مضامين الفقرة الأولى: حوافز المشروعات الصناعية

ثمَّن المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، موضحًا أن المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية تعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية. وقال إن حزمة الحوافز جاءت أكثر مما تمنى اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن مسألة الإعفاءات الضريبية كان أقصى طموح الاتحاد أن تكون لمدة عامين فقط، إلا أن الرئيس قرر أن تكون لمدة 5 أعوام وتمتد حتى 10 سنوات. وأكد أهمية إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.

وأوضح أنه من بين حزمة الحوافز تقديم الرخص الذهبية للمستثمرين المتقدمين، مشيرًا إلى أن من سيعمل بجدية ويختصر في الوقت خلال نصف المدة حتى الإنتاج، سيجري تخفيض قيمة الأرض له بنسبة 50%. وأضاف أن الصناعات الكبيرة تحتاج إلى حجم أراضي كبير تصل إلى 50 ألف متر، مشيرًا إلى أنه من بين حزمة الحوافز أن من يعمل بجدية أكبر سيستعيد نصف قيمة الأرض، وهو ما سيدفع المستثمرين لإظهار جدية كبيرة في العمل. وأشار إلى أن حزمة الحوافز تضمنت كذلك الإعفاءات الضريبية بخلاف ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن المصنع يدفع ضريبة القيمة المضافة في أثناء شراء الخامات، لكنه يستعيد ما دفعه بحصوله على القيمة المضافة في المنتج الذي يخرج من مصنعه.

وأضاف أن نهضة الصناعة بدأت بقرارات الرئيس السيسي، مبينًا أن هذه القرارات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، بجانب توفير العملة الصعبة، متمنيًا التركيز على صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات المتعددة، مشيرًا إلى أن هناك 152 منتجًا جرى تحديدها سيجري العمل عليها، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في عديد من الصناعات. وأشار إلى وجوب وضع استراتيجية واضحة تتناسب مع زيادة السكان في مصر، مبينًا أن الصناعات الزجاجية والخشبية من أهم الصناعات الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها.

مضامين الفقرة الثانية: هدم المقابر

تحدث الدكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، عن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي. وقال إن الصور المتداولة من الداخل وليس من الخارج، ونؤكد أنها غير مسجلة كآثار. ونفى إمكانية هدم المجلس الأعلى للآثار أي أثر مسجل أو محوه من على وجه الأرض، مستشهدًا بما يحدث من ترميم لمئذنة قوصون؛ بسبب حدوث شرخ رأسي يعرض المنطقة المحيطة للخطر.

ونوه بأن المئذنة موجودة منذ عام 1336 ميلادية، مضيفًا أنه بعد الدراسة ارتأينا ضرورة ترميمها، لافتًا إلى أن الأمر يحدث من خلال فك للمئذنة وإعادة تركيبها مرة أخرى، وهو أمر معروف وحدث من قبل في قبة السيدة رقية. وأكد أن قرارات الترميم تؤخذ من وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار، واللجنة الدائمة التي تضم أكثر من 30 عالمًا من داخل المجلس الأعلى أو الجامعات أو الجهات المتخصصة. وأشار إلى أن المجلس قد يجري عمليات تطوير ببعض المقابر العشوائية غير المسجلة، معقبًا على صورة متداولة لهدم إحدى تلك المقابر بأنها مقبرة لم يمر عليها 60 عامًا، وبعيدة تمامًا عن الآثار وغير مسجلة بل تعود لفترة زمنية قريبة.

وحول مقبرة الخالدين، قال إن أي مقبرة تعترض المحاور والمشروعات سيجري عمل مقبرة الخالدين ونحن في مرحلة الاستعداد والتجهيز لعملها.

مضامين الفقرة الثالثة: قانون الوصاية

قدمت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، الشكر إلى الرئيس السيسي بعد استجابته لمخرجات الحوار الوطني، وإحالة بعضها إلى الجهات التشريعية. وقالت إن هناك موافقة من أغلبية المشاركين في الحوار الوطني بتغير قانون الوصاية، مؤكدة أن المادة الأولى من قانون الوصايا ينص على نقل الوصاية من الأب إلى الأم مباشرة في الأمور المالية، في حالة وفاة الأب. وتابعت بأنه جرى تقديم طلب رسمي بصورة مباشرة لإنشاء هيئة مستقلة للأموال القصر، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيكون هناك مشاركة في اختيار أعضاء الهيئة من قبل مشاركي لجنة الأسرة والتماسك بالحوار الوطني.

وأضافت أن مسألة الوصاية على المال شهدت نقاشات موسعة وعميقة وكانت من أكثر اللجان التي بها توافق على عديد من النقاط التي خرجت، إما في صورة تشريع أو تغيير للقانون الذي مضى عليه 70 عامًا. وأضافت أن نص المادة "1"، الوصاية تكون للأب ثم الجد الصحيح، وبعد تعديل القانون تكون الوصاية على أموال القصر للأب ثم الأم، لأن الأم هي الأعلم باحتياجات أبنائها، قائلة: «كنا نؤكد على مصالح الطفل لأنه الحلقة الأضعف والأهم في هذه المسألة». وتابعت بأنه جرت المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر، لأن إجراءات التقاضي في هذا المجال المرأة تعاني منها معاناة طويلة.

وذكرت أن حركة المرأة في المجتمع لم تكن على ما هي عليه حاليًا، مشيرة إلى أن الحلقة الأضعف في هذه المسألة هو الطفل وهو ما تم التأكيد عليه دائمًا في نقاشات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن أولى الأشخاص بالولاية على أمور الطفل بعد الأب هي الأم التي تعرف كل ما يحتاجه الطفل. وأشارت إلى أن في التشريع القديم كان يعيد الوصاية إلى الجد على أساس غياب التعليم عن المرأة بشكل كبير فيما مضى، موضحة أن جلسات الحوار الوطني شهدت الخروج بمطالبة لإنشاء هيئة مستقبل للرقابة على أموال القصر، وهو ضمن النظر في تغيير نظام الولاية على أموالهم، إذ أن إجراءات التقاضي في هذا المجال تشهد معاناة كبيرة للأم دائمًا.

