اقتصاد

استعرض تقرير لصحيفة الإيكونوميست ما يعنيه تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عما كان مقررًا لحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ففي 25 سبتمبر قررت مصر إجراء انتخابات رئاسية في وقت أبكر مما هو مخطط له. وبدلًا من إجراء الانتخابات في ربيع العام المقبل، سيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع يوم 10 ديسمبر. 

ولم يكن التغيير مفاجئًا، وذلك في ضوء حرص السيسي على إبعاد الانتخابات عن طريقه قبل أن يتخذ قرارات اقتصادية مؤلمة مثل خفض قيمة العملة. 

وتشير الصحيفة إلى أن السيسي يشعر بالتوتر بشأن إجراء الانتخابات في الموعد الأصلي بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة في مصر مثل ارتفاع التضخم.

وتصف الصحيفة الانتخابات المصرية بأنها مهزلة ديمقراطية مع تأكيد فوز السيسي مرة أخرى بسبب عدم وجود منافسة سياسية حقيقية، لافتة إلى عدم وجود أي مرشح معارض ذي مصداقية لتحدي السيسي. 

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات خطيرة في ظل رئاسة السيسي، مثل ارتفاع الديون، وانخفاض قيمة العملة، ونقص العملة الأجنبية، مما يضر بالواردات. ووصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 39.7% في أغسطس 2023.

وشهد قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تأخيرات في صرفه بالكامل بسبب عدم تحقيق مصر بالكامل للإصلاحات الاقتصادية مثل بيع أصول الدولة وتعويم العملة بالكامل.

ولفتت الصحيفة إلى وجود استياء متزايد في القطاع الخاص من طريقة تعامل السيسي مع الاقتصاد بين المصريين العاديين، على الرغم من غياب استطلاعات الرأي العام الحقيقية. ويتكهن البعض بأن السيسي قد لا يكمل فعليًا فترة رئاسية أخرى مدتها 6 سنوات إذا تفاقمت المشاكل.