إقليمي ودولي

طالبت 16 منظمة حقوقية مصرية وعربية، بضرورة فتح معبر رفح المصري، كمطلب إنساني ملح وعاجل، في ظل الوضع اللاإنساني الصعب الذي يعانيه السكان في قطاع غزة، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي انتهك جميع العهود والمواثيق الدولية، فقتل وشرد النساء والأطفال والشيوخ، واستهدف مراكز الإيواء والمستشفيات.

وتوجهت المنظمات الحقوقية والإنسانية، في بيانها المشترك، الصادر اليوم الاثنين، بدعوة إلى المجتمع الدولي والحكومات -وعلى وجه الخصوص الحكومة المصرية صاحبة المنفذ الوحيد إلى غزة- لفتح معبر رفح على وجه السرعة، لأجل إجلاء الجرحى والمصابين وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم، ولضمان دخول المساعدات الإنسانية الضرورية لأهل غزة.

وذكرت المنظمات بالالتزامات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإلى الامتثال للمواد التالية من بيان جنيف للتعامل مع حقوق الإنسان أثناء الحرب، ومنها المادة 3 التي تنص على "الحق في العلاج الطبي: نحقق أن الجرحى والمصابين يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة، ويجب أن يكون لديهم الوصول الكامل إلى العلاج الطبي دون أي تمييز".

وأشار البيان إلى المادة 12 التي تنص على "تسهيل دخول المساعدات الإنسانية: نشدد على أهمية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين دون عراقيل غير مبررة"، والمادة 18 التي تنص على "حماية المستشفيات والمرافق الصحية: ندعو إلى حماية المستشفيات والمرافق الصحية وعدم استخدامها في أغراض عسكرية".

فضلاً عن التذكير بالمادة 38 لاتفاقية جنيف للتعامل مع حقوق الإنسان أثناء الحرب، التي تنص على "حماية المدنيين: نشدد على واجب حماية المدنيين وتجنب أي هجمات تشكل تهديداً لحياتهم"، والمادة 55 التي تنص على "الميثاق الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، يلزم الدول الأعضاء بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".

كذلك أشارت المنظمات في الاتفاقية نفسها إلى المادة 55 التي تنص على "رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على: تحقيق مستوى أعلى للمعيشة، وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد، والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم".

ولم تغفل المنظمات المادة 13 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تشدد على حق الفلسطينيين في الحصول على المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية. بالإضافة إلى القرارات الأممية المتعلقة بفتح المعابر الإنسانية، وتيسير دخول المساعدات للمدنيين في مناطق النزاع.

ومن مبدأ إيمانها بأن تحقيق هذه المبادئ والالتزام بمواد بيان جنيف يعتبر أمراً حاسماً للحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، في ظل النزاعات المسلحة، دعت المنظمات المجتمع الدولي والحكومات، لا سيما الحكومة المصرية، إلى "فتح معبر رفح -دخولاً وخروجاً- بشكل دائم ومستمر لإجلاء الجرحى والمصابين وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية لأهل غزة".

كما طالبت المنظمات بشكل ملح بـ"إصدار قرار دولي يضمن استمرارية فتح معبر رفح من الجانبين، وتوفير غطاء دولي وأممي لضمان ديمومة أمان المعبر وحمايته من أي اعتداء"، و"تأمين وتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية كافة لأهل غزة والتكفل بإدخالها بشكل منتظم".

المنظمات الموقّعة هي "مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)- لندن، ومنظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان- بروكسل، ومؤسسة حقهم- الولايات المتحدة، ومنتدى الحقوقيين الجزائريين (FAJ)، ومرصد اليقظة لحقوق الإنسان، والمركز العربي لحقوق الإنسان والسلام الدولي، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان- لندن، وجوار لحقوق الإنسان، ومؤسسة نجدة لحقوق الإنسان- لندن، والمرصد العربي لحرية الإعلام- لندن، ومنظمة تواصل لحقوق الإنسان- هولندا، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور- لندن، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات- مصر، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- الأردن، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان- جينيف، ومؤسسة ضحايا التعذيب بتونس- جينيف".