مضامين الفقرة الأولى: تهجير الفلسطينيين لسيناء

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر أرسلت مجموعة من المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، تفوق أكثر مما أرسله العالم أجمع بنحو 4 أضعاف. وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خارطة طريق لوقف إطلاق النار في غزة، تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول كافة المساعدات للفلسطينيين. وأضافت: «ما يجري في قطاع غزة، هدفه تهجير الفلسطينيين من أراضهم، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية اقترحت توزيع الفلسطينيين على العالم، تعالى نرجع الأمور لنصابها الصحيح ويبقى الفلسطينيين في أرضهم، ويجب على الإسرائيليين مغادرة أرض فلسطين وإعطاء كل ذي حق حقه».

وأكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن هناك أوقاتًا تتطلب من الجميع التكاتف من أجل حماية الأمن القومي أو العربي، لذا ما حدث اليوم في مجلس النواب كان بمثابة رد قوى على كافة محاولات التهجير القسري لأهل غزة. وقال إن هناك العديد من الكتب والروايات الإسرائيلية تقول إن مصر هي الجائزة الكبرى للكيان الصهيوني، وعلينا أن نربط كل ما يجري في غزة وليبيا والسودان. وتابع: «علينا أن ندفع الضغط على الطرف الآخر، وكانت هناك رسالة قوية من مجلس الوزراء من مجلس النواب لتؤكد رفضها تمامًا من أجل تهجير الفلسطينيين».

وأكد داود، أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة جاهزة لكافة السيناريوهات، وإذا كُتب علينا أي سيناريو سنكون الجيل الذي يحقق النصر، ولا يرضى بالهزيمة، مشددًا على أن المصريين تحملوا مزيد من الأعباء من أجل الحفاظ على أمننا القومي. وذكر أن تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تعبر عن فكرة الحكومة اليمينة المتطرفة، مضيفًا: «هذه تصريحات من حكومة نازية، إسرائيل صنيعة الاستعمار، ونحن ندعم كل عناصر المقاومة التي تدافع عن أراضيهم».

وأكد أن الشعب المصري يرفض كل محاولات الجانب الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة ما تقوم به إسرائيل. وأضاف أن مصر دولة كبيرة، ووجودها في المنطقة صمام أمان. وأكد النائب أنه ليس منة من أحد دعم ومساندة الجانب المصري، بل هو في حقيقة الأمر لضمان حماية المنطقة بالكامل، وهذا فرض عين على الجميع، ونريد إجابات واضحة تطمئن المصريين.

وأعرب عن رفضه القاطع لمحاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في غزة. وأشاد بالموقف الحازم الذي أبداه مجلس النواب في جلسته اليوم، مؤكدًا دعمه لكل عناصر المقاومة التي تدافع عن حقوقهم. وقال إن مصر تواجه تحديات كبيرة على الصعيد الإقليمي، ويجب على الجميع التكاتف من أجل حماية الأمن القومي والعربي. وأضاف أن ما يجري في غزة وليبيا والسودان لا يمكن فصله عن المخططات الإسرائيلية. وتابع بأن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة جاهزة لكافة السيناريوهات، وأن المصريين لن يترددوا في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، مشددًا على ضرورة تحمل المزيد من الأعباء من أجل الحفاظ على أمننا القومي.

وقال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن جلسة البرلمان الطارئة اليوم؛ «سوف تسجل في تاريخ الحياة البرلمانية بمصر». وأشار إلى مطالبة النواب خلال الجلسة بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات أشد صرامة من أجل الحيلولة دون الوصول إلى سياسة فرض الأمر الواقع على مصر. وأوضح أن مطالبة الاحتلال للشعب الفلسطيني بالتوجه إلى جنوب القطاع يضع أهل غزة أمام اختيارين إما البحر أو الحدود المصرية، مثمنا في الوقت ذاته بيان الدكتور مدبولي في الرد على طلبات الإحاطة التي وجهها النواب اليوم.

وقال: «البيان كان واضحًا محددًا، وفتح المجال أمام خيارات جديدة مفتوحة على مصراعيها إزاء أي تطور سلبي في حال استمرار الاحتلال على مزيد من التهجير وتنفيذ المخطط الصهيوني»، مشيرًا أيضًا إلى تأكيد البيان الختامي للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على دعم السلطة البرلمانية موقف الرئيس السيسي الواضح بهذا الإطار.

وأكد عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مصر بذلت تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، ولا يمكن لأحد أن يزايد على دورنا تجاه الأشقاء الفلسطينيين على مدار عقود. وقال إن مصر لم تغلق معبر رفح أمام دخول المساعدات الطبية أو الإنسانية، كما أن التضييق على دخول المساعدات من الطرف الآخر من المعبر. وتابع: «كلنا واحد أمام أي قضية تمس الأمن القومي، ولا يوجد معارضة أو مؤيد فيما يخص الأمن القومي، كما أن مصر ترفض كافة السيناريوهات سواء بتوطين أو ترحيل الفلسطينيين من أراضهم إلى سيناء». وذكر أن جلسة اليوم بمجلس النواب رسالة واضحة للعالم أجمع، أن الشعب والقيادة السياسية يرفضون فكرة التهجير الفلسطيني وتوزيعهم على دول مجاورة.

