مضامين الفقرة الأولى: حوار حول الاستثمار في مصر

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن القرارات التي صدرت اليوم هامة لتحفيز الاستثمار، مثل تحديد فترة زمنية لحد أقصى 10 أيام للانتهاء من إجراءات افتتاح المشروعات الاستثمارية أمر هام للغاية، كما أن وضع وثيقة للضرائب في مصر لمدة 5 سنوات أمر هام، لأن المستثمر لن يأت وهو لا يعلم السياسية الضريبية في مصر. وتابع أن فكرة تعدد الجهات التي تحصل على رسوم أمر سيء للغاية، لأنها تضر الاستثمار، ولكن القرارات الأخيرة عالجت هذه المسألة، مشيرًا إلى أن القرارات التي صدرت اليوم هامة للغاية، ولكن العبرة في تطبيق هذا القرارات التي قد تنقل الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات. وأضاف أن معظم دول العالم على النظم الاقتصادية، فلا يوجد مانع من الخليط ما بين النظم الرأسمالية والاشتراكية، ولكن في مصر ما زال هناك نقاشًا حول التوجه الاقتصادي في مصر. ولفت إلى أن مفتاح مشكلة جذب الاستثمارات في مصر هو إنهاء البيروقراطية المصرية التي خلقت لنفسها مصالح لا تريد التخلي عنها، حتى إذا كان هذا في مصلحة الدولة، من خلال تنازع بعض الجهات على ولاية بعض الأراضي وخلافه.

وقال الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تعدد الجهات التي تتعامل مع الاستثمار في مصر، هي سبب مشكلات الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة عملت على حل مشكلات الاستثمار في مصر، من خلال منح الرخص لأصحاب المشروعات بحد أقصى 10 أيام وفقًا للقرارات الأخيرة، وهذا من شانه أن يحد من أي مضايقات على المستثمر الذي يسعى للإنتاج وتحقيق الأرباح. وتابع أن فكرة السماح للمنشئات الصناعية بالعمل بالغاز الطبيعي وفقًا للمناطق الحرة، يعتبر دعم كبير لهذه المشروعات، كما أن التوسع في الرخصة الذهبية لكيلا تكون قاصر على المشروعات الكبرة أمر هام للغاية. وأَضاف أن التعديلات التشريعية الخاصة بامتلاك الأجانب للأراضي هامة جدًا، لأن البعض ينتقد فكرة عدم امتلاك للأجانب الأراضي والمنشئات، بحجة أن الدولة لن تبيع البلد للأجانب، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي عندما يأتي للاستثمار في مصر، يسأل عن الضرائب وكيفية التخارج من الدولة عندما يريد، ولذلك من الضروري أن تسهل هذه الأمور. ولفت إلى أن فكرة الاستيطان أو شراء الدولة لم تعد موجودة لدى المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن المستثمر الاجنبي يأتي من أجل الاستثمار، وليس مثل هذه الأمور.

وقال يوسف القعيد، الكاتب والروائي، إن الجو العام في مصر غير مرحب بالاستثمار الأجنبي، ويطرح عديد من الأسئلة الغريبة، انطلاقًا من حقوق الوطن ودفع الضرائب، وهذه الثقافة مترسخة لدى المصريين، خاصة في الأحياء الشعبية. وتابع أن هناك سمعة سيئة حدثت للاستثمار، مع الانفتاح الاقتصادي الذي طبق بصورة ليست في صالح الوطن، مشيرًا إلى أنه يؤيد قرارات تسهيل جذب الاستثمارات، لأن الخروج من أزمات هذا الوطن لن يحدث إلا من خلال جذب استثمارات أجنبية وعربية من الخارج. ولفت إلى ضرورة منح كافة فرص الاستثمار للأجانب بصورة مماثلة للمصريين، ولكن بعدة ضوابط، لأن مصلحة الوطن العليا لا يُعلى عليها، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم التشريعات بحماية الاستثمار الأجنبية، وفي نفس الوقت حقوق الوطن والمواطن، لأن المستثمر لن يكون مصلحًا اجتماعيًا. وأشار إلى أن المستثمر دوره توفير فرص عمل، ودفع الضرائب، وتحقيق ربح دون جشع، لافتًا إلى أن مصر الآن في أمس الحاجة لجذب الاستثمار الأجنبي، ولكن هناك حاجة لوضع ضمانات تمنع هروب المستثمر، وحصول الوطن والمواطن على نصيبه في الاستثمارات.

مضامين الفقرة الثانية: الحوار الوطني

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت مؤثرة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لمعرفة طبيعة هذا الحوار، وآلية تنفيذ مخرجاته. وتابع أن الحوار الوطني يعقد عديد من المؤتمرات لذات طبيعة أساسية، خاصة أن الحوار يناقش قانون الانتخابات، وتداول السلطة، وكثير من قوانين الخاصة بالنظام السياسي، مشيرًا إلى أن المواطن يريد قرارات عاجلة خاصة بالتضخم وخفض الأسعار. وشدد على ضرورة معرفة ما نريد الوصول إليه من الحوار الوطني، من خلال الإجابة على سؤال ماذا نريد في مستقبلًا: «هل نريد مصر دولة مماثلة لسويسرا؟ أم نريد دولة متواضعة؟»، وهذا السؤال جوهري، لأنه لا توجد دولة عظيمة حدثت بدون معاناة مثل كوريا وألمانيا.

ولفت إلى أن مصر لكي تنضم إلى مجموعة العشرين على سبيل المثال في حاجة إلى مضاعفة الناتج القومي الذي يقدر بـ 400 مليار دولار في الوقت الحالي، بينما متوسط الناتج المحلي للدول الموجود في مجموعة العشرين يُقدر بقيمة تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هناك مرجعية غربية للتقدم، ومرجعية آسيوية للتقديم، ولكي تصبح مصر دولة متقدمة فيجب أن نتبنى استراتيجية مماثلة للمرجعية الآسيوية أو الغربية.

وأشار إلى أنه سافر إلى 70 دولة تقريبًا، ولا يوجد حديث عن تعويم العملة بصورة مستمرة، لأن العملة الوطنية في هذه الدول مُعومة بالفعل طوال الوقت، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الاخيرة في مصر لم يحدث منذ عهد الخديوي إسماعيل، فالتغيير الذي حدث لم يشمل الكباري والطرق فقط، ولكنه امتد للتعليم والصحة وكافة المجالات، وعدم الحديث عن هذا الأمر جريمة.

وعقب الإعلامي نشأت الديهي عن الحوار الوطني، قائلًا: «يخطئ من يظن أننا لا نريد تغييرًا سياسيًا حقيقيًا»