مضامين الفقرة الأولى: صندوق النقد الدولي

أشارت الإعلامية عزة مصطفى إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء، بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء ذكر أنه عقب توقيع الاتفاق مع الصندوق تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.2 مليار دولار ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9 مليارات دولار. ولفتت إلى أنه عقب التوقيع سيقوم باقي الشركاء الدوليين، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي بتوفير قروض ميسرة لمصر.

وثمَّن الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، الاتفاق الذي وقعته الحكومة، مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم بعد وجود تدفقات نقدية واقتصادية للدولة المصرية وهو ما ظهر في صفقة رأس الحكمة. وشدد على أهمية دعم الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدعم لابد أن يكون بسياسيات مالية محكمة، ووضع السياسات النقدية التي يتم العمل عليها الفترة المقبلة بعد قرارات اليوم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ما تم اليوم فرصة مهمة لابد من استثمارها، لافتا إلى أن السياسية النقدية لابد أن تستمر بشهادات مختلفة، إلى جانب عمليات التقشف في السياسية المالية وخاصة في العديد من المشروعات، لعدم الضغط على الحكومة والعملة الأجنبية.

وتابع بأن من ضمن السياسات التي لا بد أن يتخذها البنك المركزي، العمل على خفض الإنفاق الاستثماري، مثمنا الحديث عن خفض الدين وما أشار له الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وأوضح أنه لن يكون هناك ضغط حكومي على الدولار في الفترة المقبلة، نتيجة هذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية، مشيرا إلى أن اجتماع البنك المركزي من الممكن أن يخرج بأسعار استرشادية للعملة. وشدد على أن الاهتمام بالأولويات في النظام الاقتصادي يُخفف من الضغط على الحكومة، موضحا أن قرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية فيما هو قادم وبرنامج الإصلاحات.

وعن الروشتة الواجب تنفيذها الفترة المقبلة، أوضح أنه يجب خفض الإنفاق الاستثماري من خلال الحكومة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتأخير تنفيذ المشروعات لمدة تصل إلى 5 سنوات، ووجود سقف للدين، حتى لا يكون هناك ضغط حكومي على الدولار الفترة المقبلة واستقرار سعر الصرف.

مضامين الفقرة الثانية: تعويم الجنيه

أشارت الإعلامية عزة مصطفى إلى أن البنك المركزي المصري، قرر زيادة سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس كما رفع سعر الائتمان والخصم بنسبة تصل إلى 27.75%، كما قرر البنك السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بشأن سعر الصرف ليس تعويما، وما جاء في البيان بشأن السعر العادل يشير إلى أنه باستطاعة البنك المركزي تحديد سعر محدد للدولار، وأكد أنه من المفترض تحديد البنك المركزي سعر صرف الدولار أمام الجنيه ونطاقه خلال الأيام المقبلة، مبينًا أنه من المتوقع تحديد السعر المناسب لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أيام على أن يكون ما بين 39 إلى 45 جنيه.

وأكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرارات البنك المركزي حول تحرير سعر الصرف، إيجابية جدا وتهدف للقضاء على السوق الموازية التي كانت متحكمة طوال الفترة الماضية مما أدى لعدم استقرار الأسعار في الأسواق. ولفت إلى أن توجيه البنك المركزي، للبنوك بتنقية بيانات المستوردين لتحديد الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي، أمر إيجابي للغاية كونه يساهم في تخفيض التكلفة عن المستوردين مما يرفع العبء عن المواطن بعدما كان يتكلف زيادة التكلفة.

وتوقع أن سعر الدولار سيستمر وفقا لآليات العرض والطلب، بين الارتفاع والانخفاض حتى يستقر خلال الفترة القادمة. وأضاف أن استقرار سعر الدولار لن يعطي فرصة للمضاربة التجارية في الدولارات، مشيرا إلى أن هناك اطمئنان بالأسواق بعد تحرير سعر الدولار بعدما شهدت الأسواق حالة من الجمود والتخوف من الشراء.

