مضامين الفقرة الأولى: بيع رأس الحكمة

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على صفقة بيع منطقة رأس الحكمة، قائلة: «الفقير والغني في مصر فرحان بما حدث». وقالت: «كان في غاية الأهمية أن يعرف الشعب المصري كافة التفاصيل الخاصة بمشروع رأس الحكمة وهذا ما حدث بالفعل». وأعربت عن تمنياتها بإبرام مزيد من الصفقات مثل صفقة رأس الحكمة، قائلة: «نفسي نكرر الشراكة مع الإمارات في مشروعات أخرى». وقالت: «نفسي تحصل صفقات استثمارية مع قطر وتركيا وغيرها من الدول وأقرب صفقة قريبة ستكون مع المملكة العربية السعودية». وتابعت: «نفسي الحكومة المصرية تعلن عن صفقات أخرى بنفس تركيبة مشروع رأس الحكمة».

وأشارت إلى أن الدولار "اتهبد" من بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ونزل 20 جنيها في السوق الموازية، والذهب خسر نحو 500 جنيه منذ أمس فقط، وهناك تبعات أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة. وقالت: «ابعدوا عن حرقة الدم وسارقي العمر وكل شخص لا يرى قيمة لأي لشيء يبلل ريق المصريين».

وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات؛ مشروع استثماري يحاكي كبرى دول العالم في تنفيذ المشروعات العملاقة. وأضاف أن الدولة المصرية قوية على المستوى الدولي والإقليمي، ولابد من كل مواطن أن يثق في الحكومة، حتى تستكمل مهامها التنموية في الفترة الراهنة. وتابع: «مشروع تطوير رأس الحكمة مش مجرد مشروع عادي، هي خطة طموحة بالوصول إلى عام 2030، والدولة فيها شغل، ويُحسب للحكومة إعلان التوقيع والتفاصيل على الهواء».

وأوضح أن ما قامت به مصر في تنفيذ اتفاق مشروع تطوير رأس الحكمة، يعكس أنها تلحق بركب الدول المتقدمة في مجال الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية؛ النهوض بمشروعات البنية التحتية في مجال شبكة الطرق والمواصلات، وهو ما ساهم في عملية جذب عجلة الاستثمار الأجنبي، وإقامة مشروعات سياحية على الأراضي المصرية. وتابع بأن شبكة القطارات الكهربائية السريعة والخفيفة، التي تم إنشاؤها في مصر بين الشمال الجنوب؛ باتت تربط كافة شرايين الدولة وتسهل حركة تنقلات المواطنين بين المحافظات في وقت قياسي.

وقال إن مشروع رأس الحكمة مشروع استثماري ضخم. وأضاف: «كلنا ثقة في الدولة المصرية وقيادتها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية». وأضاف أن هناك تخطيط لمستقبل الدولة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تنعش الاقتصاد المصري. ولفت: «يجب ألا يكون الخوف مبالغ فيه بشأن الاقتصاد المصري كي لا ينعكس الأمر سلبًا على الاقتصاد».

وكشف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة. وأضاف أن القيمة الإجمالية للصفقة تقدر بنحو 35 مليار دولار، منهم 10 مليارات دولار سيتم ضخها في البنك المركزي المصري خلال أسبوع، و14 مليار دولار آخرين سيتم ضخهم في خلال الشهرين المقبلين. وتابع: «يتبقى من قيمة الصفقة 11 مليار دولار وهو حجم الودائع الإماراتية، منهم 5 مليار دولار سيتم التنازل عنهم من إجمالي قيمة الدين الخارجي لمصر خلال أسبوع، بينما سيتبقى 6 مليار دولار آخرين سيتم التنازل عنهم خلال شهرين».

وأشار إلى أن قيمة صافي احتياطي النقد الأجنبي المتواجد حاليًا في البنك المركزي؛ يقدر بنحو 35.5 مليار دولار، وأنه بعد إضافة قيمة الصفقة الاستثمارية ستنتعش خزينة المركزي بشكل كبير، ولكن ليس بالشكل الكامل، لأن هناك متطلبات أخرى ومصروفات أخرى يقوم بها البنك المركزي. وقال: «كان يواجهنا تحدي كبير في سوق الصرف خلال الفترة الماضية، وهو ما أحدث حالة من الارتباك في سوق الذهب والأجهزة الكهربائية، حيث أن هبوط العملة في السوق الموازية صاحبه تراجع كبير في سعر المعروض بالأسواق الخارجية».

