مضامين الفقرة الأولى: نقص الأدوية

قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن نقص الأدوية هو عدم القدرة على توفير الأدوية التي لا بديل لها، مؤكدًا أن مصر يتوافر فيها البدائل للعديد من الأدوية التي يجري الحديث عن نقصها، وبنفس المادة الفعالة ونفس الأثر وبنفس النوع سواء أقراص أو شرب أو غيره. وأوضح أن هذا هو الحالي في مصر ما يعني أنه نقص الأدوية ليس حقيقيًا، إذ إن الأدوية متوفرة بنفس الأثر، ولكن هناك بعض الأدوية المستوردة غير موجودة بالفعل نتيجة ظروف مختلفة. وأشار إلى أن علاج الغدة ضمن قائمة نقص الأدوية لكن البديل متوافر بالفعل وبنفس المادة الفعالة، وأحد العقارات البديلة له يُصنع محليًا ويوجد في الصيدليات. وطالب كل من يواجه نقصًا في إيجاد نوع دواء معين بالاتصال بالخط الساخن التابع لهيئة الدواء، موضحًا أن هناك بعض الأطباء تعودوا على أنواع معينة يكتبونها لمرضاهم.

وأكد أنّه لا توجد أي مشكلة في أدوية التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة. وأضاف أن الأزمة العالمية أثرت في الحصص المخصصة لكل دولة، في ظل التأثُّر الشديد الذي واجهته سلاسل الإمداد. وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على توفير الحصة المطلوبة، حتى وإن قلّت نوعا ما في بعض الأنواع من الأدوية، لكن هذا التأثير يخص الصيدليات فقط. وأكد أن منافذ وزارة الصحة ومنظومة العلاج على نفقة الدولة أو من خلال هيئة التأمين الصحي، فلا توجد بها أي أزمة بخصوص توفير أدوية الأمراض الوراثية.

مضامين الفقرة الثانية: أمراض الصيف

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تكثف من جهودها في التعامل مع ناقلات الأمراض في هذه الفترة فصل الصيف. وأضاف أن الصيف يشهد نشاطًا كثيفًا لناقلات الأمراض من الذباب والبعوض والقوارض، ومثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مناشدًا المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم الوجود في أماكن سيئة التهوية بالإضافة إلى شرب كميات أكبر من السوائل. وذكر أن هناك أمراض أخرى بسبب الطعام واحتمالية فساده تكون أكثر خلال فصل الصيف وبالتالي قد تزيد النزلات المعوية. وتابع أن الملاريا وحمى الضنك والتيفويد والنزلات المعوية يكون خلالها تنشيط في التعامل مع ناقلات الأمراض سواء كانت تنتقل من خلال الذباب أو البعوض أو الحشرات الأخرى وحتى القوارض وهو جزء من الحملة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأشار إلى أن هذه الجهود مشمولة في إطار الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، التي تشهد تكثيف كل الخدمات التي تُقدمها الوزارة، وتستهدف 105 ملايين مواطن، بجانب ضيوف مصر البالغ عددهم تسعة ملايين شخص. ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الأطباء على التعامل مع أمراض الصيف، كما يجري توفير عديد من الأدلة الإرشادية التي توضح كيفية التعامل مع بعض الحالات المرضية، مثل ارتفاع درجات الحرارة. ونوه بأن الوزارة تركز بشكل أكبر على الأمراض التي تنتشر بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف، بالتزامن مع الارتفاع في درجات الحرارة وفي نسب الرطوبة.

مضامين الفقرة الثالثة: بيع شهادات الثانوية

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، عما أسمته كارثة قامت بها بعض المدارس بشأن شهادة الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة للطلبة الراغبين للحصول عليها. وقالت إن بعض المدارس وضعت قرارًا لأولياء الأمور بدفع 1000 جنيه للحصول على شهادة الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة.

