اقتصاد

قالت وكالة بلومبرج إن بنك مورجان ستانلي يتحول إلى نظرة متشائمة تجاه مصر، إذ تواجه مصر التي تعاني أزمة مالية ما وصفه البنك الأمريكي  بـ «المخاطر المتزايدة» في الأشهر المقبلة.

تصنيف سلبي

وأشارت الوكالة إلى أن البنك الأمريكي نقل التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى موقف «غير مرغوب» (سلبي) من التصنيف «محايد». وكان القرار جزءًا من تقرير أزال فيه البنك تفضيله لديون الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، قائلًا إن الزيادة في العوائد المعدلة حسب التضخم في الولايات المتحدة قللت من الجاذبية النسبية للأصول ذات المخاطر العالية.

وقال محللون استراتيجيون في بنك مورجان ستانلي إن الانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق في ديسمبر ستعقد قدرة مصر على المضي قدمًا في الإصلاحات، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وقالوا إن هناك أيضًا تهديدًا بتخفيض التصنيف من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهو ما قد يدفع التصنيف دفعًا إلى وضع غير مرغوب فيه ويؤدي إلى بعض «عمليات البيع القسري».

وكتب الاستراتيجيون بمن فيهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا في مذكرة يوم الاثنين «على المدى القريب، نعتقد أن مصر تفتقر إلى حافز إيجابي، مما يجعلنا لا نرغب في الإقراض».

وفقدت مصر استحسان مستثمري المحافظ الأجنبية الذين رأوا فيها ذات يوم وجهة رئيسة للأموال الساخنة التي حافظت على استقرار عملتها وتفاخرت ببعض من أعلى أسعار الفائدة في العالم عند تعديلها في ضوء الأسعار. لكن المعنويات تحولت تحولًا حادًا ضد الأصول ذات المخاطر العالية مع الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما أدى إلى عدة جولات من تخفيض قيمة العملة في مصر أدت إلى التضخم.

احتياجات التمويل المرتفعة

وأضافت الوكالة أن احتمال فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي الآن إلى إبقاء مصر خارج أسواق رأس المال العالمية لفترة أطول. ولا تزال احتياجات التمويل للبلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، وفقًا لمورجان ستانلي، وكانت المبالغ التي تحصل عليها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول مخيبة للآمال.

وقال الاستراتيجيون: «يظل التأثير طويل المدى على الائتمان هو احتياجات التمويل المرتفعة هذا العام حتى العام المقبل، لا سيما في وقت لا يزال فيه الوصول إلى الأسواق غير مؤكد للائتمانات ذات الفئة بي (B) مثل مصر».

وخسرت ديون مصر الدولارية نحو 10% هذا العام، وهو الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور، وفقا لمؤشرات بلومبرج. ويظل عديد من سنداتها في منطقة متعثرة، مع ارتفاع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات بالدولار المصري وليس سندات الخزانة عند 1176 نقطة أساس يوم الجمعة.

وقال الاستراتيجيون إنه بعد هذا العام، سيتحول تركيز المستثمرين إلى القروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، بما في ذلك تسهيلين بقيمة 5 مليارات دولار حصلت عليها مصر من بنوك في الإمارات العربية المتحدة.

وأضافوا أنه من المرجح أن تُمدد هذه القروض نظرا لوجود إشارات على أن دول الخليج العربية العربية «مستعدة لدعم مصر في محاولة للحفاظ على الاستقرار المالي».

وقال الاستراتيجيون «في الوقت الحالي، ننتقل إلى موقف غير مرغوب في ضوء المخاطر على المدى القريب وسط محدودية الوصول إلى الأسواق».