وأشار إلى أن تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية لا جدوى منها، ولكنها تعبر عن فكر الحكومة اليمينة المتطرفة، وهي محاولات من الحكومة الإسرائيلية قبل إقالتها بعد نهاية الحرب على قطاع غزة. وذكر أن هناك تحركات مصرية على أعلى مستوى من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية، كما أن انعقاد قمة القاهرة للسلام، وعقد الرئيس السيسي العديد من اللقاءات من قادة ورؤساء العالم كان بمثابة رد قوي على كل من يزايد علينا.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جلسة البرلمان الطارئة اليوم جاءت لتعبر عن حالة التوتر التي يمر بها الشعب المصري جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة تجاه الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وأعرب عن استيائه إزاء صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات، مشيرًا إلى انعكاس الضغوط الشعبية والتظاهرات الحاشدة بالعواصم والمدن الأوربية على تغير موقف القادة الأوربيين خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف أن المواقف الأوربية بدت أكثر إيجابية بعد فترة طويلة من التحيز التام لدولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله أن يرتقي موقف المجتمع الدولي إلى مستوى تنفيذ المواثيق والشرعية الدولية لوقف تجاه الانتهاكات والمجازر البشرية والإبادة الجماعية التي تمارس على قطاع غزة.

وأضاف أن استمرار وبقاء القضية الفلسطينية يستند إلى ضلعين رئيسيين هما الجغرافيا المتمثلة في أراضي قطاع غزة والضفة الغربية والآخر العنصر البشري، معقبا: «إذا تفرغت القضية من أصحاب الأرض سوف تتجرف القضية من 50% من قوام المعادلة الدولية».

وتابع بأن موقف الدولة اليوم كان واضحا وجليا تجاه المحافظة على ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري إزاء التهديدات التي تحدث على حدودنا مع قطاع غزة.

وثمن النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسي الواضح والثابت من رفض مخطط التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة والذي من شأنه تصفية القضية الفلسطينية.

مضامين الفقرة الثانية: دعم مصر لفلسطين

أشار النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى توجيه القيادة السياسية منذ اليوم الأول لاندلاع العدوان؛ مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني لتأدية دورها ودعم الأشقاء في غزة، قائلا: «في خلال 24 ساعة جهزنا 108 قاطرة محملة بـ 1000 طن من المواد الغذائية إلى معبر رفح».

ولفت إلى بلوغ إجمالي المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة 11.2 ألف طن إلى اليوم في حين بلغت إجمالي المساعدات دول الدولية 3 آلاف طن، موضحًا أن المساهمة المصرية تقدر بنحو 80% من إجمالي المساعدات الدولية إلى القطاع حتى الآن.

واستنكر الادعاءات الصهيونية حيال غلق معبر رفح، قائلا: «المعبر لم يغلق نهائيًا من الجانب المصري؛ لكننا واجهنا صعوبات وتعنتًا شديدًا جدًا من الجانب الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى لإدخال المساعدات إلى القطاع»، مشيرًا إلى استعداد التحالف لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية «ضخمة غير مسبوقة» من أجل التوجه إلى معبر رفح خلال يومين من الآن.

وأكد استعداد التحالف لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات إلى الأشقاء بغزة في إطار التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، معقبا: «نركز اليوم في المساعدات على الملابس الشتوية والأغطية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء».

مضامين الفقرة الثالثة: صفقة تبادل الأسرى

أعلن الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن وجود صفقة تبادل أسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت إشراف الحكومة المصرية. وقال إن الصفقة تتضمن إطلاق سراح 10 إسرائيليات مقابل 3 فلسطينيات يوم الخميس، وأن كل إسرائيلي مقابله 3 فلسطينيين في المراحل التالية، مشيرًا إلى أن هناك أطفالًا ونساء فلسطينيات محتجزين في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى 8 آلاف فلسطيني آخرين.

وأضاف أن الصفقة تشمل أيضًا هدنة لمدة 5 أيام لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وأنها تمثل فرصة لكسر الحرب الراهنة وإقامة عقد هدن مستقبلية، محذرًا من أن إسرائيل ستعاود الحرب على قطاع غزة مرة أخرى إذا لم تحقق أهدافها. وقال إن هذه الصفقة هي نتيجة للجهود الدبلوماسية المصرية والضغوط الدولية على إسرائيل، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والكرامة والعيش بسلام.

مضامين الفقرة الرابعة: قمة البريكس

استعرض البرنامج كلمة الرئيس السيسي خلال قمة البريكس، قال فيها: «أصحاب الفخامة قادة دول تجمع بريكس، أود في البداية تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم كما أعرب عن خالص تقديري لقرار قمة البريكس بجوهانسبرج بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع وهي الدعوة التي أؤكد ترحيب بلادي بها معربًا عن ثقتي في أن ذلك سيتيح لنا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على أساس مبادئ التضامن، والاحترام المتبادل، واحترام القانون الدولي».

وتابع الرئيس السيسي: «إن قمتنا هذه تأتي في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدًا مُستمرًا، في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثيهم من النساء والأطفال كما تعرض القطاع بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية لتكشف عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني».

وقال الرئيس: «لقد رحبّت مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712 الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية مُمتدة في جميع أنحاء القطاع وتدعو مصر في هذا الإطار المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار».

وشدد الرئيس السيسي: «لقد عارضت مصر وأدانت قتل المدنيين من جميع الأطراف، وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات، وتؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم».

وأشار الرئيس إلى أن مصر تبذل كافة الجهود. من أجل تخفيف مُعاناة الفلسطينيين في غزة حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وخصّصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية في تعطيل وصول المساعدات لمُستحقيها ومن ثم فإن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالي غزة.

وذكر أن مصر كانت ولا تزال تُعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري داخل أو خارج غزة خاصةً وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما أن أطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيمًا وتعقيدًا، كما أن المجتمع الدولي يقف صامتًا كذلك أمام عُنف غير مُبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وأمام ما تشهده الضفة من اقتحامات عسكرية يوميًا من قبل الجيش الإسرائيلي وهي كلها سياسات مرفوضة تسهم في إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها.

ولفت إلى أن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة كما نُشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.