إقليمي ودولي

من الممكن أن تؤدي تداعيات لائحة الاتهام الموجهة إلى مينينديز إلى مستويات جديدة من التدقيق في علاقة الولايات المتحدة مع مصر، وفق ما جاء في تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي.

نشرت مجلة فورين بوليسي مقالًا للكاتب روبي جرامر يستعرض فيه تداعيات قضية الفساد المتهم فيها السيناتور بوب مينينديز على السياسة الخارجية للكونجرس، وتحديدًا على المساعدات الامريكية لمصر.
يلفت الكاتب إلى في مستهل تقريره إلى الدعوات التي وُجهت للسيناتور بوب مينينديز للاستقالة، والتي جاءت في أعقاب لائحة اتهام تزعم أنه عمل سرًا على تعزيز مصالح قوة أجنبية، مصر، مقابل رشاوى. 
ورفض السيناتور الأمريكي الاستقالة واختار بدلًا من ذلك المقاومة والإصرار على نفي الاتهامات. وقدم موقف مينينديز المتحدي لمحة عن التداعيات السياسية الناجمة عن لائحة الاتهام، ولمحة مبكرة عن التغييرات الكبرى في واحدة من أكثر المؤسسات التاريخية الأمريكية، مع آثار كبيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.  
ويستعرض الكاتب كيف ستؤثر لائحة اتهام السيناتور على لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والسياسة الخارجية الأمريكية.
ويُنظر إلى اللجنة على أنها تلعب دورًا تاريخيًا في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذا فإن إقالة مينينديز من منصب قيادي يزيل العضو القوي المؤثر ويمكن أن يمنح إدارة بايدن مزيدًا من المرونة في السياسات تجاه دول مثل كوبا وفي مبيعات الأسلحة المحتملة.
وقالت المجلة الأمريكية إن تداعيات لائحة الاتهام يمكن أن تؤدي إلى مستويات جديدة من التدقيق في علاقة الولايات المتحدة مع مصر، الحليف القديم وواحد من أكبر المستفيدي  من المساعدات العسكرية الأمريكية في العالم، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا. 
ونقلت المجلة عن السيناتور كريس ميرفي، وهو ديمقراطي تقدمي بارز في اللجنة والذي دعا مينينديز إلى الاستقالة، أنه يريد إجراء تحقيق في سلوك مصر مع مينينديز. وأضاف أن أعضاء مجلس الشيوخ يتحملون مسؤولية فهم ما إذا كانت مصر تدير حملة تأثير غير مشروعة على لجنة العلاقات الخارجية.
ولعقود من الزمن، نظرت الولايات المتحدة إلى مصر باعتبارها شريكًا وحليفًا موثوقًا به، لا سيما في سياق علاقتها مع إسرائيل، لكن عددًا متزايدًا من المشرعين من كلا الجانبين يشككون في هذه العقيدة. وتتهم جماعات حقوق الإنسان مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ منحى استبدادي حاد، وتقول إن استمرار العلاقة الأمريكية مع القاهرة يقوض القيم الأمريكية وتعزيز الديمقراطية.
ولفتت المجلة إلى أن مجموعة من المشرعين حاولت مرارًا قطع المساعدات عن مصر في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنها لم تحقق سوى مكاسب محدودة. وقبل أيام من الكشف عن لائحة اتهام مينينديز، وافقت إدارة بايدن على مساعدات بقيمة 235 مليون دولار لمصر، متذرعة بأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويدعو المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من خبراء السياسة بالفعل إدارة بايدن إلى إعادة التفكير في هذا القرار. وقالت مي السعدني، المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إن الإجراء الفوري الذي يجب أن تتخذه واشنطون هو تعليق تلك المساعدة لمصر حتى يتوفر الوقت المناسب لإجراء مزيد من التحقيق في هذا الأمر.