مضامين الفقرة الأولى: حقيقة اقتحام النازحين لمعبر رفح

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل تجمع عشرات من النازحين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بجانب البوابة الفلسطينية لمعبر رفح واشعال بعض إطارات السيارات. وقال إن مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة نفى اقتحام معبر رفح وأكد المصدر أن مجموعة من النازحين بجوار معبر رفح أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر وأكد أن النازحين فتحوا بوابة المعبر من الناحية الفلسطينية واعتدوا على بعض شاحنات المساعدات. وأضاف: «هذا كلام المسؤول عن المعابر من الجانب الفلسطيني، ومصر لا علاقة لها بما حدث كما أن ما حدث هدفه الأساسي المساعدات وليس اقتحام المعابر وأن كل من خرجوا كانوا مجموعة تقدر بالعشرات وكانت تبحث عن المساعدات».

وتابع: «مساء اليوم خرج عشرات الفلسطينيين من الخيام وترقبوا شاحنات المساعدات وخرجت المجموعة للحصول على المساعدات ودخلوا بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وليس الجانب المصري ثم قاموا بفتح البوابة الفلسطينية ثم أشعلوا إطارات السيارات واعتدوا على شاحنات المساعدات قبل أن تتدخل الشرطة الفلسطينية وتفض التجمع».

وأردف: «الحقيقة حين نتابع مواقع التواصل ويتابع ما تنشره الجماعة وبعض اللجان الإلكترونية يقول إن مصر وكأنها المعنية وكأن عملية الاقتحام كان هدفها المعبر المصري وهذا لم يحدث لن يحرضنا أحد ضد أبنائنا من الشعب الفلسطيني». وأوضح: «نعرف حجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وندرك تمامًا حجم المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني ونعرف عن يقين أن الشعب الفلسطيني يعاني الموت والجوع ونقص الدواء، واستغلال هذا الامر من أي فئة لتصوير أن الشعب الفلسطيني أراد اقتحام المعبر وأن مجموعة تقدر بالعشرات هي مقدمة لأخرين هذا أمر غير صحيح». وقال مصطفى بكري إن المصدر لفت إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.

وتابع بأن الذباب الإلكتروني لجماعة الإخوان الإرهابية، خرج على الفور زاعمًا أن ما حدث، وقع على الجانب المصري. وأكمل: «الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يترك لا غزة ولا الضفة ولا رفح ولا خان يونس ولا أي مكان على أرض فلسطين، الشعب الفلسطيني يعرف تمامًا أنه لو دخل الحدود المصرية لن يعود مرة أخرى، وأذكر بما قاله سفير فلسطين بعد عملية طوفان الأقصى عبر 2000 فلسطيني من مصر إلى غزة». وأشار إلى أن الفلسطينيين ليسوا الشعب الذي يسعى إلى الهروب، مبينًا أن الشعب الفلسطيني لن يترك فلسطين واليوم مر 133 يوم والشعب الفلسطيني تحت القصف.

كشف النائب حسام شاهين، عضو مجلس النواب السابق، حقيقة اقتحام الفلسطينيين معبر رفح، قائلًا: «الجانب المصري ما زال يتمتع بالسيادة على معبر رفح، وتوجيهات القيادة السياسية بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني مستمرة». وأضاف أن المواطنين في معبر رفح الفلسطيني دخلوا على المنطقة اللوجستية لأخذ احتياجاتهم بسرعة من المساعدات. وأضافت أنه لا تأخير في دخول المساعدات من قبل الجانب المصري، ولم تجر محاولة لاقتحام كما يردد البعض في وسائل الإعلام، ولكن الحقيقة هي تدافع فقط بصفة عاجلة من قبل المواطنين، وتم السيطرة على الأمور من قبل الشرطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 70 أو 80 شاحنة تدخل يوميًا إلى القطاع. وشدد على أن الأوضاع في معبر رفح تنذر بكارثة محققة.

مضامين الفقرة الثانية: الهجوم على رفح

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك توافقًا في الداخل الإسرائيلي بشأن عملية اقتحام مدينة رفح مشيرًا إلى أن الخلاف هو على موعد العملية. وقال: «في 9 فبراير الماضي أرسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقادة الجيش الإسرائيلي لعمل خطة عسكرية للهجوم على رفح، وقال يجب إخلاء السكان فورًا كما أن العملية لا بد أن تنتهي قبل شهر رمضان المقبل». وأضاف: «هذا المطروح الآن بعد الموقف المصري الشديد بإمكانية عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع أو إلى منطقة المواصي الساحلية في غزة ومساحتها 16 كم وعرضها كيلو متر واحد، صحفية ول ستريت جورنال أخبرت مصر أنها ستعمل على إقامة 15 موقع للخيام وكل موقع 25 ألف خيمة للنازحين».

