مضامين الفقرة الأولى: زيارة بلينكن للقاهرة

كشف اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكري، والمفكر الإستراتيجي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحاول خلال زيارته إلى المنطقة العمل على التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي التوصل إلى الهدنة ومن شأنها أن تمنع إسرائيل من دخول رفح وحدوث كارثة. وتابع بأن بلينكن يحاول إتمام الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى. وقال إن الولايات المتحدة من الممكن أن تضحي بنتنياهو وتضغط عليه لقبول الهدنة وتبادل الأسرى، مشيرًا إلى حدوث "خناقة" بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي في مكتب الأخير.

ودعا المفكر الإستراتيجي، إلى ضرورة أن تطول الهدنة في قطاع غزة، والتي يتم التفاوض حولها حاليًا عن 45 يومًا، حتى تستمر لما بعد شهر رمضان لأن الأوضاع صعبة في القطاع. وتابع بأن القضية الفلسطينية هي قضية الفرص الضائعة. وقال إن أمريكا أعربت عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية ويسبقها صدور قرار من مجلس الأمن بالسماح بإنشاء دولة فلسطينية ولكن السلطة الفلسطينية رفضت لرغبتها في الحصول على اعتراف كامل. وأشار إلى أن مناقشات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في دولة الاحتلال الإسرائيلي سوف تشمل تفاصيل الهدنة وعدد الرهائن، الذين سيشملهم أي اتفاق مع المقاومة.

مضامين الفقرة الثانية: إدارة قطاع غزة

كشف اللواء سمير فرج الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي، عن رفض القيادة المصرية كل سيناريوهات اليوم التالي لغزة ما بعد الحرب. وأشار إلى رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتراح رئيس وكالة المخابرات الأمريكية CIA أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة، حول تولي مصر إدارة الفترة الانتقالية في قطاع غزة حتى موعد تسليم الفلسطينيين إدارة شئون القطاع. وقال: «عرض على مصر مبالغ كبيرة جدًا ومعدات عسكرية تكفي جيشًا ميدانيًا يسيطر على غزة، ولكن الرئيس السيسي رفض بشكل قاطع ورد "غزة ستكون للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية"»، لافتًا إلى إبلاغ مصر إسرائيل أن السلطة الفلسطينية سوف تدير قطاع غزة بعد الحرب، بحسب وسائل الإعلام العبرية. 

وأشار إلى إبداء مصر استعدادها لتقديم مساعدات أمنية للفلسطينيين بعد السيطرة على القطاع، وفقًا للإعلام العبري، مضيفًا أن بعض الآراء قالت إن مصر سوف ترسل شرطة مدنية لمعاونة الفلسطينيين ومساعدتهم أمنيًا في غزة، لأن مساعدتهم أمر مطلوب. ولفت إلى توجيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر إلى الرئيس السيسي عبر حسابه عبر منصة تويتر في أعقاب زيارته الأخيرة إلى القاهرة، على السماح للعالقين الأمريكيين بمغادرة القطاع، وتأكيده الموافقة على ضرورة حل الدولتين، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة.

مضامين الفقرة الثالثة: توترات البحر الأحمر

تحدث اللواء سمير فرج الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي، عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يبحث في زيارته للمنطقة توترات البحر الأحمر. وأضاف أن ثلث التجارة العالمية تمر من باب المندب، وقناة السويس، مبينًا أن التوترات تضر بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وتابع بأن العالم عرف قيمة قناة السويس بسبب التوترات التي يشهدها البحر الأحمر، وباب المندب، نتيجة هجمات الحوثيين على السفن الدولية. وذكر أن العديد من السفن الدولية تتخذ الطريق البديل وهو رأس الرجاء الصالح، ولفت إلى أن إيران تسيطر على مصادر الممرات البحرية في المنطقة.

وأضح أن "بلينكن" يزور المنطقة في ظل ما يحدث في البحر الأحمر وتعطيل الملاحة الدولية جراء عمليات الحوثيين، إلى جانب قرب انتهاء أموال الأونروا وما قد يتبعه من كارثة إنسانية. وأكد أن زيارة بلينكن تأتي في ظل قيام أذرع إيران العسكرية بمهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة وقتل وإصابة عدد منهم لأول مرة منذ بدء الحرب في غزة. ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يرغب في حل مشكلة كبيرة وهي الملاحة في البحر الأحمر.

