مضامين الفقرة الأولى: بيع رأس الحكمة

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الحديث عن مشروع رأس الحكمة سوف يُنعش خزينة الدولة برقم دولاري ضخم إلى جانب أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر، موضحة أن كل هذه الأخبار كان لها تأثير إيجابي على السوق في الـ 48 ساعة الأخيرة. واستطردت: «يبدو أن الحكومة سعيدة بحالة القلق والتوتر والارتباك اللي الناس فيها، والارتباك الذي أثر على السوق بشكل مخيف ومرعب، يا حكومة، حد يفهمنا ما يحدث، حد يعبر الناس، قولوا لنا ما حدث في أرض رأس الحكمة».

وتساءلت مصطفى: «هل فيه اتفاق أم لا، ولو فيه اتفاق أعلنوا، أيًا كان الاتفاق، ولو لا يوجد اتفاق ليه المواقع الرسمية تتكلم عن المشروع، لن أقول لك هذيان مواقع التوصل الاجتماعي، بل من يتحدث عن هذه الصفقة مواقع رسمية تابعة الحكومة ووكالات». وواصلت: «اقتنعوا يا حكومة إن التأخير يخسرنا كثيرًا، يا حكومة بطلي تتلذذي بتعذيبنا، السوق الآن مليء بأخبار كثيرة عن الاقتصاد والدولار، وهناك أخبار عن الاتفاق مع صندوق النقد على حزمة جديدة حوالي 7 مليارات دولار».

وقالت إن هناك حالة غير مفهومة وارتباط وعدم وضوح بشأن مشروع رأس الحكمة، في ظل عدم وجود تصريح رسمي من الحكومة بشأن مشروع رأس الحكمة. وقالت: «من لا يدرك الفرق بين البيع والاستثمار؛ يقعد على جنب، وأتمنى أن يتم استكمال مشروع رأس الحكمة على خير».

وأكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن ما يحدث في رأس الحكمة هو عمليات استثمار وتطوير وليس بيع، قائلًا: «نحن أمام مشروع سياحي غير تقليدي». وأضاف أنه طالما السوق يحركها الأخبار؛ فإن هذا يؤكد وجود مضاربات في الأسعار. وأكد أن هناك سيولة نقدية في جيوب المصريين يستعملوها في السوق تصل إلى 2 تريليون جنيه.

مضامين الفقرة الثانية: ضرب العراق وسوريا

علق الدكتور نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، على آخر الأوضاع والصراعات في أزمة البحر الأحمر والمنطقة العربية، خاصة بعد مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم على قاعدة عسكرية، قرب الحدوج بين سوريا والأردن، قائلًا: «نشاهد فيلم أبيض وأسود مثل زمان». وأضاف أن ما يحدث من اضطرابات في المنطقة العربية هي لجذب الانتباه فقط، ويعد عقابًا للأذرع الإيرانية بعد استهدافها لبعض السفن العابرة في البحر الأحمر وبالقرب من الموانئ الإسرائيلية. وأردف بأن أمريكا ضربت العديد من المواطنين الإيرانيين قبل واقعة 7 أكتوبر، وهو ما دفع جماعة الحوثي لضرب السفن الإسرائيلية بعد واقعة الاستهداف الأخيرة في قطاع غزة.

وتابع بأن أكثر من 40% من السفن غيرت وجهتها من البحر الأحمر، وأمريكا أصبحت أكبر دولة في العالم تصدر غاز مسال، وهو ما دفعها لعمل تحالف قوي في سبيل السيطرة على البحر الأحمر، وهناك 4 تجمعات موجودة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية على الحدود الساحلية في البحر الأحمر. وأوضح أن أمريكا فرضت سيطرتها العسكرية تمامًا على البحر الأحمر، وقد استفادت اقتصاديا من هذه الأزمة، وأصبحت الدولة رقم 1 في العالم لتصدير الغاز المسال.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاعره الفياضة، علق على مقتل 3 مواطنين أمريكيين في اتجاه برج 22 أقصى شرق الأردن على الحدود السورية، قائلا: «إنه لم يذق طعم النوم»، وعلق ساخرًا على هذه التصريحات: «بايدن لم يهتم بموت وجرح 100 ألف فلسطيني ولا فكر فيه».

مضامين الفقرة الثالثة: تهجير الفلسطينيين لسيناء

قال الدكتور نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إنه منذ بداية الصراعات في غزة، ارتفعت الضغوط من الجانب الإسرائيلي على مصر لاستقبال الفلسطينيين وتهجيرهم داخل سيناء لاستهداف الحدود المصرية، معلقًا: «خط الحدود المصرية ناحية غزة خط أحمر». وأوضح أن أمريكا تستخدم الصراعات في غزة كذريعة لممارسة الضغط على مصر، وتحاول إجبارها على استقبال الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء، ما يشكل خطرًا على سيادة مصر واستقرارها، مؤكدًا أن الحدود المصرية ناحية غزة خط أحمر، ولا يمكن التنازل عنها. وأكد أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض تمامًا في مصر كما أن الأشقاء في غزة متمسكون بأرضهم ولكن الضغط الاقتصادي على مصر يستهدف أن تقبل مصر التهجير.

