اقتصاد

تابعت وكالة بلومبرج قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر2023 بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر أبقت أسعار الفائدة دون تغيير وسط مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية، ومن المرجح أن تمتنع عن المزيد من التشديد النقدي حتى تتمكن من خفض قيمة العملة الذي طال انتظاره.

تثبيت أسعار الفائدة

وقالت لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس، إنها أبقت على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25%. وقد توقع ثمانية من أصل 13 اقتصاديًا في استطلاع بلومبرج القرار توقعًا صحيحًا.

وقال محللون في بنك الإمارات دبي الوطني في تقرير «من المرجح أن تستمر الضغوط التضخمية في التراجع خلال الأشهر المقبلة».

وأشارت الوكالة إلى أن لجنة السياسة النقدية المصرية قالت في بيان مصاحب لقرارها إن الإحصاءات منذ اجتماعها في أغسطس، بما في ذلك أرقام التضخم، «تتماشى على نطاق واسع مع التوقعات». وتتمثل خطتها في «مواصلة تقييم التأثير التراكمي لسياسات التشديد التي أقرَّتها سابقًا ونقلها إلى الاقتصاد بطريقة تعتمد على البيانات».

ورفعت الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة على نحو غير متوقع بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، مما رفع تكاليف الاقتراض الرسمية إلى أعلى مستوى لها في البيانات التي تمتد إلى عام 2006، وأعلى من الذروة السابقة التي حدثت خلال أزمة العملة في 2016-2017.

وكان ذلك مفاجأة لأن المحافظ قال في وقت سابق من العام إن تشديد السياسة لن يفعل الكثير لاحتواء نمو الأسعار الذي قال إنه ينبع من مشكلات العرض. ولا تزال أسعار الفائدة في مصر من بين أكثر المعدلات سلبية في العالم عند تعديلها في ضوء التضخم.

ووفقًا للوكالة، وفي تذكير بالمخاطر التي تواجه مصر، قال بنك جيه بي مورجان تشيس إن البلاد وضعت تحت المراقبة السلبية لمؤشر سنداتها بسبب العقبات المادية التي أبلغ عنها المستثمرون بشأن إعادة العملة إلى الوطن. وأضاف أنه سيجري تقييم أهلية مصر للمؤشر خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

أراء الخبراء

وتنقل الوكالة عن زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة، قوله «لقد فقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022. وقد لا يكون هذا هو نهاية المطاف. هناك ثلاثة أسباب على الأقل وراء احتمال خفض قيمة الجنيه مرة أخرى: مشكلة التمويل الخارجي الضخمة، ومصادر التمويل المحدودة، والتوقعات بأن العملة سوف تضعف مرة أخرى».

ويريد البنك المركزي الانتظار حتى تنتهي الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة، وفقًا لما ذكره محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة. وقال أبو باشا قبل صدور القرار إنه بينما واصلت أسعار المستهلك السنوية تسارعها خلال الشهرين الماضيين إلى مستويات قياسية، فإن الاتجاهات الشهرية «تشير بوضوح إلى تباطؤ الضغوط التضخمية». 

تتحمل تكاليف المستهلكين في مصر العبء الأكبر من ثلاث تخفيضات في قيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022. ويستهدف البنك المركزي تضخما يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من العام المقبل، وقالت الحكومة إن معالجة التكاليف المرتفعة هي أولوية قصوى.

الشهر الثاني من التباطؤ في أسعار المستهلكين الأساسية - المقياس الذي تستخدمه الهيئة التنظيمية الذي يستبعد العناصر المتقلبة - يمكن أن يكون قد شجع أيضا التوقف المؤقت في تشديد السياسة النقدية يوم الخميس.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، قبل اتخاذ القرار، إن هذه الأرقام قد تشير إلى أن الآثار التضخمية لانخفاض قيمة الجنيه قد بدأت تتلاشى.

لقد تجاوز معدل التضخم السنوي 30% خلال معظم هذا العام، وهو ما يمثل تحديًا لصانعي السياسات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة والتي تتعرض لضغوط للسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف لفتح الشرائح التالية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. ويتعين على السلطات أن تعمل على بناء احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لإدارة أي انخفاض إضافي في قيمة العملة.

والآن، مع اقتراب الانتخابات التي من المتوقع أن يسعى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، يدرس المحللون تأثيرها على الجدول الزمني للإصلاحات التي قد تسبب المزيد من القلق للمستهلكين.

وقال السيسي في يونيو إن الشعب المصري لا يمكنه تحمل ارتفاعات إضافية في الأسعار ناجمة عن تخفيض قيمة العملة.

وقالت مونيكا مالك: «أي إصلاحات جوهرية، بما في ذلك تخفيض آخر ذي مغزى لقيمة الجنيه، لن تحدث على الأرجح إلا بعد الانتخابات».