سي إن إن: اتهام سناتور أمريكي بتلقي رِشى لمساعدة رجال أعمال والحكومة المصرية
وجه الادعاء الأمريكي لائحة اتهام ضد السناتور بوب مينينديز، صاحب النفوذ الرئيس في السياسة الخارجية لواشنطن تجاه الشرق الأوسط، وزوجته تتعلق بالفساد وتلقي رشى وتقديم معلومات حكومية أمريكية حساسة لمساعدة الحكومة المصرية، وفق ما تخلص عدة تقارير أجنبية.
اهتمت الصحافة الأجنبية بتوجيه الادعاء الأمريكي يوم الجمعة اتهامات للسناتور الديمقراطي روبرت مينينديز وزوجته بقبول رِشى تتعلق بثلاثة رجال أعمال في الولاية.
ونقلت وكالة رويترز عن ممثلي ادعاء اتحاديين في الولايات المتحدة يوم الجمعة أن السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، الذي يمثل ولاية نيوجيرزي، وزوجته متهمان بقبول رِشى تتعلق بمساعدة رجال أعمال والحكومة المصرية.
واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز بوصفه عضوًا في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء رجال الأعمال الثلاثة ومساعدة الحكومة المصرية.
وقال ممثلو الادعاء إن الرشى شملت تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيمة.
ويواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز. ولم يرد مكتبه حتى الآن على طلب للتعليق.
وشملت الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس.
وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018 ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية. وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.
حماية بمساعدة مصرية
ووفقًا لشبكة سي إن إن، فقد اتُهم السناتور الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي يوم الجمعة بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد. ويواجه السناتور الكبير ثلاث جرائم مزعومة، بما في ذلك كونه الطرف المتلقي لرشى. وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن التحقيق لا يزال جاريا وشجعوا الأفراد الذين لديهم معلومات للإدلاء بها.
مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز متهمان بقبول «مئات الآلاف من الدولارات رشى» مقابل نفوذ السناتور الديمقراطي، وفقًا للائحة اتهام فيدرالية. وتزعم الحكومة أن الرشاوى تضمنت سبائك ذهبية والنقد ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة.
وبحسب الشبكة الامريكية، فقد اتصلت وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2019 بمصر للاعتراض على منح رجل الأعمال، وائل حنا، حقوق الاحتكار المتعلقة بتوريد اللحوم الحلال إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، التقى حنا بمينينديز في مكتبه مع آخرين، بمن فيهم مسؤول مخابرات مصري، في مايو 2019، طالبًا المساعدة في مواجهة معارضة الوكالة الأمريكية. وقالت لائحة الاتهام إن المجموعة ذهبت إلى مطعم ستيك هاوس بواشنطن العاصمة لتناول العشاء في ذلك المساء.
بعد يومين، زُعم أن مينينديز اتصل بمسؤول في وزارة الزراعة، وطلب منهم التوقف عن معارضة مشروع حنا.
تقديم معلومات حساسة
وفي تغطيته، قال موقع المونيتور الأمريكي السناتور الأمريكي بوب مينينديز يواجه اتهامات فساد فيدرالية بزعم تلقيه رشى من الحكومة المصرية.
وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك التي ظهرت يوم الجمعة «من بين إجراءات أخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة واتخذ خطوات أخرى ساعدت حكومة مصر سرًا». وزعم المدعون على وجه التحديد أن السناتور ضغط على مسؤول حكومي أمريكي لحماية المصالح التجارية لحنا.
علاقة فاسدة
بدورها قالت صحيفة الإندبندنت إن الادعاء الأمريكي إن السيناتور وزوجته تمتعا «بعلاقة فاسدة» مع شركائهما من رجال الأعمال في نيوجيرسي لقبول رشى بمئات الآلاف من الدولارات من عام 2018 على الأقل حتى حوالي عام 2022 مقابل مجموعة واسعة من المخططات المزعومة، بما في ذلك تقديم معلومات حكومية حساسة سرًا إلى مصر والتأثير على التحقيقات الجنائية.
صادرت السلطات ما قيمته 100 ألف دولار من سبائك الذهب وأكثر من 480 ألف دولار نقدًا، معظمها محشو في مظاريف ومخبأة في ملابس وخزائن في منزلهما وبنكهما، وفقًا للائحة الاتهام.
