مضامين الفقرة الأولى: المطارات المصرية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، ليست جديدة، وموجودة في العديد من الدول الكبرى. وأضاف أنه جاري الاتفاق على كافة التفاصيل من حيث المطارات التي سيتم طرحها، وأن الخطوة المقبلة تتمثل في تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية. وأوضح أنه سيتم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية في المشروعات المطروحة، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح، وسيتم اختيار أفضل العروض وستعلن الحكومة كافة المعلومات في الوقت المناسب مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة.

وتابع بأن الاستثمارات والطروحات من هذا النوع تتم وفق ضوابط وشروط خاصة، ومن الوارد أن تكون الشركات المقدمة للعروض؛ دولية أو محلية، وفي تلك المشروعات الكبرى يتم دراسة كافة المتطلبات والعروض من حيث الكفاءة والقدرة المالية والتشغيلية. وأردف بأن الهدف من هذه المشروعات الاستثمارية هو زيادة تدفق المسافرين وتحسين وزيادة الخدمات، وأن جزءً أساسيًا من الاستفادة من هذا الطرح هو تدفق قطاع السياحة.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف العاملين في المطارات بعد الإعلان عن بدء طرحها للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص. وأكد أن حقوق كل العاملين في المطارات محفوظة، ولا مساس بهم بأي حال. وأضاف: «نحن نتحدث عن إدارة وتشغيل، وتم وضع خطة ورؤية لتطوير المطارات سوف تراعى المصلحة الوطنية وتضع ضوابط ومعايير لعملية التشغيل، ونؤكد أنه لا مساس بالعاملين». ولفت إلى أن الحكومة المصرية تدرس العروض المقدمة من شركات دولية أو محلية بالنسبة لتلك الطروحات، من كل الجوانب المالية والفنية، ثم تختار الأفضل منها بما يراعي المصلحة الوطنية في النهاية.

وأشار إلى أن جزءً أساسيًا من بدء طرح المطارات للإدارة والتشغيل مرتبط بتدفق السياحة، موضحًا أن التطوير يُحسن تجربة المسافر في التعامل داخل المطارات، وتقديم الخدمات للسياح، ويساعد على استيعاب الأعداد الكبيرة الوافدة. وأكمل: «الدولة عقدت صفقة رأس الحكمة وستعقد صفقات تجذب ملايين السائحين على مدار السنوات المقبلة، ولذلك فإن تحسين ورفع كفاءة الخدمات في المطارات ورفع القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من السائحين نقطة أساسية».

مضامين الفقرة الثانية: بيع رأس جميلة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف طرح أرض رأس جميلة للاستثمار. وأضاف أن المشروعات الكبرى تحتاج لدراسات متأنية لاختيار أفضل العروض، وكل ما يتم نشره حتى الآن بشأن طرح بعض المشروعات الكبرى كمشروع رأس جميلة هو محل الدراسة ولا توجد اتفاقات حقيقية. وتابع بأن هناك مشاورات قادمة لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، مثل ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستتم مناقشة استثمار مشروعات كبرى مع مستثمرين محليين وخارجيين في الفترة المقبلة. وأوضح أن هناك لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والاتفاق على بعضها وفق الرؤية التنموية للدولة.

مضامين الفقرة الثالثة: الإفراج عن السلع

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أنه سيتم الافراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام تباعا لزيادة المتاح منها في الأسواق، وهذا سيسهم في إتاحة مزيد من السلع واستقرار الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة. وقال إن السلع التي تمنح الأولوية للإفراج عنها هي السلع الأساسية "وفي نفس الوقت الرقم المرصود للإفراج عن السلع متغير لأنه سيتم الإفراج عن بعض السلع وهناك سلع أخرى تدخل الجمارك وبالتالي الرقم متغير والدولة المصرية تسعى للإفراج عن تلك السلع لأهميتها ومنعا لتكدسها في الجمارك.

وأضاف أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم شهد استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، وأن السلع الأساسية تتمثل في الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها حوالي ملياري دولار. وأوضح أن الدولة لديها رؤية للتحرك من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال ثلاثة محاور هي: السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، وأنه فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، توجد قطاعات رئيسية في الاقتصاد، على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، موضحا أن الدولة تعمل على دعم دور القطاع الخاص في كل هذه القطاعات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على توفير الموارد الدولارية لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع الإفراج الجمركية للسلع الغذائية الأساسية والأعلاف والأدوية.