وقال إن هناك من يريد استعادة سيناريو نكبة 1948، ولكن الشعب الفلسطيني يدرك هذا الأمر جيدا ومتأكد أنه لو غادر أرضه لن يعود لها مجددا، وبعدها يتم تهجير أهالي الضفة إلى الأردن حتى يتم تصفية القضية الفلسطينية، وأكد أنه لا يستبعد سيناريو التهجير ولكن بعد الموقف المصري الشديد فإن هناك خطة محتملة لدى تل أبيب لإخلاء السكان والنازحين الذين يصل عددهم إلى 1.4 مليون نسمة.

وتابع: «هناك أزمة تجتاح الجيش الإسرائيلي والمقاومة لا زالت مستمرة والجيش سرح أغلب الاحتياط والتخوف من خطورة مدينة رفح لأن نتنياهو يقول عندهم 4 كتائب ولهم قوة وأسلحة متقدمة لذلك الجيش يقول إنه نتوقع معارك شرسة وسيكون هناك خسائر فادحة». وأكمل: «في حرص من البعض أنه ننتظر للإفراج عن المحتجزين ونكمل المفاوضات في القاهرة»، مبينًا أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يختلف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ لكنه يقول إنه لا يختلف مع عملية رفح ولكن الاختلاف في التوقيت ووضع أولوية ملف الأسرى.

وأردف: «في رهان في الداخل الإسرائيلي أنه ممكن يحدث اتفاق للهدنة، وهذا يجعلنا قادرين على أن نحصل على دعم أمريكي وغربي لاستمرار الحرب وكن الآن ينبغي أن نتوقف، وواشنطن لم تعترض على العملية بشكل مطلق ولكن طلبت ضمانات لتأمين حياة الفلسطينيين في رفح». وأوضح: «نحن أمام سيناريوهات عديدة، وما زال هناك صدام داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، والكل يتفق على الدخول، لكن هل اليوم أم غدًا، والأولوية للإفراج عن الأسرى أم الأولوية لإنهاء حماس».

وشدد على أن مصر تتعامل بشفافية في القضية الفلسطينية، وقلبها على الفلسطينيين أكثر من أي أحد، قائلًا: «هذا الكلام لمن يريد أن يهيل الثرى على جهود مصر في دعم الفلسطينيين»، مضيفًا: «إذا كان البعض يزور الحقائق ويزيفها ويسعى إلى التعجيل ويقول لك اقتحموا؛ المسألة ليست لعبة، ومصر محافظة على أمنها القومي».

وذكر أن الجيش الإسرائيلي يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بغطاء سياسي من خلال التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وأضاف أن مصر ترفض رفضا قاطعا تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتراب الجيش الإسرائيلي من الحدود. ولفت إلى أن أمريكا تطالب بممرات آمنة للنازحين من رفح، قبل بدء العملية أو خلالها.

مضامين الفقرة الثالثة: غلاء الأسعار

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قائلًا إن سعر الخضار يرتفع كل ساعة، مبينًا أن هناك غلاء كبير غير مبرر في الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية. وأضاف أن كل التقديرات تشير إلى أن هناك 60 مليار دولار في بيوت المصريين، و100 مليار دولار لرجال الأعمال المصريين في الخارج، موضحًا أن من يخزن الدولار ويتعامل بالسوق السوداء ويريدون التربح على حساب الشعب مسئولون عن الوضع الحالي.

وقال: «لازم الدنيا تتلم ولا نترك الناس ضحية للارتفاع الجنوني في الأسعار الذي وصل إلى 5 أضعاف»، متسائلًا: «من أين يأتي الناس بالأكل والشرب والإيجار والمصروفات الأخرى؟». وأردف: «لازم الحكومة تتدخل بكل قوة لوضع حد للارتفاع الجنوني في الأسعار»، مضيفًا: «يجب أن يكون لجهاز حماية المستهلك أذرع في كل مكان وتفعيل القانون بكل قوة في وجه المخالفين»، موضحًا أن الجهاز يعمل بقوة منذ تولي إبراهيم السجيني رئاسته. وطالب بوقف استيراد السلع التي تستفز الناس، قائلا: خليكم مع الشعب، لأن في فساد منتشر لا بد من مواجهته لأن ما يحدث لا يتفق مع التوجيهات التي نراها دائما.