مضامين الفقرة الرابعة: أزمة الدولار

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن أزمة ارتفاع سعر الدولار بدأ مع حرب غزة، مشيرًا إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء في شهر ديسمبر الماضي كان 40 جنيهًا، وفي البنوك الرسمية 31 جنيها. وأضاف أن زيادة الطب على الدولار جاء نتيجة هلع وقلق المواطنين باحتمال دخول الدولة المصرية في حرب، مع تزايد الصراع في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عصية على السقوط واستطاعت التصدي إلى الأزمة، وسط تأكيدات من الدول الكبرى أن استقرار مصر اقتصاديًا أمر مهم لاستقرار المنطقة في ظل الصراعات الحالية وإدارتها للأزمة في غزة.

وأشار إلى أن الأزمة الدولارية، قائمة على 3 استراتيجيات، منها الضبط الأمني ومنع الاتجار في العملة والحد منه وتشجيع البنوك وزيادة الرقابة عليها في عمليات الصرف والنقد الأجنبي، مبينًا أن الضربات الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية كان لها دور كبير في السيطرة على السوق السوداء، وبث القلق والهلع لتجار العملة والاحتكار والتلاعب بالمواطنين. ولفت إلى أن هناك مشكلات تواجه الاقتصاد في مصر، منها السوق السوداء، والتي بدأت مع أحداث حرب غزة، وهو ما وصل به إلى سعر 73 جنيهًا في السوق الموازية، وهو ما يهدد الأمن القومي، مشددًا على أن هذه الأزمة جعلت اقتصاد مصر على صفيح ساخن.

وقال إن الأزمة الاقتصادية العالمية وتوترات المنطقة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي بشكل كبير. وأضاف أن الدولة المصرية عصية على السقوط ودولة قوية وعملت على حل أزمة الدولار بشكل كبير من أجل استقرار الاقتصاد المصري، وتابع بأن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يرجع إلى الحديث عن صفقة استثمار مثل مشروع رأس الحكمة التنموي، والمجهودات الكبيرة من وزارة الداخلية؛ للحد من عمليات الاتجار في العملات الأجنبية بشكل غير رسمي.

ولفت إلى أن حالة الهلع في السوق جعلت المدخر العادي يقوم بتحويل أمواله إلى دولارات؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء بشكل جنوني.

ورأى أن الفترة المقبلة ستشهد طلبًا كبيرًا على الدولار في البنوك، لذا يجب وجود تحرك من البنك المركزي ووضع سياسات جديدة في التعامل، وأن يكون هناك منفذ واحد للعملة الأجنبية وتكون من البنوك وشركات الصرافة والرقابة عليها وتوفير السلع والقضاء على الاحتكار لقوة الاقتصاد، قائلًا: «من المرجح أن يكون سعر الدولار في الفترة المقبلة 42 جنيهًا، وليس كما هو الآن 31 جنيهًا». ولفت إلى أن القيادة السياسية، تتعامل مع الأزمة الحالية بهدوء في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مبينا أن الضربات المتلاحقة للأمن سيكون لها مردود إيجابي على السوق في الأيام المقبلة.

مضامين الفقرة الرابعة: أسعار اللحوم

طمأن الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، المواطنين على توافر جميع السلع والمنتجات في الأسواق، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، قائلا: «لم يخرج أي مواطن لسوبر ماركت لشراء سلعة، ولم يجدها متوفرة، كل السلع موجودة ومتوفرة». وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي، مضيفا أن هناك خططًا استراتيجية لضمان توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة. وأعلن عن طرح وزارة الزراعة اللحوم البلدي عبر منافذها بسعر 280 جنيهًا للكيلو، قائلًا: «يستطيع المواطن شراء أي كمية يحتاجها».

وأضاف أن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» التي أطلقتها وزارة الزراعة منذ 3 سنوات تشهد توسعًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد منافذها من 240 إلى 274 منفذًا، ومن المقرر أن تصل إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالي، إضافة أيضًا إلى 33 منفذًا متحركًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. وأكد أن الدولة تدرك أهمية ملف الأعلاف، مشيرا إلى بذل الدولة جهودًا حثيثة تبذل لحل مشكلة نقص الأعلاف وتوفيرها لقطاعات الدواجن والثروة الحيوانية خلال الفترة المقبلة.