اقتصاد

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا صوتيًا يستعرض أسباب عدم قدرة مصر على تحمل نفقات عاصمتها الإدارية الجديدة. 

تلفت الصحيفة في مستهل تقريرها إلى أن مصر تبني مدينة جديدة بقيمة 58 مليار دولار لتكون عاصمتها الجديدة على طول قناة السويس. ومع ذلك، فإن البلاد تكافح في ظل أزمة اقتصادية حادة وعبء الدين الوطني.

وتهدف العاصمة الجديدة إلى نقل المقرات والإدارات الحكومية والمساكن من القاهرة إلى العاصمة الجديدة، لكن التكاليف المرتفعة والمشاكل الاقتصادية المصرية تثير تساؤلات حول الجدوى من بناء المشروع.

ويقول البعض إنها مدينة مخططة لتكون موطنًا لـ 6 ملايين نسمة ولكن ليس من الممكن أن يأتي هذا العدد إلى تلك المدينة.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر، والدور الذي لعبته مصر دومًا بوصفها وسيطًا في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، تتجه أنظار العالم إلى مصر مع طرح البعض لفكرة حصول مصر على بعض المساعدات المالية مقابل استقبال سكان غزة في سيناء.

وتشير الصحيفة إلى أن السيسي روج للمدينة باعتبارها بوابة للتنمية ستوفر ملايين من فرص العمل للسكان، لكن محلليين سياسيين يرون أن بناء المدينة بعيدًا عن الاكتظاظ السكاني في القاهرة سيسمح للسيسي قمع أي حراك شعبي ضده وستحميه من وصول الاحتججات إليه خلافًا لما كانت عليه القاهرة.

ورغم إصارا السيسي وحكومته على أن تكاليف المدينة لم تأت من ميزانية الدولة، كشفت تقارير بحثية أن التكلفة المدينة جاءت من الميزانية العامة للدولة. ويقف الجيش والشركة التي أنشأها باسم العاصمة الجديدة وراء تمويل المشروع بعد انسحاب الإمارات. وهذا الانخراط العسكري في المشروع يسمح للجيش بالاستفادة المالية من خلال بيع الأراضي وعقود العمل للمشاريع المختلفة في العاصمة وخارجها.

ونوهت الصحيفة إلى ارتفاع تكلفة المشروع باستمرار عن تلك الأرقام التي أعلنتها الحكومة في السابق لتصل تكلفتها إلى 58 مليار دولار.. 

وتقول الصحيفة إن الملاءة المالية للبلاد لا يمكن أن تتحمل المضي قدمًا في هذا المشروع في ضوء الاختناقات المالية الحالية ونقص العملة الأجنبية وارتفاع التضحم.  

وأشارت إلى عدم قدرة الموظفين على تحمل تكاليف الانتقال إلى العاصمة والحصول على وحدات فيها والتي تقدر بنحو 80 ألف دولار للوحدة، وهو مبلغ لا يستطيع الموظف المصري تحمله. ويقول اقتصاديون وخبراء إنها ستكون مدينة للأثرياء. 

وتطرقت الصحيفة إلى المساعدات الأمريكية لمصر والتي حجبت جزء منها قبل أشهر بسبب مخاوف حقوقية، لكن الاهتمام الأمريكي بالملف الحقوقي سيتراجع الآن في ظل الدور الحاسم والحيوي الذي يمكن أن تلعبه مصر في حل الصراع مع الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن مصر ترفض الآن فتح معبر رفح لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين لكن هناك ضغوطًا تسعى لإقناع مصر بقبول الفكرة، وإلى جانب الولايات المتحدة هناك بعض دول الخليج التي تحاول إقناع مصر بالفكرة مقابل الدعم المالي.

ورغم احتمالية تدفق الدعم المالي، لايزال المحللون متشككين في إمكانية صمود الاقتصاد المصري حال مضي الحكومة المصرية قدما في استكمال المشروع.