وأشار إلى أن بعض البنوك كانت تفرض على المستثمرين تكلفة 115% على استيراد البضائع من الخارج، ما كان ينتج عنه ضغط مباشر على المواطن بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد. وأكد نصار أن هذا هو ما كانوا يطالبون به من البنوك، أي توفير نسبة عالية عن السعر الرسمي.

وأضاف نصار أن سعر الدولار الآن متغير، وربط ذلك بتطورات في عام 2016، حين وصل سعر الدولار إلى 21 جنيهًا، ثم انخفض بعد تحرير سعر الصرف إلى 15.70 قرشًا، مما جعل الدولار متوفرًا بسهولة لاحتياجات الصناعة. وتوقع أن يستمر الوضع كما هو، مع تذبذب في الأسعار، وأن يستقر السعر عند الحد الأدنى.

وأشار نصار إلى أن القرار الحالي يعتبر جيدًا جدًا، خاصة مع كشف ودائع بنسبة 30%، مما يسهم في زيادة السيولة لتفادي فرصة سحب العملة من السوق الموازية واستخدامها في المضاربات. وأوضح أن السوق شهدت حركة نشطة اليوم، حيث قام العديد بشراء السلع والبضائع بعد توقف حركة البيع في الأيام السابقة بسبب المخاوف من التقلبات في الأسعار.

وأكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا حكيمًا بتثبيت سعر واحد للعملة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يلبي مطالب المستثمرين الداخليين والخارجيين، ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري.

وقال، إن سعر الدولار سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في الفترة القادمة، نظرًا للسياسات والإجراءات الرشيدة التي تنفذها الحكومة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ مبادرات متنوعة لتحفيز النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة، وتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية والعقارية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، معربًا عن تقديره للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالمبادرات التمويلية التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الحيوية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، مبينًا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالنفع على قطاع العقارات، ويحفز الادخار. وبيَّن أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي اليوم سيؤدي إلى زيادة أسعار العقارات الفترة المقبلة.

وأكد أنه من المتوقع إبرام صفقات مشابهة لصفقة رأس الحكمة خلال الفترة المقبلة بعد قرارات البنك المركزي اليوم.

مضامين الفقرة الثالثة: أسعار السلع

أشاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بقرارات الحكومة والبنك المركزي، قائلًا إنه كان هناك احترافية كاملة في التعامل مع ملف تحرير سعر الصرف سواء في التوقيت أو طريق التعامل. وقال إنً سعار السلع ستتراجع خلال الفترة المقبلة لا سيما ذات المكون الدولاري. وأضاف أن تراجع سعر الدولار من 70 جنيها إلى 50 جنيها، دفعنا إلى عقد اجتماعات مع جميع المسؤولين عن السلع، وتم الاتفاق على الخفض الفوري للأسعار. وأوضح أن أسعار بعض السلع تراجعت بنسبة 20% منذ الأمس، كما انخفض سعر الفول 18%، مؤكدًا أن أسعار السلع ستتراجع قبل بداية شهر رمضان وستستمر في الانخفاض. وأشار عز، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كبيرة من الشركات الأجنبية في السوق المصري. قائلًا: «الأسعار ستنخفض رغم التعويم». ودعا المواطنين إلى ضرورة التخلص من الدولار قبل انخفاض سعره في البنوك.

مضامين الفقرة الرابعة: اكتشافات الغاز

كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بـ 3 مناطق. وقال إن القرار ينص على الموافقة على 3 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط. وأوضح أن القرار يسمح للجانب الإيطالي بالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في شمال الفيروز أمام منطقة شمال دمياط، مضيفا أن الاتفاقية الثانية بالسماح لشركة «بي بي» البريطانية بالتنقيب عن الغاز في منطقة شمال الطابية أمام دمياط، بينما الاتفاقية الثالثة تسمح لشركة إيني الإيطالية بعملية البحث والتنقيب في منطقة شمال شرق العريش. ولفت إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت أن الاحتياطات الثانية عالمية بالغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط، مضيفا أن آخر تقييم أكد أن منطقة حوض المتوسط تحتوي على حوالي 358 تريليون قدم مكعب من غاز.