وتزعم لائحة الاتهام أن زوجة مينينديز ورجل الأعمال حنا سعيا إلى تقديم مسؤولي المخابرات والجيش المصريين إلى السناتور لغرض «إبرام وترسيخ اتفاقية فاسدة» بمساعدة رجل الاعمال دايبس وأوريبي باستخدام آلاف الدولارات في شكل رشاوى، في مقابل انتهاكات السيد مينينديز لواجبه لصالح حكومة مصر - بما في ذلك الدعم المالي للجيش المصري.
انتقاد للقاهرة
من جانبه، قال موقع بوليتيكو إن المدعين العامين في الولايات المتحدة يزعمون علنًا، في انتقاد للقاهرة، أن السناتور استخدم نفوذه لصالح مصر.
يزعم المدعون الفيدراليون أن السناتور بوب مينينديز استخدم منصبه بوصفه رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية لمساعدة مصر على الاستمرار في تلقي ملايين الدولارات من المنح الحكومية الأمريكية لشراء معدات عسكرية أمريكية على الرغم من المخاوف الحقوقيى التي كان من الممكن أن تجمد التمويل.
وجاء في لائحة الاتهام: «تضمنت هذه الرشاوى نقدًا، وذهبًا، ومدفوعات لرهن عقاري، وتعويضًا عن وظيفة منخفضة أو غير مرئية، وسيارة فاخرة، وأشياء أخرى ذات قيمة».
يزعم المدعون العامون في المنطقة الجنوبية لنيويورك أن الديموقراطي من نيوجيرسي قدم معلومات حساسة حول الدبلوماسيين الأمريكيين في القاهرة «التي ساعدت سرًا حكومة مصر» و «نصح بشكل غير لائق وضغط» على مسؤول زراعي أمريكي لحماية عقد حنا ليكون المزود الحصري للحوم الحلال لمصر، بحسب لائحة الاتهام.
وأشار الموقع إلى أن مينينديز ورغم أنه غالبًا ما كان منتقدًا علنيًا للحكومة المصرية، إلا أنه، وبدءًا من منتصف عام 2018، أقام علاقات وثيقة سرية مع المسؤولين ورجال الأعمال المصريين وشارك بسهولة معلومات حساسة مع شركائه حول السياسة الأمريكية تجاه القاهرة.
الضغط لرفع الحظر على المساعدات
وقالت صحيفة تايمزأوف إسرائيل إن ممثلي الادعاء زعموا أن مينينديز اتخذ إجراءات متكررة لصالح مصر على الرغم من شكوك الحكومة الأمريكية بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر والذي دفع الكونجرس في السنوات الأخيرة إلى فرض قيود على المساعدات. وتقول لائحة الاتهام إن خطواته تشمل كتابة رسالة وهمية لزملائه من أعضاء مجلس الشيوخ لتشجيعهم على رفع الحظر عن مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لمصر، بالإضافة إلى نقل معلومات غير علنية إلى المسؤولين المصريين حول القضايا العسكرية.
نفي السيناتور
ولفتت مجلة ريسبونسبيل ستيتكرافت التابعة لمعهد كوينسي إلى أن من بين أهم الاتهامات الادعاء بأن مينينديز شخصيًا كتب رسالة في عام 2018 للمسؤولين المصريين لاستخدامها في جهود الضغط لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر.
ونفى مينينديز في بيان له هذه المزاعم ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وادعى أنها من عمل قوى خفية حاولت مراراً إسكات صوته واغتياله سياسيًا.
وعلى الرغم من بيان السيناتور، تفيد تقارير أن السيناتور سيتنحى عن دوره رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وتأتي هذه المزاعم وسط مخاوف متزايدة بشأن مدى انتشار النفوذ الأجنبي في الولايات المتحدة. وكما أفاد نيك كليفلاند ستاوت في تقرير للمجلة العام الماضي، فقد واصل عديد من المسؤولين السابقين الضغط من أجل مصر، بما في ذلك للنائبة نانسي بيلوسي. وخلص تقرير أصدره بن فريمان من معهد كوينسي عام 2020 إلى أن الدول الأجنبية قدمت ما لا يقل عن 175 مليون دولار لمراكز الأبحاث الأمريكية.