مضامين الفقرة الأولى: وظائف التربية والتعليم

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد جانبًا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميًا وفنيًا وشخصيًا.

وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن قضية التعليم قضية أمن قومي للدولة المصرية، والقيادة السياسية مهتمة بتطوير منظومة التعليم، سواء ما يتعلق ببناء مدارس جديدة أو أداء المعلمين الحاليين وتطوير الأبنية التعليمية. وقال إن وزارة التربية والتعليم، تستهدف انتقاء أفضل العناصر التي تضيف جديدًا للمنظومة، وفق الأهداف التي تنشدها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مسابقة اختيار 30 ألف معلم ضمن مسابقة الحكومة لتعيين 150 ألف معلم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وشدد على أن الاختبارات تتم إلكترونيا وبشكل مهني، من دون أي تدخل للعنصر البشري أو وساطة، موضحًا أن الـ 28 ألف معلم الذين تخطوا الامتحانات تم اختيارهم من بين 95 ألف معلم أدوا الاختبارات في جهاز التنظيم والإدارة. وأشار إلى أنه تم تأهيلهم تربويا وبدنيا خلال 7 أيام متواصلة. وذكر أن من ضمن أهداف الوزارة زيادة الولاء والانتماء للمعلم، ويتم ذلك عبر تعريف المتقدم بالمشروعات القومية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الاختبارات تنتهي بكشف الهيئة والطبي والرياضي، وبمجرد اجتيازها سيتم توزيع المعلمين وفق التوزيع الجغرافي، مبينًا أن المتقدمين لوظيفة الـ 30 ألف معلم، هم الآن في المرحلة الأخيرة من الاختبارات، وبعد ذلك سيتم توزيعهم على المدارس لسد العجز. وأضاف أن ما تقوم به الدولة سيواجه نسبة كبيرة من مشكلة العجز بالمدارس، متابعًا أن كشف الهيئة مستمر للمتقدمين كما أن الاختبارات تتم بشفافية كاملة والنسبة الأكبر من المتقدمين هم من الشباب.

مضامين الفقرة الثانية: التعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن التعليم الفني أصبح يملك فرصًا كبيرة أمام طلاب المرحلة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية التطبيقية التي تخدم مهنًا صناعية وزراعية وفندقية. وأوضح أن هناك حوالي 50 مدرسة فنية تطبيقية على مستوى الجمهورية بالشراكة مع رجال أعمال. وأشار إلى أن هناك أيضًا مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية تم إنشاؤها بمعونة أمريكية، فضلًا عن تطوير مناهج المدارس الفنية الحالية، مضيفًا أن عدد المدارس الفنية 900 مدرسة وسيتم زيادتها إلى 1200 مدرسة في العام الدراسي المقبل. وأكد أن وزارة التعليم جادة في إكساب الطلاب المهارة وتأهيليهم لسوق العمل، لافتًا إلى أن بعض الطلاب تخرجوا ويعملون حاليًا في مصانع المستثمرين برواتب مجزية.

مضامين الفقرة الثالثة: الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، قد تصل إلى 40 درجة مئوية على أغلب المناطق؛ وذلك بسبب تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة. ولفتت إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 45 كم، وتكون مثيرة للرياح والأتربة، على أغلب المناطق الشمالية والصحراوية.

وبشأن سقوط الأمطار، نوهت بأن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على المناطق بالحدود الغربية، وبعض المناطق الساحلية ومحافظات الوجه البحري، موضحة أن فرص السقوط للأمطار ضعيفة الحدوث. ووجهت نصائح بشأن التعامل مع الموجة الحارة قائلة: «ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس، مع تناول السوائل الباردة، وارتداء الكمامات حال الخروج في الشوارع».

مضامين الفقرة الرابعة: التصالح على مخالفات البناء

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحالات التي لا يمكن التصالح عليها في مخالفة البناء هي أراضي الآثار والري. ولفت إلى أن زيادة الحالات التي لا يمكن التصالح عليها ستوجِد صعوبة في التنفيذ؛ لأن هدفنا السلم المجتمعي في المقام الأول. وأشار إلى أن هناك مواطنين قاموا بالبناء على أملاك الدولة العامة، مثل منطقة الدائري الذي تم توسعته، لكن الدولة قدمت للأسر تعويضات رغم مخالفتهم، وأزمة التعويضات التي لم تصل كاملة لأصحابها حينما طرأت تم عرضها في حضور وزير المالية. وأكد أن جميع المواطنين الذين قاموا ببناء منازلهم فوق أراض لا يجوز التصالح لن يكون هذا الشخص مالكًا لهذا البناء.

وأضاف أن التصالح قانون استثنائي، والأصل فيه مخالفة، وأن من ارتكب مخالفة يتم التصالح، لذا قيمة التصالح في مخالفات البناء لم ولن تتغير، بل سيكون هناك حزم جديدة صارمة للتعامل مع هذا الأمر. وأشار إلى أن منظومة البناء في مصر فوضوية مختلة منذ 70 سنة، وحلها في إقناع المواطن بثقافة يحتاج إلى وقت لتقبلها، وجهاز إداري يتوافق مع الظروف الحالية. وتابع أن جميع من تجاوزوا القانون في البناء على أراض مملوكة للدولة سينالون العقاب من خلال غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى أن المواطن الذي أقبل على تقنين أوضاعه سوف يحصل على ترخيص. واستطرد أن القانون أوشك على الانتهاء، والقانون الآن في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وسيتم الإعلان عن بنود هذا القانون قريبًا بعد إضفاء تعديلات على بعض مواده. وشدد على ضرورة خروج قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قبل دور الانعقاد البرلماني الحالي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاعتماد على التصوير الجوي لمخالفات البناء في 2022.

وقال إنه لا تغيير في قيمة التصالح بمخالفات البناء بسبب ارتفاع الأسعار. وأضاف أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف لتوفير الرخص حتى لا يقع المواطن فريسة لجماعات المصالح. وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف النظر إلى طلبات التصالح التي كانت مرفوضة من قبل وحل مشاكل طلبات المليون حالة التي كانت سترفض. وأشار إلى أن تعديلات القانون تقدم تيسيرات عديدة أبرزها حل مشكلة الإحلال والتجديد، مؤكدًا ضرورة التعامل بحصافة شديدة وإيجاد الحلول.

وتابع أنه في منطقة هضبة الهرم هناك تعديات عليها باعتبارها منطقة أثرية، واقترحنا إتاحة التصالح، ولكن لا يعد مستند ملكية للقائم بالبناء؛ لعدم الوصول للمحكمة والقضايا ومن ثم الإزالة. وعلق: «أقول لكل مواطن لا تخرج من بيتك لو لم تحصل على تعويضك كاملًا، وأي نائب يقدم طلب إحاطة في مكتب رئيس المجلس بشأن التعويضات، ويحول إلينا في اللجنة المحلية يكون له الأولوية في المناقشة واقتراح الحلول».

وذكر أنه في منطقة أبيس بالإسكندرية تلقوا شكوى من تعويض لفدان بقيمة 250 ألف جنيه، على الفور تم تحويل اللجنة المعروضة للتحقيق؛ لأن الأمر أحدث بلبلة وأزمة حينها.