إقليمي ودولي

نشرت صحيفة ذا ريبورتر تقريرًا يتناول إعلان إثيوبيا اقتراب إنشاء مفوضية حوض النيل في وقت يتصاعد فيه الخلاف الإثيوبي المصري بشأن سد النهضة.

وبحسب الصحيفة الإثيوبية، وفي خطوة مهمة نحو إنشاء مفوضية حوض نهر النيل التي طال انتظارها، كشفت إثيوبيا عن خطة تهدف إلى إطلاق اللجنة بحلول نهاية عام 2023.

وتأتي هذه الخطوة في مواجهة مطالبات مصر الثابتة بحقوقها التاريخية على مياه النيل، والتي ترجع جذورها إلى اتفاقية تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

ومع ذلك، فإن إثيوبيا عازمة على رسم مسار جديد من خلال الالتزام باتفاقية الإطار التعاوني، التي تحدد معايير الاستخدام العادل والمستدام لموارد النيل.

خلال اجتماع محوري هذا الأسبوع، أجرت اللجنة الدائمة للسلام والشؤون الخارجية في البرلمان مناقشة بناءة مع مسؤولين من وزارة الخارجية. وكان جدول الأعمال الأساسي هو تقييم تقرير الأداء ربع السنوي للوزارة.

وكشف ممثلون عن الوزارة أن إثيوبيا وتنزانيا ورواندا قد توصلوا إلى اتفاق مهم، بهدف الضغط على ثلاث دول أخرى - وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب السودان - للتصديق بسرعة على اتفاقية إطار العمل الشامل.

وتعد الاتفاقية الإطارية، التي ظهرت كأول وثيقة مفتوحة للتوقيع في عام 2010، بمثابة اتفاقية تاريخية في حوض النيل. وتدعو صراحة إلى الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، مع التركيز على التعاون وتجنب الضرر والالتزام بالمبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي.

وفي الوقت الحاضر، وقعت ست دول ــ بوروندي، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا ــ على اتفاقية إطار العمل الشامل، كما اتخذت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي الخطوة الإضافية المتمثلة في التصديق عليها.

ولإدخال اتفاقية الإطار الشامل حيز التنفيذ الكامل، يجب على ست دول مشاطئة على الأقل التوقيع والتصديق على الاتفاقية.

وتلفت الصحيفة إلى أن القاهرة تظل حازمة في موقفها، إذ تؤكد أن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل منصوص عليها في اتفاق يعود إلى الحقبة الاستعمارية عام 1959، والذي تؤكد أنه يقع خارج نطاق اتفاقية الإطار الشامل.

وخلال جلسة الاستماع للتقرير، كشف فيشا شاول، مدير شؤون أفريقيا بالوزارة، أن إثيوبيا نجحت في إقناع بوروندي بدعم الاتفاقية، مما مهد الطريق لفتح صفقة الحقبة الاستعمارية التي تحكم استخدام نهر النيل.

وأعرب عن تفاؤله، مشيرًا إلى أن المراحل الأخيرة من هذه العملية شارفت على الانتهاء، مع أمل تشكيل اللجنة قبل نهاية العام.

تحدي مطالب مصر

وأضافت الصحيفة أن فيشا شدد على أن التصديق على اتفاقية إطار العمل الشامل وإنشاء المفوضية من شأنه أن «يتحدى بشكل فعال مطالبات مصر القديمة، ويلغي استحقاقاتها في الحقبة الاستعمارية، ويؤذن بعصر جديد من التعاون بين دول حوض النيل». ويقول إن المفوضية ستكون بمثابة منصة مؤسسية لإدارة وتطوير موارد النيل بشكل مستدام ومنصف.

مرددًا مشاعر فيشا، أعرب ريتا أليمو، مدير القانون الدولي بالوزارة، عن توقعه أن تنضم كينيا وجنوب السودان قريبًا إلى الاتفاقية، مما يعزز زخم التحرك الإثيوبي.

وشدد على ضرورة إنشاء المفوضية، مؤكدًا على ضرورة اتباع ممارسات عادلة ومقبولة في استهلاك المياه.

ولا تزال معاهدات مياه النيل لعام 1959، والتي جرى التفاوض عليها بين مصر والمملكة المتحدة نيابة عن مستعمراتها السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا، تلقي بظلالها على حوض النيل.

وترى الصحيفة أن هذه الاتفاقيات، التي انحرفت بشدة لصالح مصر، منعت دول المنبع من استغلال مياه النيل دون موافقة دول المصب. وتبقى تداعيات هذه المعاهدات قضية خلافية حتى يومنا هذا.

ووفقا لمسؤولين من الوزارة، فإن المفوضية المقبلة ستكون بمثابة إطار مؤسسي حيوي، لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بشأن الاستخدام المسؤول والتنمية والحفاظ وإدارة حوض نهر النيل وموارده التي لا تقدر بثمن.