التليجراف: الاتفاق الأمريكي لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يهدد بسباق تسلح نووي
حذر خبراء قابلتهم صحيفة التليجراف من أن السماح للرياض بتطوير برنامج نووي قد يُقوِّض الجهود العالمية طويلة الأمد لمنع الانتشار النووي ويمكن أن يحفز دولًا أخرى في المنطقة مثل مصر أو تركيا على السعي أيضًا للحصول على أسلحة نووية.
جريدة التليغراف البريطانية نشرت صحيفة التليجراف تقريرًا للكاتب إدموند باور يسلط الضوء على مخاطر حدوث سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة البريطانية إن سفير بريطاني سابق في الرياض حذر من أن خطر حدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط «حاد»، وسط التقارير التي تفيد أن الولايات المتحدة قد تساعد المملكة العربية السعودية في تطوير برنامج نووي مدني مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتعمل إدارة جو بايدن باهتمام على حزمة من الاتفاقيات التي تؤدي إلى اعتراف الرياض رسميًا بإسرائيل، لتصبح أكبر قوة عربية تفعل ذلك منذ تأسيس الدولة اليهودية في عام 1948.
وجعلت الرياض المساعدة الأمريكية في برنامجها النووي المدني مطلبًا أساسيًا للمحادثات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أنه بموجب شروط الاتفاق، يناقش مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون مركزًا محتملًا لتخصيب اليورانيوم تديره الولايات المتحدة على الأراضي السعودية.
وستجعل تلك الخطوة المملكة العربية السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط تخصب اليورانيوم بعد إيران، التي أعلنت في يوليو 2022 أنها وصلت إلى العتبة النووية.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الشهر الماضي، قال الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان إنه إذا صنعت إيران سلاحًا نوويًا، فإن السعودية ستحذو حذوها: «إذا حصلوا على سلاح، فعلينا الحصول عليه».
وقال السير جون جنكينز، السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية من 2012 إلى 2015، لصحيفة التليجراف إن تعليقات بن سلمان على قناة فوكس تظهر أن لديه الطموح في صنع قنبلة وأن خطر الانتشار النووي الإقليمي أصبح «حادًا».
وقال السير جون إنه «إذا حصلت الرياض على قنبلة، فإن المصريين سيفعلون الشيء نفسه، وأنا على يقين تمامًا من أن هذا سيحدث. وماذا عن تركيا ؟ تداعيات الانتشار النووي في الشرق الأوسط سوف تكون هائلة للغاية».
وبالنظر إلى التوترات بين الرياض وطهران، «من الصعب للغاية التنبؤ بما سيكون عليه الرد الإيراني».
وقال السير جون إن «السعوديين يقولون: إذا كنت تريد التطبيع فهذا هو الثمن. والثمن مرتفع للغاية. إذن بكم تريده؟»
وافقت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي على عمليات فحص أكثر صرامة من منظمة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي قد تكون علامة على تقدم المملكة في طموحاتها.
قال يوئيل جوزانسكي، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: «إنه يظهر أنها تتحرك وتتحرك بسرعة. أنا متأكد من أن هذا كان شرطًا أمريكيًا لأي صفقة لتعزيز الصناعة النووية في السعودية».
ويقول المدافعون عن المقترحات إن واشنطون ستحافظ على إشرافها على «أرامكو النووية» بفحوصات صارمة لمنع استخدامها لأغراض عسكرية. لكن جوفاسكي قال: «علمنا في إيران أن هذه الأشياء لا تعمل»، مضيفًا أن عدم التنبؤ السياسي يجعل من المستحيل ضمان سيطرة الولايات المتحدة على المدى الطويل على برنامج نووي سعودي.
أعرب عديد من السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين عن مخاوفهم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر سعيًا وراء مصالحه السياسية.
قال مدير سابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية لصحيفة التليجراف إن المفاوضين يجب أن «يفكروا مرتين في عواقب» تقديم الدعم النووي للسعودية.
