ملخص الحلقة :

قدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة خاصة من داخل منجم السكري استضاف خلالها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض فيها خريطة أمن الطاقة ومستقبل الغاز والتعدين في مصر. وأكد الوزير أن أمن الطاقة مؤمَّن بالكامل حتى عام 2026 بفضل تنويع مصادر الإمداد، موضحًا أن الاستهلاك اليومي للغاز يبلغ 6 مليارات قدم مكعب ويصل إلى 7 مليارات صيفًا، بينما تصل طاقة سفن التغييز إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميًا. وحسم الجدل بشأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مؤكدًا أنها اتفاقية تجارية بين شركات منذ 2019 ولا تؤثر على أمن الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل فاتورة استيراد مواد بترولية تقدر بمليار دولار شهريًا وترتفع إلى ملياري دولار صيفًا، مع خطة ممتدة لأربع سنوات لخفضها، لافتًا إلى أن الطاقة المتجددة ستوفر نحو 3.5 مليار دولار سنويًا، وعدم وجود زيادات في أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026.

وفي ملف الغاز والتعدين، شدد الوزير على أن مصر باتت مركزًا إقليميًا لتداول الغاز بفضل مصانع الإسالة وسفن التغييز وشبكة الأنابيب، مع خطط لربط الغاز القبرصي بمصر بدءًا من 2027 وزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا خلال الشتاء. كما أكد أن منجم السكري من أكبر 10 مناجم ذهب عالميًا باحتياطي يتجاوز 5 ملايين أوقية، ويتم تشغيله بخبرات مصرية، مشيرًا إلى بدء مسح جوي شامل للثروات التعدينية في 2026، وتوطين الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة، مع تجاوز صادرات الذهب حاجز المليار دولار. واختتم الوزير بالتأكيد على أن الثروة البشرية هي الأساس، وأن الدولة تتحرك برؤية طويلة الأجل لضمان أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل اللقاء 

وزير البترول من منجم السكري: أمن الطاقة مؤمَّن حتى 2026.. ومصر ترسخ موقعها كمركز إقليمي للغاز والتعدين

في حلقة استثنائية هي الأولى من نوعها من داخل منجم السكري، اصطحب الإعلامي أحمد موسى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جولة ميدانية داخل أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، لعرض رؤية شاملة لملفات أمن الطاقة واتفاقيات الغاز وخطط التوسع في التعدين والاستكشاف، حيث أكد الوزير أن مصر تسير وفق استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية. وشدد على أن أمن الطاقة مؤمَّن بالكامل حتى عام 2026 باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي، موضحًا أن الاستهلاك اليومي للغاز يبلغ 6 مليارات قدم مكعب ويرتفع إلى 7 مليارات صيفًا، وأن الدولة نجحت في تلبية احتياجات محطات الكهرباء دون انقطاع بفضل التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، إلى جانب امتلاك مصر 4 سفن تغييز بطاقة إجمالية 2700 مليون قدم مكعب يوميًا تمثل صمام أمان استراتيجي لإمدادات الغاز.

وحسم وزير البترول الجدل حول الغاز القادم من الشرق، مؤكدًا أن كمياته محدودة ولا تؤثر على أمن الطاقة، وأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة منذ 2019 ولا تحمل أبعادًا سياسية. وكشف عن انخفاض إنتاج الغاز بنسبة تراكمية بين 25% و30% منذ 2021 بسبب تراجع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في استعادة ثقة الشركاء الأجانب عبر سداد المستحقات وإعادة هيكلة الاتفاقيات، ما أسهم في عودة الاستثمارات وزيادة أنشطة الحفر. وأوضح أن عام 2026 سيشهد ذروة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، تشمل حفر 100 بئر استكشافي، ضمن خطة طويلة الأجل لحفر أكثر من 480 بئرًا خلال خمس سنوات، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الداخلية.

مصر مركز إقليمي لتداول الغاز

وشدد وزير البترول على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لتداول الغاز بفضل امتلاكها منظومة متكاملة تضم مصانع إسالة وسفن تغييز وشبكة واسعة من خطوط الأنابيب، إلى جانب التعاون مع قبرص واليونان لجذب الغاز القبرصي إلى مصانع الإسالة المصرية، موضحًا أن أول حقل غاز قبرصي سيدخل مصر عبر خطوط الأنابيب عام 2027 ضمن استراتيجية تحويل البلاد إلى منصة إقليمية للطاقة. وأكد كريم بدوي أن فاتورة استيراد المواد البترولية تبلغ نحو مليار دولار شهريًا وترتفع إلى ملياري دولار خلال الصيف، مع خطة لخفضها تدريجيًا عبر زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن أقل تكلفة للغاز تأتي من الإنتاج المحلي يليه الغاز عبر الأنابيب ثم المستورد عبر سفن التغييز، ومؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي زيادات في أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026 مع تطبيق آلية السعر المرن لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين من التقلبات العالمية.

