مضامين الفقرة الأولى: مبادرة خفض الأسعار

قال كريم أبو غالي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع ستساعد على تخفيف حدة تأثير التضخم على المواطنين، لافتًا إلى أنه جرت دعوة أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقاء رئيس الوزراء، وجرى طرح المبادرة تخفيفًا على المواطنين. وأضاف أن الدولة والقطاع الخاص إذا تكاتفا سيعملان على تخفيف حدة التضخم وكبح جماحه في ذلك التوقيت، منوهًا بأن تخفيض الأسعار موضوع مجتمعي توافق عليه الجميع.

وأشار إلى أن الحكومة دبرت جزء من المكون المطلوب من المنتجات الاستراتيجية السبعة بالتعاون مع القطاع الخاص، موجهًا الشكر للحكومة على تدبير الدولار؛ لإنهاء أزمة خروج المنتجات من الجمارك. وتابع بأن السلاسل التجارية ستنضم للمبادرة بدون هامش ربح، وستكون المبادرة واسعة الانتشار وفي مناطق عدة بالمحافظات.

وأردف: «لدينا استعداد بالدخول في مبادرات أخرى مع الدولة، وأي تعاون سيكون في صالح المواطن في ظل هذه الأزمة، ورغم هذه الظروف فإن مصر قادرة على التصدير والمنتجات المصرية عليها تهافت خارجيًا مما يزيد من فرص الصادرات الفترة المقبلة».

وذكر أن عدد الشركات المشاركة في "المعرض التجاري للصناعات الغذائية في ألمانيا" تخطى الـ 100 شركة، وبسبب التغيرات المناخية تعاني أغلب دول أوروبا من جفاف وتلف للمنتجات الزراعية، مما جعل مواطني أوروبا يقبلون بشدة على المنتجات الدولية وخاصة مصر بسبب جودة التغليف والتعبئة للمنتج.

وأضاف أن مجلس الوزراء وجه دعوة لاتحاد الصناعات الغذائية، لحضور الاجتماع الخاص بمناقشة المبادرة يوم 4 أكتوبر الماضي. وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طرح المبادرة واستمع إلى وجهات نظر الجهات المعنية، منوهًا بأن المصنعين والتجار يتحملون أعباء شديدة؛ بسبب العملة ومستلزمات الإنتاج وصعوبة العملية الإنتاجية. وذكر أن القطاع الصناعي قرر خلال الاجتماع التكاتف مع الدولة المصرية؛ للحد من التضخم، وتطبيق مبادرة للمواطن المصري؛ تساهم في رفع الأعباء الكبيرة عن كاهله.

ولفت إلى انخفاض سعر السلع الاستراتيجية ضمن المبادرة بنسبة 20% في المتوسط، مضيفًا أن ميزة المبادرة أنها واسعة الانتشار، والسلع ستكون متاحة على مستوى العديد من المناطق؛ لتخاطب ملايين المواطنين ويشعروا أن الدولة تقف بجوارهم حتى يشتروا السلع الغذائية بأسعار مخفضة».

مضامين الفقرة الثانية: قوافل تقديم القروض

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن هناك مبادرات بشأن التخفيف عن المتعثرين في سداد القروض، مبينًا أن هذا الأمر يخص القطاع المصرفي وريادة الأعمال. وأضاف أن نسب التعثر بدأت تقل وفق توجيهات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن عدد العملاء زاد خلال الـ 3 سنوات الماضية. وأشار إلى أن المحفظة الخاصة بالعملاء في البنك الزراعي وصلت إلى 72 مليار جنيه، و170 مليار جنيه في محفظة الودائع، مع زيادة عدد العملاء الشهر الماضي بواقع 12 ألف عميل الشهر الماضي.