مضامين الفقرة الرابعة: وفاة طالبة العريش

كشف محمود عبد الراضي، رئيس قطاع الحوادث باليوم السابع، تفاصيل بيان النيابة العامة حول إجراء تحقيقات فيما أثير من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة، في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش. ولفت إلى أن الساعات الأخيرة شهدت شائعات كثيرة حاولت النيل من الراحلة لتشويه صورتها، مما دعا النائب العام إصدار قرار بالتحقيق فيما أثير على مواقع التواصل.

وتابع: «النائب العام أمر بفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر».

وبشأن تفاصيل القبض على المتهمين، نوه قائلًا: «بعد تقديم والدي الطالبة نيرة صلاح بلاغا إلى النيابة العامة ضد بعض الطالبات، بدأت وزارة بدأت وزارة الداخلية في التحري والبحث عن تداعيات الوفاة، وتم فحص كاميرات المراقبة، تم الوصول إلى الطالب والطالبة المتهمين في القضية، ومعرفة أسباب الوفاة التي اتضح أنها إثر تناول الفتاة حبة الغلال السامة»، قائلًا إنه تم توجيه لهما الاتهامات والحبس 4 أيام على ذمة التحقيق ومراعاة تجديد الحبس في الميعاد.

مضامين الفقرة الخامسة: وفاة الموسيقار حلمي بكر

كشف الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي تفاصيل لقائه مع الموسيقار الراحل حلمي بكر، معلقًا: "التقيت به ذات مرة وسألته سؤالًا بشأن ما قدمه في دنياه ويسأل عنه أمام الله، وقلت له أغنية على اللي جرى من مراسيلك لن تدخلك الجنة"، قاصدًا استفزازه فيها، وطلبت منه أن يقوم بعمل صالح يلقى الله عليه، وهو مراجعة القرآن من حيث مناسبة المقامات للآيات. وحول إذا ما كان الفن حرام أم لا؟ قال: «الفن ما كان منه حلال فهو حلال مثل الفن الراقي ومسلسلات رأفت الهجان وعمر بن عبد العزيز، أما الفن الذي يشهد وجود مخدرات وسيدات كاشفات أجسادهن فهذا ليس فنًا». وأضاف أن مشكلات الراحل حلمي بكر مع إحدى زوجاته التي اعتدت عليه بالإهانة والضرب والتنمر منعته من مراجعة المقامات، ولكن هنا نقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.

وكشف الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، حقيقة سرقة الجن لأموال الراحل الملحن حلمي بكر، قائلًا: «رنَّ عليَّ الراحل حلمي بكر للحضور في منزله، وسألني عن حقيقة سرقة الجن لأمواله». وتابع: «قلت للراحل حلمي بكر من سرقك شيطان الإنس وليس شيطان الجن، وتم معرفة السارق بعد ذلك، حيث كان يضع منوما للراحل في الطعام أو الشراب ويقوم بسلب المال».

مضامين الفقرة السادسة: أسعار السيارات

قال محمود خيري، خبير أسواق السيارات، إن سوق السيارات في مصر كشف خلال الأيام القليلة الماضية بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية. وأوضح أن هناك توكيلات سيارات في مصر كانت تسعر الدولار بأكثر من 100 جنيه خلال الفترة الماضية. وبين أن هناك ماركات من السيارات المتوسطة كانت تباع في الخارج بنحو 32 ألف دولار، بنحو 3.5 مليون جنيه، رغم أن التوكيل يحصل على خصم بنحو 15% كما أن هذه السيارات تدفع 19% جمارك فقط.

وأشار إلى أن بعض التجار روج للمستهلك بأن السيارة عبارة عن استثمار وأن سعرها سيرتفع في المستقبل، مؤكدًا أن السيارة سلعة استهلاكية. وتابع: «خدعوا الناس، والناس صحيت من النوم لقوا نفسهم خسرانين مليون ومليون ونصف، ثم يعلن موزع تخفيض مليون جنيه، طيب أنت كنت بتكسب كام؟!». وتابع: كانت هناك سيارات تقليدية خلال الفترة القادمة تتراوح أسعارها بين 3 مليون و300 حتى 3 مليون و800، واليوم انخفضت إلى 2 مليون و600 جنيه، لافتًا إلى أن سعر الدولار بناء على هذه الأسعار 72 جنيهًا بعدما وصل 100 جنيه في مرحلة سابقة.