مضامين الفقرة الأولى: الانتخابات الرئاسية

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، كواليس الاستعدادات النهائية قبل بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024. وأضافت أن هناك بعض من الحسابات الوهمية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وأن هناك تحذيرات شديدة لتجنب هذه الرسائل. وأوضحت أن العملية الانتخابية جاءت في توقيت حاسم وسط تحديات كبيرة، وأن فكرة إقامة الانتخابات في هذه الظروف والأحداث التي يشهدها العالم العربي؛ تؤكد أن الدولة حريصة على الاستحقاق الدستوري وحق المواطن في التعبير عن إرادته والإدلاء برأيه. وتابعت بأن كل هذه المشكلات والرسائل سوف يجري الرد عليها، في فقرة خاصة عن الرسائل المزيفة وكيفية تفاديها ومعرفة الحسابات الوهمية والتي تعد ظاهرة خطيرة تتسبب في إحداث الفوضى والبلبلة بالبلاد.

وذكرت أن هناك تكثيف لعمل اللجان الإلكترونية المدفوعة التي تعمل ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، مبينة أن اللجان الإلكترونية تعمل وفق "سكريبت محدد وواحد"، منوهة بأن اللجان تستخدم حسابات وهمية لإثارة الجدل وتضليل المصريين. وتابعت بأن الحسابات الوهمية يجري إداراتها من خارج مصر من أجل التشكيك في كل شيء داخل الدولة.

وعرضت المذيعة تقرير موقع "الدستور"، بعنوان: «احذر.. أخطاء يفعلها الناخب تبطل صوته في الانتخابات الرئاسية 2024»، لتجنب إهدار الصوت الانتخابي خلال المشاركة في العملية الانتخابية، مع توفير بعض النصائح لتجنبها والمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية. وأكدت أن العملية الانتخابية جاءت في ظروف وأحداث صعبة يشهدها العالم العربي، ولكن ذلك لا يمنع الحفاظ على الاستحقاق الدستوري وحق المواطن في الإدلاء برأيه.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تنتظر المشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، وعلى رأسها انتخابات الرئاسة 2024. وأضافت أن المرأة المصرية مستعدة للمشاركة في الانتخابات؛ لشعورها بالوطنية وأنها محرك أساسي وصوت مسموع لكل الناس. وذكرت أن خوف المرأة المصرية على منزلها وأولادها ومستقبلها وأمانتها وسلامتها أهم من أمور أخرى، في ستات بتقول: «أمن الدولة وأمانها واستقرارها أهم من لقمة العيش اللي سأضعها في بُقي بكرة».

ولفتت إلى أن المرأة المصرية تعلم أولادها معنى الديمقراطية، واصفة إياها بأنها خط الدفاع الثالث عن الوطن والأرض ومستقبلها وأمنها. وأوضحت أن القومي للمرأة يخصص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم 15115. وأشارت إلى وجود 2000 متابع في كل المحافظات لرصد أي نوع من الشكاوى، معقبة: «تلك الديمقراطية التي تعلمناها ونراها، ونسير في طريقنا للوصول بمصر إلى بر الأمان».

وأكدت أن المرأة المصرية فرضت نفسها لتكون خط الدفاع الثالث عن المرأة المصرية خلف الجيش والشرطة والواقع شاهد على ما تقوم به المرأة من أجل بلدها. وقالت: «لا يصح أن نُصدق ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تتناول القضايا بشكل مختلف ويستغلون لوغاريتمات فيس بوك، لإيصال رسائل معينة».

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ليس لها علاقة بالصمت الانتخابي. وأوضح أن الاتحاد يواصل تحركاته من أجل التوعية بالمشاركة، إلى جانب تشكيل غرف عمليات مركزية، تعمل ليل نهار، على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية. ولفت إلى أن هذه الغرف توفر وسائل مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتسنى لهم المشاركة بالانتخابات، بالإضافة إلى توفير خرائط لمعرفة أماكن المقار الانتخابية، مؤكدًا أنها ستتصدى لأي شائعة يجري إطلاقها خلال الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أنه سيجري التواصل مع الأجهزة التنفيذية في حال وقوع أي مشاكل تواجه المواطنين خلال عملية الاقتراع، مع الأخذ في الاعتبار رصد كل ما يحدث على أرض الواقع من خلال فرق شباب يعملون على إرشاد المواطنين وتوعيتهم بالعملية الانتخابية، مشددًا على أن هناك رغبة شديدة من المواطنين للمشاركة بالعرس الديمقراطي، وتجاوب من كل أطياف الشعب المصري.

وكشف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة، تفاصيل متابعة الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ غدا ولمدة 3 أيام. وأضاف أن الائتلاف يضم 100 شخص لمتابعة الانتخابات منذ فتح باب التصويت وحتى انتهاء عملية الفرز. وقال إنه يتم تعريف الناخب بإجراءات العملية الانتخابية من أول الدخول للجنة والاطلاع على بطاقة الرقم القومي وصولًا إلى باقي الإجراءات، مؤكدًا أنه جرى عمل لقاءات مع حملات المرشحين لمعرفة مدى رضاهم عن الإجراءات التي تمت. وأكد أن الوفد متكون من أجانب ومترجم ومرافق ومنسق محلي يكون مطلع على أماكن اللجان، موضحًا أن الانطلاق من السادسة صباح الغد. ووأوضح أنه لم يسمع من الحملات وممثليها وجود خروقات أو انتهاكات خلال الفترة الماضية خاصة بالعملية الانتخابية.