منجم السكري.. بوابة الدولة إلى التعدين الحديث

أكد وزير البترول أن منجم السكري يُصنف ضمن أكبر 10 مناجم ذهب عالميًا باحتياطي يتجاوز 5 ملايين أوقية، ويُدار بالكامل بخبرات مصرية باستخدام أحدث النظم الرقمية، مشددًا على أن الدولة حافظت على حقوقها كاملة من خلال نظام يوازن بين مصالحها والشريك الأجنبي بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي. وأوضح كريم بدوي أن تعديل تشريعات التعدين عام 2018 وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية شكّلا نقطة تحول في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في دخول شركات عالمية كبرى مثل «أنجلو جولد»، مع وجود 13 شركة تعمل حاليًا في البحث والاستكشاف وخطة لجذب أكثر من 200 شركة مستقبلًا. وكشف عن بدء تنفيذ مسح جوي شامل لكافة محافظات الجمهورية لاكتشاف الثروات التعدينية اعتبارًا من الربع الأول لعام 2026 ولمدة 12 شهرًا، لتحديد المناطق الأعلى تركيزًا بالمعادن وطرحها على خريطة الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تستهدف توطين الصناعات التعدينية وتحقيق قيمة مضافة من خلال إنشاء مصفاة ذهب وتعظيم الاستفادة من الفوسفات والمعادن النادرة، مع تجاوز صادرات الذهب حاجز المليار دولار وترشيح قطاع التعدين ليكون أحد أعمدة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وزير البترول: مشروعات ممتدة 4 سنوات لخفض فاتورة الاستيراد.. والطاقة المتجددة توفر 3.5 مليار دولار سنويًا

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة حققت نسبًا متقدمة من الاكتفاء الذاتي في المنتجات البترولية، حيث يتم توفير 55% من احتياجات السوق المحلي من السولار و57% من البنزين من الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا واضحًا في قدرات التكرير والإنتاج، رغم استمرار الأعباء المالية الناتجة عن استيراد جزء من الاحتياجات. وأوضح أن فاتورة استيراد المواد البترولية تبلغ نحو مليار دولار شهريًا، وترتفع إلى ملياري دولار خلال أشهر الصيف بسبب زيادة الاستهلاك، خاصة في قطاع الكهرباء، مؤكدًا وجود خطة ممتدة لأربع سنوات تستهدف خفض هذه الفاتورة تدريجيًا عبر زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتنويع مزيج الطاقة.

وفي هذا السياق، شدد وزير البترول على أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لتخفيف الضغط على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، موضحًا أن الوصول إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة من المصادر المتجددة سيوفر نحو 3.5 مليار دولار سنويًا، ما سينعكس مباشرة على تقليص فاتورة استيراد الوقود. وأكد أن الدولة تنظر إلى الطاقة المتجددة كحل استراتيجي طويل الأجل لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

الغاز القبرصي.. دعم إضافي لمنظومة الطاقة و صادرات الغاز إلى اوروبا

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن الدولة تعمل على جذب حقول الغاز القبرصي إلى مصانع الإسالة في مصر سواء للتصدير أو لتلبية احتياجات السوق المحلي، في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، موضحًا أن أول حقل غاز قبرصي سيدخل إلى مصر عبر خطوط الأنابيب عام 2027، على أن يلحقه الحقل الثاني بعد نحو عامين ونصف، مع تعاون مصري-يوناني لتوفير سفينة تغييز تدعم إمدادات الغاز وتعزز مرونة المنظومة. وكشف وزير البترول أنه منذ سبتمبر 2025 بدأت مصر في تصدير شحنتين غاز شهريًا إلى أوروبا خلال فصل الشتاء، مع خطة لزيادة عدد الشحنات مستقبلًا بما يعزز موارد الدولة من العملة الصعبة، مختتمًا بالتأكيد على أن الثروة البشرية هي الأساس الحقيقي لنجاح القطاع، ومشيدًا بالعاملين في منجم السكري، ومؤكدًا امتلاك مصر المقومات التي تؤهلها لتكون قوة إقليمية في مجالي الطاقة والتعدين، مع التزام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.