مضامين الفقرة الرابعة: صندوق النقد الدولي

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن السوق حاليا مليئة بأخبار كثيرة عن الاقتصاد والدولار، كما أن هناك أنباء عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة جديدة بقيمة سبعة مليار دولار. وأضافت: «رأينا تراجعًا في أسعار الدهب والدولار، خاصة مع قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%، لكن الحقيقة أنه رغم الأخبار الكثيرة فالحكومة لا تتحدث أو ترد».

وأكد الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن صندوق النقد الدولي كان موجودًا في مصر من أجل إتمام المراجعات. وكشف أن المفاوضات جارية حاليًا مع صندوق النقد الدولي من أجل مضاعفة القرض الذي ترغب مصر في الحصول عليه إلى 6 مليارات دولار، وتابع أن مصر تأخرت كثيرًا في اتخاذ العديد من القرارات، موضحا أنه لم يكن هناك خبرًا إيجابيًا منذ عامين، وهذا انعكس على السوق الموازية للدولار. ولفت إلى أن هناك سعر للدولار لكل سلعة مثل الذهب والسيارات وغيرها وهذا من شأنه أن ينعكس على الأسعار في السوق، مضيفًا أن مصر تحملت دعم الكهرباء خلال 2023، رغم أنه كان عامًا صعبًا.

وقال إنه من أجل تحرير سعر الصرف لا ينبغي أن نسير وفق سياسات العرض والطلب فقط. وتابع بأنه ما زال هناك فجوة بين الواردات والصادرات المصرية ويجب العمل على توفير العملة الأجنبية.

وأكد أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي هو الحل الأسرع في الوقت الحالي؛ للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال: «قبل تحريك سعر الصرف يجب أن يكون لدينا استقرار في السوق وفي الوقت الحالي لا يمكن ترك الجنيه للعرض والطلب كما يريد صندوق النقد الدولي». وأضاف: «طالما ظل العجز موجود والفجوة بين الواردات والصادرات فنحن سنظل في حاجة للدولار؛ السعر الرسمي للدولار 31 جنيه والسعر في السوق الموازية أكثر من الضعف، حين تحكمنا في السوق الموازي عام 2016 كان هناك إجراءات اتخذت من البنك المركزي».

وتابع: «مصر تحتاج إلى مصادر دولارية حتى يتم تحريك سعر العملة، وهناك مضاربات كثيرة على الدولار في مصر ولدينا سعر دولار مختلف لكل سلعة وهو ما يؤثر تسعيره على السلعة». وأضاف: «حتى نقوم بالتحرير المطلق للدولار سيزيد معدل التضخم، مطالب الصندوق هو احتواء معدلات التضخم في مصر، ولو قمنا بالتعويم الكامل لسعر العملة سوف يكون ذلك ضد ما يريده صندوق النقد».

وأوضح: «خلال أول يناير كان هناك زيادة في أسعار بعض الخدمات وبدأت الدولة رفع الدعم عن بعض الخدمات مثل الكهرباء وبالتالي الدولة تعمل في ملف الدعم وملف الطروحات ويتبقى موضوع سعر الصرف وهو ما دفع الصندوق لمضاعفة القرض في الوقت الحالي». وقال: «لا نريد مشاهدة ارتفاع أكبر في التضخم؛ خاصة وأن هناك عاملين أثرا على التضخم الأول رفع الدعم عن بعض الخدمات والثاني اقتراب شهر رمضان ولا يمكن أن نزيد التضخم بتحرير سعر الصرف بشكل كامل».

وقال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن مصر تسعى للحصول على قرض مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بعد زيادة شريحة القرض المتاحة لها من الصندوق. وأوضح أن الاتفاق على القرض تأخر بسبب خلافات حول سياسة سعر الصرف، حيث يرغب الصندوق في تحريره بشكل كامل، في حين تريد الدولة المصرية الحفاظ على بعض السيطرة عليه. وأشار إلى أن القرض المطلوب يتوافق مع معايير وشروط محددة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وأنه لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لمصر، وهو 4 أضعاف حصتها في رأسمال الصندوق، أي 3 مليارات دولار.

وقال إن صندوق النقد الدولي يسعى إلى زيادة شريحة القرض الممنوح لمصر، لدفعها إلى تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم العيني الذي يستفيد منه المواطنون، واستبداله بدعم نقدي يوجه للأسر الفقيرة فقط. وأضاف أن الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة العربية، من أزمة البحر الأحمر إلى الحرب في غزة، تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، وترفع الأسعار في السوق السوداء، وتزيد من التضخم، وتقلل من تحويلات المصريين في الخارج.