مضامين الفقرة الرابعة: زراعة البن

أكد المهندس أحمد الحجاوي، صاحب تجربة زراعة البن في الإسماعيلية، أن فكرة تجربته تعتمد على أساس زراعة البذور التي تم استقدامها من اليمن وإثيوبيا. وقال إن زراعة البن تحتاج إلى الظل وهذه السنة هي الثالثة في الإنتاج للصنف، منوهًا بأن زراعة البن غير مكلفة على الإطلاق مقارنة بالأشجار المثمرة مثل المانجا وغيرها. وتابع بأننا نحتاج إلى زراعة مساحات كبيرة لإنتاج كميات أكبر لتغطية السوق المحلي لأننا وصلنا للإنتاج العالمي بواقع 10 كجم للشجرة الواحدة.

مضامين الفقرة الخامسة: مشروع توشكى

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للتوسع في الرقعة الزراعية، مضيفًا أن استصلاح الأراضي الزراعية يلزمه جهد كبير، موضحًا أن ما حدث في مشروع توشكي حلم تحول لواقع ملموس. وقال إن الدولة اتخذت خطوات استباقية في إنشاء المصانع المنتجة للأسمدة الزراعية، كما توسعت في تطوير واستخدام أساليب حديثة للري.

وتابع بأن التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على الخريطة الزراعية، وسيجري فرض زراعات وفقًا لكل بيئة، موضحًا أن قديمًا كان لا يوجد هوية مصرية للتقاوي، لذا جرى إنشاء الهيئة القومية لإنتاج التقاوي المعتمدة. وأوضح أن اعتماد وزارة الزراعة لتقاوي القمح ساعد على زيادة إيراد محصول الفدان، وارتفع إلى 18 أردبًا بدلًا من 12 أردبًا، كما أن زراعة 100 ألف فدان محمية زراعية تعادل إنتاج مليون فدان مزروع في مساحة مفتوحة. وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها في الزراعة، ومنها إنشاء نهر صناعي يبلغ طوله أكثر من 114 كيلو مترًا، للتوسع في الرقعة الزراعية.

وذكر أنه لو لم تكن مصر لديها إرادة سياسية جادة لم يكن سيتحقق ما حدث في توشكى، لافتًا إلى تفجير جبال من أجل المشروع، قائلًا: «نتحدث عن مساحة قوامها 19 كيلو متر». وأشار إلى أنه جرى إنشاء محطات رفع مياه جبارة من منسوب منخفض إلى منسوب عالي، فضلًا عن محطات الكهرباء والطرق. وذكر أن الزراعة ليست ماء وأرض فقط، بل سماد أيضًا، ومثلث ما بين الأرض والماء والسماد.

وأشار إلى أن الدولة عملت بنية تحتية في مشروع توشكى تشبه البنى التحتية للمدن، واستطاعت الانتهاء منها في وقت قياسي. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع ميزان مائي جديد للدولة بعد أن كانت تعتمد على حصتها من نهر النيل فقط.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز عالميًا انعكس على أسعار السماد ما تسبب في إغلاق عديد من المصانع في الخارج، إلا أن مصر قامت بخطوة استباقية وتم عمل مجمع الأسمدة في أسوان لإنتاج السماد الأزوتي، ومجمع الأدبية في السويس، ثم مجمع كوم أوشيم في الفيوم. وأضاف أن المياه في مصر شهدت مشروع كبير وهو وضع ميزان مائي جديد للبلاد بدلًا من الاعتماد فقط على الحصة الخاصة من النيل، مشيرًا إلى العمل على الاستفادة من مياه الآبار، وإعادة تدوير مياه الصرف.

وأكد الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا في وقت قياسي لزراعة مساحات كبيرة بواقع 350 ألف فدان في مشروع توشكى، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف 1.1 مليون فدان الفترة المقبلة. وقال إن مصر متميزة ومتنوعة بالمناخ سواء كانت درجة حرارة أو رطوبة، مشيرًا إلى أن الزراعة من أكثر القطاعات المتعلقة بالتغير المناخي، ولكل نوع محصول هناك إيقاع حراري لكل صنف من المحاصيل وخاصة الاستراتيجية. وذكر أن استخدام الصنف الجيد في التقاوي يعني كفاءة إنتاجية عالية، منوهًا بأن مشروع الصوب الزراعية نجح في إنتاج الخضروات بنسبة 70%، مما ساعد كثيرًا على الكفاية المحلية للمطلوب من المحاصيل. وتابع أن التحدي الأكبر لعمل مشروعات قومية عملاقة هي الزيادة للرقعة الزراعية والوصول إلى 4 ملايين فدان في الصحراء، علاوة على الموارد المائية التي تكون من التحديات الأهم.

وتابع أن مشروع توشكى توقف بسبب عدم وجود عزيمة وإرادة سياسية لاستكمال المشروع. وأضاف أنه كان هناك عديد من الأسباب في ذلك الوقت منها أن الأرض غير صالحة للزراعة، وقلة المياه، وغيرها من الأسباب التي كانت تذكر في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أمر بدراسة المشروع دراسة على أساس علمي. وأشار إلى تشكيل فرق من وزارة الزراعة والجامعات المصرية بمتابعة من وزير الزراعة، وعمل دراسات للأراضي، موضحًا أن التحدي الأكبر كان في المياه والبنية التحتية.