وأكد مسؤول ملف الانتخابات بجريدة الوطن، الصحفي أحمد ربيع، أهمية دور لجان الوافدين التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية، من أجل التسهيل على المغتربين المشاركة في العملية الانتخابية، وأوضح أن المستشار أحمد بدوي أكد أن الانتخابات الرئاسية المصرية تجري تحت إشراف قضائي كامل، ولا يوجد دولة في العالم تجري انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يوفر النزاهة والاستقلالية على مستوى العالم وليس على مستوى الداخل فقط وهي ضمانة مهمة لهذه الانتخابات، معتبرًا أن الاستحقاق الانتخابي هو أهم استحقاق انتخابي لأنه نص عليه الدستور، وتحدث عن أهم منصب في الدولة، و هو منصب رئيس الجمهورية، لأنه يرسم خريطة الدولة لـ 6 سنوات قادمة.

وأكد أن لجان الوافدين من الإجراءات المهمة في العملية الانتخابية حيث يوجد 361 لجنة للوافدين موجودين في كل محافظات مصر، حيث يوجد في كل المحافظات لجان للوافدين، كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال المواقع الإلكترونية إمكانية الدخول والاستعلام عن أماكن هذه اللجان من أجل تيسير العملية الانتخابية والتيسير على كل الناخبين الوصول إلى لجانهم بكل سهولة ويسر، إذ إن هناك 67 مليون ناخب لهم حق التصويت ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

وأشار إلى أن الناخب في حال كان مغترب في محافظة ليس محافظته يستطيع الدخول إلى لجان الوافدين في المحافظة الموجود بها ويستطيع التصويت في أي لجنة من هذه اللجان، ويتم ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، أو جواز السفر الخاص به.

مضامين الفقرة الثانية: الجرائم الإلكترونية

كشف المهندس وليد عبد المقصود، الخبير في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، أن هناك 3 أيام مصيرية للشعب المصري وهي الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن هناك جرائم إلكترونية تتمثل في محتوى يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي يضر بالأمن القومي المصري خلال الفترة الحالية. وأضاف أن من يشارك أو يبدي رأيه على محتوى زائف يضع نفسه تحت طائلة القانون بالحبس والغرامة.

وأكد أن التريند ينتج عن التفاعل من خلال التعليق والإعجاب والمشاركة، وهذا العرف في منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحسابات الوهمية يجري معرفتها من كونها حديثة الإنشاء، والصورة الشخصية تكون مصطنعة غير واقعية وربما تكون صور مزيفة لأشخاص آخرين.

واستطرد أن الحساب الوهمي يكون دون هوية ومشترك في مجموعات ويعمل مشاركة سريعة لأعضائها، مشيرا إلى أن هناك تقنيات يتم من خلالها ضبط المتهم خلال ممارسة الفعل الإجرامي على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك قوانين رادعة لمثل هذه الأفعال.

وأضاف أنه من يشارك أي محتوى زائف على السوشيال ميديا يقع تحت طائلة القانون، وتابع بأن عقوبات الجرائم الإلكترونية تصل للسجن والغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، مبينًا أن أي حساب مغلق يشتبه في كونه حسابًا وهميًا، خاصة وإن لم يكن عليه منشورات كثيرة والصور الموجودة عليه مصطنعة وصور من الطبيعة.

مضامين الفقرة الثالثة: الذكاء الاصطناعي

كشف المهندس وليد عبد المقصود خبير في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، مخاطر الذكاء الاصطناعي على العقول البشرية، وآخر المستحدثات التي استطاع الوصول إليها. وأضاف أن أشرس الهجمات الإلكترونية المضادة هي من تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنه إذا لم يكن لدينا وعي كافي؛ فبإمكان تلك الهجمات أن تنتهك جميع الحقوق الشخصية. وأوضح أن هناك ما يطلق عليه منطق تفكير الآلة، وهو ما يتم رؤيته منشور أمام العين بمجرد التفكير فيه، وهو ما يتحكم به الذكاء الاصطناعي ويعتبر من أحدث ابتكاراته.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يشارك في العملية الانتخابية من خلال رصد أماكن تواجد الناخبين وتحديد دورهم المنوط به للوصول إلى صناديق الاقتراع، وأن ذلك يكون من خلال تطبيقات إلكترونية مستحدثة؛ يُعرض من خلالها ما يسمى بـ «الخوارزميات». ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي اختراع عظيم، ولكن تطبيقاته تعد في غاية الخطورة، وبإمكانه التلاعب بأي شخص، مؤكدًا أنه تم وضع عقوبات رادعة لمواجهة مثل هذه الهجمات الشرسة.

مضامين الفقرة الرابعة: صناعة التريند

قال وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، إنه يتم تجهيز تريندات على السوشيال ميديا؛ لتشويه الانتخابات الرئاسية في مصر. وقال: «كي يتم ظهور تريند؛ لا بد أن يكون هناك تفاعل على منصات السوشيال ميديا». وأضاف أن الهجمة عندما تأتي من الخارج بمساعدة أشخاص من الداخل؛ تكون هجمة شرسة. وتابع بأننا نحن في معركة الوعي ولا بد من زيادة معدلات الوعي للمواطن في أثناء متابعة أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر ومتابعة المصادر الموثوقة. ولفت إلى أن انتشار الشائعات صداع موجود في مجتمعنا، مبينًا أن هناك أشخاص يوجدون خارج مصر يقومون بتشكيل حسابات مزيفة وهمية من أجل التضليل ووجود التريند ونشر الشائعات.