وبيَّن أن توقيع صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، يعد صفقة قوية للحكومة المصرية وهناك ثقة كبيرة في قيادات الدولة بشأن هذا المشروع، معلقًا: «هي ليست صفقة، ولكنها مشروع استثماري كبير بين الدولتين».

وأضاف أن الدولة المصرية دولة قوية جدًا على المستوى الدولي والإقليمي، وعلى كل مواطن أن يثق في الحكومة المصرية حتى تستكمل مهامها التنموية في الفترة الراهنة.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن ما قامت به مصر في تنفيذ صفقة رأس الحكمة؛ يتم العمل به في كبرى دول العالم، لافتًا إلى أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية؛ النهوض بمشروعات البنية التحتية في مجال شبكة الطرق والمواصلات، وهو ما أسهم في عملية جذب عجلة الاستثمار الأجنبي وإقامة مشروعات سياحية على الأراضي المصرية. وتابع بأن شبكة القطارات الكهربائية السريعة والخفيفة التي تم إنشاؤها في مصر بين الشمال الجنوب؛ باتت تربط كافة شرايين الدولة وتسهل حركة تنقلات المواطنين بين المحافظات في وقت قياسي.

وقال إن البعض انتقد وضع الحكومة المصرية مبلغ ضخم وصل لـ 10 تريليونات جنيه لدعم المرافق الأساسية والبنية التحتية على الرغم من أنه أمر طبيعي ومتعارف عليه بجميع دول العالم حتى وإن كانت تعاني من أزمات ومشكلات اقتصادية. وأضاف أن أي دولة تكون مقبلة على مرحلة جديدة يكون عليها إعادة بناء وتأهيل الاقتصاد والبنية الأساسية الخاصة بها لأنه لا يمكن لأي مستثمر أن يأتي بدون وجود للبنية الأساسية المتطورة.

وأشار إلى أن المستثمرين على مدار السنوات الماضية كن لديهم تخوف من الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية من الطرق والكباري، معلقا: "عدينا الجزء الصعب ونفذنا حجم كبير من المشروعات الكبرى". وأوضح أن الدولة المصرية لم يكن لديها رفاهية اختيار تنفيذ مشروع للبنية التحتية في مجال معين وترك مجال آخر باعتبارهم مكملين لبعضهم البعض.

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة صفقة استثمارية كبرى، متوجهًا بالشكر إلى القيادة السياسية في مصر والإمارات على إتمامها. وأضاف أن المشروع يأتي ضمن مخطط الدولة للتطوير السياحي والعقاري وإنشاء المدن الذكية الجديدة على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر. وأشار إلى الإعلان عن مشروع ضخم على البحر الأحمر لن يقل عن رأس الحكمة قريبًا جدًا، قائلًا إنه مرتبط بتطوير مدينة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأرجع إتمام مشروع رأس الحكمة إلى المجهود الذي بذلته الدولة على مدار الـ 10 سنوات الماضية، من؛ محاور تنمية وبنية تحتية وموانئ، لافتًا إلى أن المواطن كان يسأل عن مردود تلك المشروعات؛ خاصة أنه من حق المواطن في كل دول العالم أن ينظر إلى القوى الشرائية لعملته. وذكر أن الدولة المصرية نجحت في أن تجعل من الساحل الشمالي الغربي منتجًا عليه طلب من كل المستثمرين في العالم، متوقعًا أن «تحقق الأسعار في الساحل قفزة».

ولفت إلى أن زيادة القيمة التسويقية للمنتج المصري يعود بالإيجاب على الشعب، مؤكدًا أن الدولة تخصص شواطئ عامة للمواطنين في الساحل الشمالي حتى يتمتعوا بمقدرات الدولة. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له دور كبير في إتمام الصفقة، معقبًا: «والله العظيم كلامي من القلب، هذا الرجل يأتي في أوقات محن شديدة وحالة من عدم اليقين تسيطر على الشعب، ويطلع بحاجة كبيرة وضخمة، وبإتمام هذا المشروع وضحت رؤيته للجمهورية الجديدة، خاصة أن حجم الاستثمار في صفقة واحدة 35 مليار دولار في شهرين».