وكشف تفاصيل مبادرة باب رزق، موضحًا أن المبادرة تمنح الشمول المالي فرصة للانتشار مع خلق فرص عمل للمواطنين مع تخفيف عبء التوظيف عن كاهل الدولة. وأكد أن حملة «باب رزق» تمنح المواطنين قرض من 2000 إلى 15 ألف جنيه يسدد من شهرين إلى 12 شهرًا، بحسب إمكانية وقدرة العميل ورغبته في طريقة السداد. وأضاف أن هناك مبادرات بشأن التخفيف عن المتعثرين في سداد القروض، وهذا الأمر يخص القطاع المصرفي وريادة الأعمال.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن التقدم للفروع بالقرى التي وصل عددها إلى 1400 فرع، ويتقدم بالرقم القومي فقط، ويحصل على القرض المناسب له، ويتمثل الحد الأدنى في حجم التمويل 2000 جنيه، أما الحد الأقصى 10000 جنيه، وتكون الحد الأدنى في مدة التمويل 6 أشهر، والأقصى 12 شهرًا.

مضامين الفقرة الثالثة: توكيلات أحمد طنطاوي

علقت الإعلامية عزة مصطفى على ضبط توكيلات مزورة للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي، قائلة: «أول مرة أرى أن الأمل يحيا بالتزوير، جديدة، اليوم ضُبط عدد من الأشخاص في بعض المحافظات حرروا توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين». وأضافت أنه جرى ضبط 596 توكيلًا مزورًا لأحد المرشحين؛ إذ جرى القبض عليهم، بالإضافة إلى القبض على صاحب المطبعة الذي طبع هذه الأوراق. وتابعت: «هل هؤلاء الناس ستُعاقب أم لا، هل سيتم تطبيق القانون عليهم أم لا، نحن نتكلم هنا على تزوير وخداع للشعب». وقالت إننا نجمع توكيلات من أجل ترشيح رئيسًا لمصر، وليس من أجل انتخاب رئيس لاتحاد الطلاب.ووجهت رسالة للمصريين، قائلة: «اعرفوا كل مرشح وما عمله وما هي أفكاره، ومن يموله ولماذا، وما أهداف من يموله».

وأعلنت المذيعة انسحاب مسئول حملة أحمد طنطاوي بالخارج انسحب من هذه الحملة، موضحًا مفاجآت كبيرة مع إعلان الانسحاب. وأوضحت أن مسئول حملة أحمد طنطاوي بالخارج قال إنهم لم يتمكنوا من معرفة أي معلومات عنه، وقال إنهم كلما سألوه عن أصله وأهله تهرب منهم ورفض الإجابة، وقرر الانسحاب لعدم الشفافية تجاه هذا المرشح.

وقال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إن أحد المرشحين المحتملين جمع 596 توكيل مزور، مشيرًا إلى أن الجريمة متورط فيها صاحب المطبعة، ومن وقع على المحرر مع علمه بأنها مزورة. وأضاف أن تحرير توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، جريمة مكتملة الأركان، وإخلال بالأمن العام من جانب المرشح المحتمل. وأوضح أنه طبقًا لقانون العقوبات، فإن صاحب المطبعة، الذي وضع صورة شعار الهيئة الوطنية للانتخابات على كل توكيل، يطبق عليه السجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات، أما كل من وقع على توكيل وهو يعلم أنه توكيل مزور عقوبته السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات. وتابع بأن هناك مشكلة ستتعرض لها حملة أحمد طنطاوي بعد حصوله على 25 ألف توكيل، علاوة على حكمه على نفسه بالإعدام بسقوط ثقته أمام الشعب المصري. وقال إنه من المحتمل محاكمته بعد سؤال المتهمين وشهادة الشهود وغيره لتكون قضية متكاملة الأركان.