وذكر الكاتب الصحفي رفعت فياض المختص في شؤون التعليم أن فرض 1000 جنيه مقابل شهادة الثانوية العامة غير قانوني، بينما الرسوم القانونية هي 65 جنيهًا فقط وهي تكلفة الشهادة المؤمنة غير قابلة للتزوير. وأضاف أن أي مدرسة خاصة أو غير خاصة تطلب الحصول على أي مبلغ مختلف مقابل شهادة الثانوية العامة، يجب الإبلاغ عنها في وزارة التربية والتعليم لاتخاذ إجراء فوري ضدهم.وأشار إلى أن تكلفة شهادة الثانوية العامة ثابتة في مختلف المدارس أي كان نوعها حكومية أو خاصة أو دولية، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم أكد أنه سيتخذ إجراءً سريعًا في هذه المسألة حال وصول أي شكوى بهذا الشأن.

وكشفت موعد إعلان نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بعد بدء عملية التظلم لدى وزارة التربية والتعليم. وقال إن التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بدأت منذ الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بالنسبة لطلبة الدور الأول. وأضاف أن طلبة الدور الثاني من الثانوية العامة سيكون لهم الحق في التظلم خلال فترة التظلمات الحالية بعد نهاية الامتحان، مشيرًا إلى أن كل طالب له الحق في التظلم في أي عدد من المواد مقابل رسوم خاصة بكل مادة.

وأشار إلى أنه بعد التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، سيجري استدعاء كل طالب وولي أمره للاطلاع على الإجابات، وكتابة الملاحظات وعرضها على مستشار المادة، وفي حالة وجود حق لأي طالب في المادة يستعيد مقابل التظلم على هذه المادة، ويتم إصدار شهادة جديدة له. وأوضح أنه في حالة تعديل درجات أي طالب من الثانوية العامة نتيجة التظلمات، ويرغب في تعديل تنسيقه طبقًا لتعديل درجاته له الحق في ذلك، ويمكنه إعادة التقديم للكلية التي تناسب درجاته التي حصل عليها.

مضامين الفقرة الرابعة: الذهب

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريين والأجانب، لاستقدام الذهب من الخارج، مقابل دفع ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية فقط، ودخل بموجبها 600 كيلو من الذهب، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة كان لها تأثير جيد جدًا على السوق وتسببت في القضاء على قفزات الأسعار. وقال إن سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 2150 و2160 جنيهًا، مبينًا أن المبادرة ستنتهي في شهر نوفمبر معربًا عن أمله في استمرارها، لتعويض نقص الحصيلة الدولارية، مؤكدًا أن الذهب عملة عالمية معتمدة مثل الدولار.

وأوضح أن صناعة الذهب انتعشت بسبب مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج. وتابع بأن هذه المبادرة شجعت المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الارتفاع في أسعار الذهب وارد عالميًا؛ لأن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تتجه إلى منحى آخر، وهو ضرب ناقلات النفط، إذ إن الذهب مرتبط بالطاقة. وأردف بأنه في حالة تخطي أوقية الذهب 2500 دولار سينعكس بالضرورة على سعر الذهب محليًا، موضحًا أنه في حال عدم الاستقرار العالمي تتجه الدول لاكتناز الذهب لكونه ملاذ آمن لحفظ القيمة وبالتالي يرتفع سعره على في مصر.

