إلى منجم السكري، أكبر مناجم الذهب في مصر، مؤكدًا أن البرنامج كان من أوائل المنصات التي انتقلت إلى موقع الإنتاج لكشف الحقائق كاملة والرد على الشائعات المثارة حول طبيعة العمل وحجم استفادة الدولة. وأوضح أن الزيارة جاءت في إطار الشفافية، لعرض آليات استخراج الذهب ونظم الرقابة والعوائد التي تدخل خزينة الدولة، مؤكدًا بالأرقام استفادة مصر من الإتاوات ونصيبها من الأرباح والضرائب، نافيًا بشكل قاطع شائعات تهريب الذهب، ومشددًا على أن التعامل يتم «بالجرام وليس بالطن» في جميع مراحل الإنتاج تحت إشراف جهات سيادية ورسمية.

وأشار موسى إلى أن منظومة الرقابة داخل المنجم تضم هيئة الثروة المعدنية والجمارك وأجهزة رقابية متعددة ونظامًا محاسبيًا دقيقًا، ما يجعل أي تجاوزات أمرًا مستحيلًا، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، ومنظومات مراقبة إلكترونية شاملة. كما أكد توفير رواتب مجزية وتأمين صحي وبيئة عمل آمنة للعاملين، متطرقًا إلى حملات التشكيك التي استهدفت المنجم بعد 2011 ومحاولات ضرب الثقة في قطاع التعدين، مشددًا على نجاح الدولة في حماية المشروع واستمراره باعتباره ثروة قومية، ومطالبًا بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وجذب الاستثمارات.

التعدين والاستثمار.. قطاع واعد ورهان اقتصادي طويل الأجل

وفي محور متصل، أكد أحمد موسى أن وجود شركة عالمية بحجم «أنجلو جولد أشانتي» العاملة في منجم السكري يعكس الثقة التي باتت تحظى بها مصر في قطاع التعدين، نتيجة الاستقرار السياسي والتطور التشريعي وتحسن مناخ الاستثمار، موضحًا أن الذهب والفوسفات والمعادن النادرة تمثل ركيزة اقتصادية واعدة حال استغلالها بشكل علمي ومدروس، بما يحقق عوائد كبيرة ويوفر فرص عمل مستدامة وينمّي المجتمعات المحيطة ويعزز سلاسل القيمة المضافة، مشددًا على أن ملف التعدين يجب أن يُدار كملف استراتيجي لا يقل أهمية عن الطاقة أو الصناعة، وأن كشف الحقائق ومواجهة الشائعات بالمعلومات عنصر أساسي لحماية الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

مضامين الفقرة الثانية: السلع الغذائية المخفضة.. استجابة سريعة وتخفيف مباشر للأعباء

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه محافظ الجيزة، فرعًا جديدًا لبيع السلع الغذائية المخفضة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لتوفير السلع الأساسية بجودة مضمونة وأسعار أقل من الأسواق، بما يخفف الأعباء عن المواطنين والعاملين. وأوضح أحمد موسى أن المنفذ يضم تشكيلة متكاملة من السلع التموينية والاستهلاكية الخاضعة لرقابة صارمة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس دور الدولة في ضبط الأسواق. وخلال الحلقة، استجاب الوزير فورًا لمطالبة موسى بمد ساعات العمل، ليتم تشغيل المنفذ حتى الحادية عشرة مساءً، في خطوة اعتبرها موسى تعكس مرونة المؤسسات الرسمية وتفاعلها مع احتياجات المواطنين.

مضامين الفقرة الثالثة: القطار الكهربائي والأتوبيس الترددي يغيران خريطة الحركة اليومية

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على التحول اللافت في سلوك المواطنين المروري، مؤكدًا أن مشروعات النقل الجماعي الحديثة، وعلى رأسها القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والأتوبيس الترددي، أصبحت خيارًا أساسيًا لشرائح واسعة من المواطنين، مع تزايد الإقبال عليها منذ بدء التشغيل. وأوضح أن كثيرين باتوا يتركون سياراتهم الخاصة ويعتمدون على هذه الوسائل للوصول إلى محطات المترو واستكمال تنقلاتهم، ما أسهم في تخفيف الضغط المروري وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، مؤكدًا نجاح منظومة النقل الأخضر رغم الشائعات التي رافقت بدايتها. وفي ختام حديثه، وجّه موسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق كامل الوزير، مشددًا على أن الدولة تنفذ منظومة نقل متكاملة وفق معايير عالمية تضع المواطن في صدارة أولويات التنمية.

مضامين الفقرة الرابعة: توطين صناعة الطلمبات الغاطسة.. خطوة استراتيجية لتقليل الاستيراد وتسريع التنمية الريفية

تناولت الحلقة جولة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، لتفقد وافتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على ضرورة توطين هذه الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة المنتج المصري وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن افتتاح المصنع يأتي ضمن خطة أشمل لدعم الصناعات الاستراتيجية وتقليل فجوة الاستيراد، مع توجيه الإنتاج لخدمة المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءة البنية التحتية وجودة حياة المواطنين.

مضامين الفقرة الخامسة: خفض الدين وتنمية الصادرات على رأس أولويات الحكومة

في سياق استعراض الملفات الاقتصادية، تناولت حلقة برنامج «على مسئوليتي» تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن خفض الدين المحلي والأجنبي يُعد هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة لتحقيقه في إطار إدارة رشيدة ومستدامة للموارد المالية، تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية. وأوضح أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة توازن بين الالتزامات المالية ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أن سياسات خفض الدين لا تنفصل عن خطط تحفيز النمو، بل تستهدف تقليل الأعباء التمويلية وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يخدم المواطن بشكل مباشر.

وأكد مدبولي أن تنمية الصادرات المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال خطة طموحة حتى عام 2030 تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار، عبر تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. 

و اختتم حديثه بلإشاره إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، ودعم المصدرين، وتطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية، وعلى رأسها تطوير الموانئ المصرية خاصة ميناء السخنة، باعتباره مكملًا للمنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يخلق منظومة متكاملة للتصنيع والتخزين والتصدير، ويعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.