مضامين الفقرة الأولى: أزمة الدولار

كشف الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، أن الدول المانحة من هيئات التمويل تتابع الأداء الاقتصادي للدول وتقيمه، مبينًا أن مصر حاليًا في مرحلة جمع الثمار للمشروعات الكبرى التي أنشأتها، لافتًا إلى أن كل المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية تم التوسع فيها على مستوى محافظات مصر كلها.

وتابع بأن مصر تسدد القروض بانتظام في مواعيدها ولذا الجهات المانحة لا تجد ما يمنع استكمال تقديم المنح والقروض لمصر. وأكد أن مصر في حال أفضل كثيرًا من دول في المنطقة المحيطة، إذ إن مصر تتمتع باستقرار أمني واقتصادي.

وعلق على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن قرب انتهاء أزمة الدولار في مصر قائلًا: "رئيس الوزراء لديه رؤية، وقد نكون كمواطنين ليس لدينا تفاصيل"، لافتًا إلى انتهاء أزمة العملة والسوق السوداء تستوجب توافر الدولار. وأردف أن أزمة الدولار عابرة، يكون نتائج عن رؤية ومعلومات لديه، موضحًا أن انتهاءها مرتبطًا بتوفير الدولار ووجهة نظر رئيس الوزراء ربما تكون زيادة الصادرات في مجالات كثيرة. وذكر أن عدم توفير العملة الصعبة يعني وجود السوق السوداء وفرق في أسعار الصرف، لافتًا إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات بمصر، تبعها تزايد في الصادرات الزراعية والصناعية.

وأكد أن مصر تشهد تحسنا في أداء اقتصادها مقارنة بالعديد من الدول العربية والعالمية. وأوضح أن معدلات التضخم في مصر تراجعت بنسبة 38.1 في المئة، مبينًا أن الاستثمارات الأجنبية زادت بفضل الاستقرار الأمني والاقتصادي. وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق النمو والتنمية.

وأشار إلى أنه من الممكن زيادة الصادرات لتوفير العملة، حيث لم تعد مصر تصدر الخامات، مردفًا: «إذا لم تتوافر العملة سيظل هناك سوق سوداء، وسيكون هناك فارق كبير ما بين سعر البنك وسعر السوق السوداء». ونوه بأن مصر جاذبة للاستثمار، سواء استثمارات محلية أو عربية أو أجنبية، كما أن الصادرات الزراعية والصناعية في تزايد مستمر.

مضامين الفقرة الثانية: اختطاف سفينة إسرائيلية

عقب اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على حادث اختطاف جماعة الحوثي سفينة شحن في البحر الأحمر، ونفي إسرائيل بأنها ليست إسرائيلية، بأنه مؤشر خطر لخروج الحرب في الفترات المقبلة خارج نطاق قطاع غزة. وأضاف أن اختطاف السفينة سيكون له تداعيات سلبية كبيرة منها التأثير على الملاحة البحرية ورفع أسعار التأمين على النقل البحري، مشددًا على أن هذه الأفعال تنتج من جماعات مسلحة بالإضافة إلى ازدياد مثل هذه العمليات وهو ما يعيق الملاحة. وأشار إلى أهمية التهدئة في الفترة المقبلة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لعدم اتساع دائرة الحرب، لافتًا إلى أنه إذا لم يحدث عملية تهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيكون هناك تداعيات كبيرة على المنطقة.

وقال إن البحر الأحمر شريان ملاحة للبحر المتوسط وحجم التجارة الموجودة في البحر الأحمر كبيرة بالنسبة للعالم، لافتًا إلى أن الجماعات الحوثية غير مسيطر عليها وخلال الفترة الماضية اختطفت سفينة إسرائيلية وعلى متنها عدد من الأشخاص. وشدد على أن البحر الأحمر، أصبح في خطر؛ بسبب ما يحدث من الحوثيين، مضيفًا: «لما يكون في تهديد بالشكل ده؛ يجب النظر لهذه التهديدات بشكل سريع؛ لأن المصالح العالمية ستتأثر».

