مضامين الفقرة الأولى: قمة العشرين

تحدث السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عن السبب وراء عدم مشاركة روسيا والصين بقمة العشرين في الهند، مؤكدًا أن غيابهم له دلالة سياسية واقتصادية كبيرة. وأوضح أن الدولتين تحاول خلق كيان آخر في مواجهة الوجود الغربي ببعض التكتلات الاقتصادية. وأشار إلى أن هذا الأمر غير مفيد للاقتصاد الدولي، ولكنه يخدم توجهات الدولتين فقط، وبالتالي فهي محاولة لشق الصف بمجموعة العشرين ما يؤثر على الجانب الاقتصادي.

ولفت إلى أن هناك حالة تنافس سلبي بين أمريكا والصين وروسيا، ولكنه سلبي؛ قائم على الهيمنة والسيطرة أكثر من التنافس على التعاون أو مساعدة الدول ذات الاقتصاد البازغ، منوهًا بأن الدول الكبرى الثلاث هم جزء من هذه الدول الصغيرة. وأفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت في مقدمة الدول المهيمنة اقتصاديًا، والصين تلهث ورائها بشكل عسكري، على أمل الوصول إلى هيمنة اقتصادية وسياسية وعسكرية، بينما أصيبت روسيا بأضرار كثيرة في مستنقع أوكرانيا.

وذكر أن هناك صراعًا واضحًا على إفريقيا متعدد الأشكال، ولا زالت المصالح العليا للدول الكبرى هي من تحدد أشكال التدخل في القارة السمراء، مدللًا على ذلك بما حدث من استغلال فرنسا لثروات النيجر، مع تواجد القواعد العسكرية والشركات الأمنية للولايات المتحدة.

وأكد أن وجود الصين وروسيا في قمة مجموعة العشرين بالهند له دلالة سياسية واقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن الوجود السياسي يخدم توجه الصين وروسيا في مواجهة الولايات المتحدة فقط. وأشار إلى أن الهيمنة السياسية أضرت العالم أجمع، خاصة أن الصين وأمريكا لا يمكن أن يتخليا عن مصالحهما التي تخدم المستوى الاقتصادي. وقال إن مصر تعتمد على تعدد الأقطاب، والولايات المتحدة ما تزال في مقدمة الدول المهيمنة سياسيًا واقتصاديًا، مشددًا على أن الصين تلهث وراء أمريكا في الصراع الاقتصادي، رغم تقدمها السريع في التكنولوجيا ومدخلات الصراع العسكري والسياسي، منوهًا بأن روسيا تأثرت مؤخرًا بالحرب الأوكرانية.

ولفت إلى أن الدول النامية ستكون ضحية الصراع الاقتصادي والسياسي بين كبار العالم، مستشهدًا بأزمة التغيرات المناخية التي تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى مثل الصين وأمريكا وروسيا. وذكر أن هناك صراع شديد على إفريقيا متعدد الأشكال، لأن المصالح العليا للدول الكبرى هي الحاكمة والمسيطرة على الدول الإفريقية، مستشهدًا بما يحدث من استغلال فرنسا لثروات النيجر، مع تواجد القواعد العسكرية والشركات الأمنية للولايات المتحدة.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مجموعة العشرين تعد أكبر تجمع اقتصادي وسياسي عالمي، وهدف هذه المجموعة وضع السياسات الاقتصادية والعامة التي تهم العالم. وقال إن كلمة الرئيس السيسي تناولت العديد من النقاط المهمة، منها إعداد مصر لتكون مصر مركز تجاري لتخزين الحبوب، كما أن الرئيس تحدث عن الوقود الأخضر وعمل شراكة مع دول العالم المختلفة. وتابع بأن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين يتجاوز أكثر من 88 مليار دولار، مؤكدًا أنه لا توجد مقارنة بين مجموعة بريكس ومجموعة العشرين.

وأوضح أن مجموعة بريكس عبارة عن تكتل اقتصادي وهدفها التخلص من هيمنة الدولار في التبادل التجاري، كما أن الهيدروجين هو مستقبل الطاقة في العالم خلال العقود المقبلة. وذكر أن مصر تستطيع تأمين احتياجات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي، كما أن مصر ستستغل علاقتها مع دول مجموعة العشرين بفتح آفاق استثمارية جديدة.

وذكر أن كلمة الرئيس السيسي كانت متميزة، والرئيس تحدث عن استعداد مصر كي تكون مركزًا عالميًا لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية. ولفت إلى أن مصر تشهد تطويرا في الموانئ، خاصة ميناء بورسعيد، ولدينا نقاط تخزين كثيرة، مبينًا أن مصر على أتم الاستعداد كي تكون مركزًا عالميًا لتخزين الحبوب.

