انكماش القطاع غير النفطي في مصر للشهر الـ38 بفعل التضخم والعدوان على غزة
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات حادة في أسعار السلع بنسب تصل إلى 30% بدايةً من فبراير الحالي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار. التجار يتوقعون استقرار الحكومة وسياساتها لمواجهة التضخم، والحكومة تسعى للحصول على دعم دولي من الصندوق النقدي والاتحاد الأوروبي لتجاوز التحديات الاقتصادية.
العربي الجديد تشهد الأسواق المصرية ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية، الغذائية والاستهلاكية والمعمرة، بنسب تصل إلى 30%، اعتباراً من بداية فبراير الجاري.
وأرجع التجار الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار وتقييمهم للأسعار الجديدة وفقاً لسعر الدولار عند 72 جنيهاً، الذي تداولته السوق الموازية قبيل بداية فبراير الجاري.
ويراهن التجار على قدرة الحكومة على الحد من تصاعد الدولار ولجوء البنك المركزي إلى تعويم الجنيه، مع التزام الحكومة بتوفير الدولار للموردين والمصنعين لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج بما يمكنهم من السيطرة على موجات الغلاء الفاحش السائدة في الأسواق.
وتوشك الحكومة على تطوير اتفاق مع صندوق النقد الدولي سبق أن وقعته في ديسمبر/كانون الأول 2022، يقضي بإقراضها 3 مليارات دولار، ليزيد عن الضعف، يأتي ذلك بالتوازي مع جهود لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم النظام في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