وشدد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، على ضرورة استدامة تنمية توفير الدولار عبر استغلال موارد النقد الأجنبي الواردة من صفقة رأس الحكمة في مشاريع تصديرية تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وقال: «لازم 24 مليار دولار يجيبوا دولار زيهم سواء من خلال صناعات تصديرية، أو فتح اعتمادات لسلع داخلة في مكونات يحصل عليها قيمة مضافة».

وأضاف أن حجم الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية أدى إلى «تغيير شكل مصر بشكل كبير»، وذلك بفضل الاستثمار في الطرق والمحاور والبنية التحتية والموانئ، قائلا: «هناك مراحل في الدول والأمم ينفق فيها أرقام ضخمة وتستحمل أجيال لكي تبني دولة جديدة».

ونوه بأن مشروع رأس الحكمة لم يكن ليكون ممكنًا دون الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، والتي جعلت مصر وجهة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، قائلا: «مشروع رأس الحكمة، لولا ما أنفق وتم على الكباري والطرق خلال السنوات الماضية لم يكن أحد سيفكر يأتي ليستثمر في مصر، يعمل مشروع بهذا الإنفاق والحجم في دولة ليس لديها طرق!».

وأكد أن صفقة رأس الحكمة تعد ثمرة إنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، موضحا أن الدولة المصرية استطاعت أن تخلق من الساحل الشمالي وجهة مرغوبة من قبل جميع المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع القيمة التسويقية للساحل، ومن ثم تعظيم أوجه الاستفادة التي ستعود على الشعب المصري.

مضامين الفقرة الثانية: أسعار الذهب

قال الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن إعلان الحكومة عن توقيع عقد تطوير مشروع رأس الحكمة أدى إلى انخفاض الدولار في السوق الموازي بنسبة تصل إلى 30%. وأضاف أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر، متوقعًا أن ينخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 2700 جنيه. وأشار إلى أن المشترين للذهب راهنوا خلال الفترات الماضية، على زيادة الأسعار بصورة مضطردة، منوهًا أنهم توقفوا عن الشراء بعد الإعلان عن الصفقة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض في السوق.

وأوضح أن الذهب يتأثر بـ 3 عوامل؛ سعر الذهب في البورصة العالمية، والعرض والطلب، وسعر الدولار، مُرجعًا الانخفاض الأخير إلى توقف الطلب وزيادة المعروض وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي. ولفت إلى أن التجار غير متضررين من انخفاض الأسعار، موضحًا أن التاجر يتمنى انخفاض أسعار الخامة؛ لزيادة معدلات الشراء والإقبال على المعدن الأصفر. وتوقع ألا يستمر تذبذب أسعار الذهب لفترة طويلة، ناصحًا المواطنين بالشراء في حالة الاستقرار والهدوء، والفترة التي تشهد توقفًا عن المضاربات محليًا.

وأردف أن تاجر الذهب من مصلحته انخفاض سعر المعدن الأصفر حتى يبيع كميات أكثر، لأن ربح التاجر يقوّم بربحية جرام وليس نسبة السعر. ولفت إلى أن توقيع صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي عمل على تهدئة لسوق الذهب، مضيفًا أنه يتم تقييم الذهب في دول العالم على حسب سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار. وأشار إلى أن الذهب ثابت في البورصات العالمية والانخفاض في السعر داخل مصر ناتج عن عوامل محلية وهي انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

وأكد أن سعر الذهب عيار 21 وصل 2900 جنيه، بعدما كان سعره قد وصل في وقت سابق إلى 4100 جنيه، ومتوقع وصوله إلى 2700 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن سعر جنيه الذهب بلغ 2300 جنيه كخامة يضاف له 600 جنيه، موضحًا أنه وصل لمعدلات أكثر خلال الفترة الماضية.

وعن الموعد المثالي لشراء المعدن الأصفر، قال إنه يجب الشراء عند استقرار الذهب يعني هدوء السعر والتوقف عن المضاربات وزيادة السعر وانخفاضه بمعدل نحو 20 جنيها فقط. وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية وإيران وما يفعله الحوثيين في البحر الأحمر السبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث وصلت بسعر المعدن الأصفر إلى 2200 دولار للأوقية وهي تزن 31.1 جرام.