وعلق هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على ضبط أشخاص بتوكيلات مزورة للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد طنطاوي. وقال إن ما حدث سقطة كبيرة جدًا وليست صغيرة. وأضاف أننا كنا نرى في بداية حملة المرشح التي يتناول بها الانتخابات طريقة تحريضية بها كثير من الأكاذيب وبها استقواء بالخارج، والحملة تعد معبرًا وممرًا لجماعة الإخوان الإرهابية وتحطم في الثوابت الوطنية. وأشار إلى أن أحمد طنطاوي يستغل الظرف الاقتصادي لمصر، مشددًا على أن ضبط توكيلات مزورة له دلالات خطيرة.

وبيَّن أن هناك حملة مبرمجة ومشحونة يقودها المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، منوهًا بأن تزوير توكيلات حملة أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية هي طريقة تفكير عفا الزمان عليها، وتصرفات لا تنم عن أي ثقة تكون بين المرشح والمواطن.

وأشار إلى أن مصر دولة عريقة وكبيرة، والمشهد المصري في الانتخابات يحتاج إلى تقديم نموذج يليق بمصر، لذا نريد أن يكون كل مرشح سياسي على قيمة وقدر المنصب المرشح عليه. وتابع بأن ما حدث اليوم من تزوير توكيلات أمر صادم، وكان دائمًا يقال إن هناك مؤامرة على الدولة المصرية واستغلال الانتخابات الرئاسية، وهذا ظهر في بيان الاتحاد الأوروبي.

وذكر الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن تزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسة يعد جريمة تزوير في مستندات رسمية، كما أن قانون العقوبات تصدى للتزوير المحررات الرسمية واعتبرها جناية. وتابع بأنه وفقًا للقانون فهناك عقوبتان جرى ارتكابهما، الأولى صناعة محرر مزور، والثانية استعمال المحرر المزور في غرض آخر، بما يعد جريمة أخرى، مبينًا أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد. ولفت إلى أنه من المحتمل أن تزيد العقوبة لو جرى عرض الأمر على القاضي الجنائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجانب الأخلاقي والسياسي في أكبر استحقاق دستوري تخوضه الدولة، الذي قد تؤدي حال عدم الالتزام به إلى السقوط من أعين الناس سياسيًا.

مضامين الفقرة الرابعة: عملية طوفان الأقصى

أكد أشرف أبو الهول، الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمر في ارتكاب مجازر غير مسبوقة، مع الاستفزاز الديني التي يقوم بها الاحتلال من خلال قصف المساجد. وأضاف أن أرقى أحياء فلسطين يجري تدميره، مع حرمان غزة من الماء والوقود والمعونات. وأشار إلى أن هناك مفاوضات بين نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزراء الدفاع السابقين، منوهًا بأن إسرائيل استغلت الصور والفيديوهات التي عرضت بشأن طوفان غزة.

وتابع بأن إسرائيل نفت دخول الفلسطينيين عبر الطائرات الشراعية، وقالت إنما هي فيديوهات مفبركة، وذكر أن إسرائيل تتجه إلى تدمير الأنفاق بالغاز السام وردمها لمنع تسلل عناصر المقاومة وتنفيذ أي عمليات أخرى داخل العمق الإسرائيلي، مبينًا أن مخازن الأسلحة الأمريكية ستفتح لإسرائيل في تدمير غزة، على غرار ما حدث في حرب 1973. وأشار إلى أن إسرائيل قامت بحشد 340 ألف جندي احتياط، خلال 48 ساعة، مبينًا أن هذا الرقم لم يحدث من قبل، وسوف يكون هناك 120 ألف جندي ناحية الشمال، تحسبًا لأي شيء من الممكن أن يقوم به حزب الله، و20 ألف أفراد إمداد وتمويل، معلقًا: «أخشى تلميح نتنياهو إلى أنه حينما ينتهي من فلسطين سيتجه إلى حزب الله ومواصلة الاعتداءات».

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى، إلى انقطاع الاتصال بأطقم عمل القاهرة الإخبارية في قطاع غزة بعد مطالبة سلطة الاحتلال لهم بإخلاء المبنى.