مضامين الفقرة الخامسة: النظام الانتخابي

قال محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يضم 3 محاور و19 لجنة ويناقش 130 قضية مطروحة. وأضاف أنه لا أحد يتحدث عن مشاكل في الحوار الوطني ولكن المطلوب طرح حلول تكون قابلة للتنفيذ. وبيَّن أن الحوار الوطني، شعبوي وليس نخبوي، مؤكدًا أن الحوار لجميع الأطياف في المجتمع. وأضاف أن الحوار الوطني يهدف إلى الوصول لقواسم مشتركة بين الجميع، لافتا إلى الحوار مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى الخروج بتوصيات ومخرجات لخدمة المواطن، مع إعادة تنقيح القانون، موضحًا أن الحوار يناقش كل ما يهم الوطن والمواطن.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تتابع باهتمام الحوار الوطني، بدليل الاستجابة السريعة له في ملف الإشراف القضائي للانتخابات، مبينًا أن هناك حوارًا كبيرًا حول قانون الانتخابات ومناقشة كافة المخرجات وشكل ونظام الانتخابات سواء القوائم النسبية أو المطلقة. وأوضح أن مناقشات قوانين الانتخابات تحتاج إلى حلول غير تقليدية بآليات ومخرجات مهمة تساعد على الوصول إلى النظام الأفضل في الانتخابات، مبينًا أن هناك تطورًا كبيرا في عمليات التصويت في الاستحقاقات، والآن يجري الانتخاب في الدول عبر التصويت عن بُعد، والدولة اتخذت خطوات كبيرة في ملفات التحول الرقمي وقادرة على تطبيق ذلك.

وذكر أن النظام الانتخابي الحالي أفرز عن وجود 14 حزبًا إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلين في البرلمان. ولفت إلى أن النظام الانتخابي 50/50 هو المناسب لمصر في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك فرصة انفتاح سياسي وتعددية، مبينًا أن الكل يبدي برأيه، وقد لاحظنا هذا في الانتخابات الرئاسية. وأردف أنه يجب أن تكون هناك كأحد مخرجات الحوار الوطني، ثورة تشريعية في القوانين وتغييرها لتكون بالشكل اللائق بالدولة المصرية.

وتابع بأن البعض يطلب بالقائمة النسبية؛ في المحليات على سبيل المثال يجب أن يختار المواطن 8 سوف يترشح 240 كيف سيختار المواطن بين الـ 240 مرشح وفي حالة الفرز سيكون الأمر مختلف سوف تحتاج إلى فراز اكتواري. وذكر أنه في جلسة مباشرة الحقوق السياسية؛ يحكمنا ضوابط قانون 45 لسنة 2014 وتعديله 140 لسنة 2020، ويجب أن نعود إلى القانون ولا يجب أن نكون حالمين بشكل زائد ثم نصطدم بالقانون.

وأشار إلى أن جلسات الحوار الوطني تُفكر في حافز لإقبال المواطن على الانتخاب بدلًا من معاقبته بالغرامة، قائلًا: «طرحنا فكرة التحفيز بآلياتها بحيث تدرس وتلقى الفكرة قبول المواطن المصري وتحفزه»، مبينًا أنه من ضمن المقترحات أيضًا تدشين شركات التسويق السياسي المنظمة للعملية الانتخابية والاستحقاقات.

وأوضح أن عناصر العملية الانتخابية ما قبل الانتخابات وأثناء وبعد الانتخابات تحتاج إلى آلية تضمن جودة المدخلات في العملية الانتخابية وإجراءات العملية جيدًا.

وأضاف أنه جرى تقديم أفكار تتعلق باختيار المحافظين بالانتخاب، مضيفًا أن هذا المقترح لا يقبل التطبيق في مصر. وأوضح أن أبرز صعوبات تطبيق نظام اختيار المحافظين بالانتخاب، تتمثل في القبلية والرأسمالية، وهما عاملان كفيلان بتغيير شكل الدولة، بالإضافة إلى أن ثقافة الناخبين في مصر غير مهيئة لهذا النظام. وأشار إلى أن هذه الفكرة من الممكن وضعها في الاعتبار وتطبق في المستقبل، منوهًا بأن مصر لديها محددات معينة وحجج لها طرحها فيما يتعلق بهذا الملف.

وعن قانون المحليات المنظم لها رقم 43 لسنة 79، لفت إلى أنه يجري الاستماع لجميع الأفكار التي تطرح في هذه القضية؛ لعمل صياغة قانونية لها والخروج منها بتشريع. وأفاد بأن إدارة الحوار الوطني مستمرة لإنجاز ملف المحليات في أقرب وقت، مشددًا على أنها قضية كبيرة جدًا وبها أطروحات كثيرة، ويتم تخصيص لجنة للأطروحات ذات الوجاهة لمناقشتها.