مضامين الفقرة الثالثة: الحرب على غزة

قال اللواء الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك توسع من جيش الاحتلال الإسرائيلي في العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الأيام الماضية. وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف المستمر على قطاع غزة والمستشفيات والمدارس بصورة عشوائية. وتوقع أنه لو لم يتم اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة المقبلة وحصول هدنة وبدء تبادل الأسرى؛ ستستمر الحرب وتزداد بصورة كبيرة لأي مكان على الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الأماكن التي تزداد فيها وتيرة الحرب في الشرق الأوسط الفترة المقبلة، على رأسها سوريا والعراق، وهناك استهداف كبير للقوات الأمريكية الفترة الماضية.

مضامين الفقرة الرابعة: تهجير الفلسطينيين لسيناء

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر محاطة بـ 3 كتل ملتهبة، فيما تشهده المنطقة حاليًا سواء في السودان وما تمثله من أمن قومي مصر من ناحية الجنوب واستضافة الأشقاء السودانيين جراء الحرب الدائرة هناك، وكذلك ليبيا وهي أمن قومي مصري أيضًا، بالإضافة إلى أحداث غزة. وأوضح أن هناك رفض شعبي من الشارع المصري لتفريغ القضية الفلسطينية والتهجير القسري لسكان قطاع غزة. وأضاف أن الدولة المصرية الدولة الوحيدة التي نجت فيما شهدتها معظم الدول العربية وذلك بوجود الرئيس السيسي، والحرب الشرسة على مصر من أجل إسقاطها وإسقاط مؤسساتها.

مضامين الفقرة الخامسة: الانتخابات الرئاسية

شدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن النزول والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي رسالة للعالم الخارجي لصورة الدولة المصرية. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي حقيقي تشهده الدولة المصرية ولابد من المشاركة فيه كون حق دستوري، مشددا على عدم تدخل أحد أو التأثير في عملية التصويت.

وأوضح أن هناك تحديات ومخاطر تحاك بالدولة المصرية ولا بد من الانتباه لها جيدًا من قبل المواطن ومساندة القيادة السياسية والدولة فيما هو قادم، مبينا أن المواطن من خلال الحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال أدرك مدى ما تواجهه مصر حاليًا.

وأوضح أن مصر الدولة الوحيدة التي نجت فيما شهدتها معظم الدول العربية وذلك بوجود الرئيس السيسي والحرب الشرسة على مصر من أجل إسقاطها وإسقاط مؤسساتها، مبينا أن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات جاء نتيجة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في السنوات الماضية رغم الضغوط الاقتصادية، والدولة في حاجة ماسة إلى وجود الرئيس في الفترة المقبلة لمواصلة المسيرة التي بدأها وحماية البلد من المخاطر التي تحاك بها.

ونوه بأن الدولة المصرية، وضعت قطاع الصناعة على رأس أولويتها وأجندتها، لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الدولة تعمل على توطين الصناعات في مختلف المجالات.

مضامين الفقرة السادسة: قانون الإيجار القديم 

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم أحد أهم الملفات الشائكة. وأضاف أن الرئيس السيسي تناول في لقاءات سابقة هذا الملف المتعلق بإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن مجلس النواب ليس بإمكانه العمل على هذا القانون، إلا في حال تقدم الحكومة بآخر جديد. وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى جزء كبير من الإحصاءات والتوازن في هذه العلاقة بين المالك والمستأجر، وصندوق مالي يخدم المواطنين الذين لا يتوفر لديهم قدرة مالية، منوهًا بأن هذا الملف برمته يبدأ من الحكومة.

وأشار إلى أنه في حال تقديم الحكومة القانون، ستكون لجنة الإسكان بمجلس النواب معنية بعقد نقاش مجتمعي لسماع الطرفين؛ حتى يتم الخروج بقانون أفضل ما يكون، لأن هذا القانون إرث تجاوز الـ 60 عامًا، متوقعا إعداد الحكومة هذا القانون قريبًا ومن ثم ترسله إلى البرلمان لمناقشته.

مضامين الفقرة السابعة: قانون التصالح الجديد

كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، موضحًا أن قانون التصالح الجديد يضمن حل لمشكلة الأحوزة العمرانية. وتابع أنه تم تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح، مضيفًا أنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.

وأوضح أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين لأن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار. وقال إنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة ولم تعد ضرورية، وتم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية. وذكر أن القانون الجديد به توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا أن يوافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفان مخالفين.