مضامين الفقرة الثانية: زلزال المغرب

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على زلزال المغرب المدمر، قائلة إن قوة زلزال المغرب مرعبة، وصلت إلى 7.2 درجة على مقياس ريختر. وقالت إننا رأينا مشاهد مرعبة من الزلزال، ومفيش أبشع من هذا الزلزال. وأضافت أن زلزال المغرب مدمر بشكل غير طبيعي، متابعة: «أرجو من المسؤولين في مصر، سرعة التحرك؛ لفحص المنازل القديمة، تحسبا لحدوث أي زلزال». وتابعت بأنه خلال الأشهر الماضية سقطت عقارات قديمة في مصر بدون زلزال، وسنجد أنها عقارات كثيرة. وذكرت أنه لا توجد دولة بعيدة عن حدوث زلزال قوي ومدمر فيها، ومن الضروري اتخاذ إجراءات فحص للمنازل والعقارات القديمة، مناشدة المسؤولين في مصر، بسرعة التحرك؛ لمتابعة وفحص العقارات القديمة.

وكشف الكاتب الصحفي المغربي، محمد بوخصاص، تفاصيل زلزال المغرب الذي يعد الأعنف من زلزال 2004. وأضاف أن الزلزال أدى لخروج المواطنين من المنازل نازحين للشوارع، لافتًا إلى أن زلزال المغرب خلف 1037 وفاة و1200 حالة إصابة حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة المغربية. وأشار إلى أن أغلب الوفيات تركزت في القرى النائية في مراكش والدار البيضاء وأكادير، مؤكدًا أن مباني تلك المدن انهارت؛ بسبب أنها قديمة البناء. وتابع بأن عمليات إنقاذ الضحايا مستمر منذ ليل أمس بالمناطق المتضررة، مبينًا أن ملك المغرب وجه بتقديم كافة الإمكانات اللوجستية والطبية؛ لإجلاء الضحايا والمصابين. وأردف بأن هناك انهيار جزئي لبعض أسوار مدينة مراكش التي تعتبر الأكثر جذبا للسياح، والمباني السكنية كانت الأكثر انهيارًا من الأثرية، إضافة إلى بعض المساجد في أكادير التي تأثرت جزئيا من الزلزال.

مضامين الفقرة الثالثة: التلاوة على العود

علق الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم على اعتذار الملحن أحمد حجازي عقب تلاوته للقرآن الكريم على أنغام العود. وقال: «اتصل أحمد حجازي بي منذ يومين بعد القبض عليه والإفراج عنه وأخبرني بتقديم الاعتذار لي، وأخبرته أن الاعتذار للقرآن والمسلمين». وأضاف أن نقابة القراء ستعقد اجتماعًا للبت في اعتذار الملحن أحمد حجازي، وذلك بعد تقديمه الاعتذار بصورة رسمية. وتابع: «لا توجد لدي ضغينة بصورة نهائية تجاه الملحن أحمد حجازي، واعتذاره مقبول، فالله يقبل التوبة عند عباده». وأكد أن هيئة مكتب نقابة قراء القرآن الكريم بصدد عقد اجتماع مع المستشار القانوني للنقابة، لاتخاذ القرار بعد اعتذاره.

وطالبت الإعلامية عزة مصطفى الشيخ محمد حشاد نقيب القراء بالعمل على إقناع هيئة مكتب النقابة بقبول الاعتذار والتراجع عن الاتهامات الموجهة ضده لدى الجهات المختصة، وهو ما وعدها بأنه سيفعله.

مضامين الفقرة الرابعة: الصادرات المصرية

كشف كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، سبل حل الأزمة الاقتصادية في مصر. وأشار إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الدولار في مصر لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يأتي بتطوير الصناعة وزيادة حجم التصدير. وأضاف أن قطاع السياحة من المتوقع أن يزيد من التدفق الدولاري الفترة المقبلة، علاوة على توقعات بزيادة أرباح قناة السويس لـ 10 مليارات دولار. وقال: «لدينا عجز يصل إلى 35 مليار دولار في الميزان التجاري، وبرنامج دعم الصادرات أثر بالإيجاب على زيادة صادرات مصر خلال العامين الماضيين»، وتابع أن إقرار برنامج دعم الصادرات يحتاج لدعم ويجب تشكيل لجان لحل أزمات المستثمرين، لافتا إلى أن أنواع الدعم الاقتصادي تتمثل في إنهاء البيروقراطية، والتواصل مع الصانع باستمرار، ودعم الدولة للشركات بحيث لا تكون رد فعل بل فعل، وعدم تقليل برنامج دعم الصادرات.

وأوضح في حديثه عن حل الأزمة الاقتصادية، أنه في عام 2022 كانت التدفقات الدولارية لمصر نحو 105 مليار دولار من 5 مصادر، أولها الصادرات البترولية وغيرها والتي سجلت 44.4 مليار دولار ما يعني 42% من التدفقات الدولارية. وأضاف أن المصدر الثاني كان العاملين بالخارج وسجلت تدفقاتهم 22.2 مليار دولار ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية بسبب عدم الاستقرار في سعر الصرف، ثالثًا السياحة التي سجلت زيادة خلال الفترة الماضية رغم الأزمة الاقتصادية. وأشار إلى أن المصدر الأخير للتدفقات الدولارية كان الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكانت بقيمة 11.4 مليار دولار وقناة السويس، مؤكدًا أن الصادرات هي السلاح الأول لحل الأزمة الاقتصادية. ولفت إلى أن الوصول إلى 70 أو 75 مليار دولار يحصل الفجوة بين الصادرات والاستيراد في مصر، مؤكدًا أن الدولة تعمل في الفترة الحالية على دعم المصدرين خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.