وتابع بأن الطبقة المتوسطة سحقت وغير قادرة على أن تأكل عيالها وصبرت بسبب ثقتها في الرئيس السيسي، موضحًا أن البلد فيها إنجازات وبنية تحتية على أعلى مستوى ولا بد أن يكون هناك حسم أكبر من الحكومة لأن الناس زهقت ويكملوا عشاهم بكاء، قائلًا للحكومة: «اتركوا المكاتب وانزلوا الشوارع، الناس الآن تكح تراب».

مضامين الفقرة الرابعة: تهجير الفلسطينيين لسيناء

أشار الإعلامي مصطفي بكري إلي إعلان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

وأكد المذيع أن رشوان شدد على أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.

وأضاف المذيع أن رشوان قال إن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات او تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعًا يروج له البعض تزويرا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.

وأشار المذيع إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أشار أيضًا، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

مضامين الفقرة الخامسة: الأزمة الاقتصادية

كشفت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن الأزمة الاقتصادية في مصر ليست في عدم وجود دولار أو سعر الصرف، معلقة: «نحتاج التشغيل والادخار والاستثمار والإنتاج، وفتح مجال للقطاع الخاص». وبشأن تحرير سعر الصرف، قالت إن السعر التحكمي للدولار قرار خاطئ، وتحرير الجنيه أمام الدولار له مخاطر ولكنه أمر طبيعي، ونحتاج توفير العملات الأجنبية في البنوك قبل التحرير، مستكملة: نحتاج تحويلات المصريين في الخارج من خلال تقديم معاملات تفضيلية عن السعر الرسمي للدولار، خاصة أنها انخفضت 15 مليار دولار. وشددت على ضرورة توفير الدولار في المصارف الرسمية للقضاء على السوق السوداء.

ولفتت إلى أن معدل التضخم مرتفع وخاصة في السلع الغذائية، ووصلت نسبة التضخم لأكثر من 70%، والحزم الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي لن يستفيد منها كل فئات الشعب، فالحزمة لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات فقط. واستكملت أن زيادة الأجور لبعض الفئات يزيد من معدل التضخم، ونحتاج سياسة نقدية انكماشية وسياسة مالية توسعية وحد من الإنفاق الحكومي.

ولفتت إلى أن أزمة كورونا أثرت على مصر ولكن ليس بشكل كبير لأن العمل كان جاريًا. وأضافت أن تأثير كورونا كان محدودًا على الاقتصاد المصري، حيث إنها أدت لانخفاض معدل النمو وكان لها انعكاس إيجابي في الغاز. وأكدت أن هناك أسواق مفتوحة في أوروبا وغيرها أمام المنتج المصري ولكن لا يتم استغلالها لوجود عوائق كثيرة تكبل القطاع الخاص. ورأت أنه يجب تعيين وزير متخصص في الاستثمار، لافتة إلى أن عدد الحقائب الوزارية في مصر كبير ويمكن دمج بعضها.

وأضافت، أن القطاع الخاص له دور مهم باعتباره يوظف 75% من قوة العمل في مصر، مشددة على أن دور القطاع الخاص بدأ يتراجع كثيرا، خاصة أن نصيبه في الائتمان المصرفي بنسبة 21%، وهذا نصيب قليل جدا، وبيئة الاستثمار ليست محفزة للإنتاج والعمل. ونوهت بأن القطاع الخاص أكبر منتج، ومشغل، ومصدر لكل السلع عدا البترول الذي تستحوذ عليه المؤسسات الحكومية، مما أثر على معدلات النمو بالتراجع.

وأشادت بدولتي الهند وإيران في التصدير للصلب عالميا، معلقة: «إيران مفروض عليها كل العقوبات ولكنها تسابق الزمن بسرعة كبيرة».

وذكرت أن مصر صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية. وأضافت أن اقتصاد مصر يتميز بالتنوع في الإنتاج إلى جانب كونه سوق كبير. ولفتت إلى أنه أحيانا الدول عندما تعاني من كساد أو ركود يأخذون قرارات وهنا في مصر غير متعودين عليها منها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ومن شأنها أن تخفف العبء على المستهلك وتشجع المستثمر. وأردفت أن سعر الصرف في مصر غير مثبت في حقيقة الأمر، رغم إعلان الحكومة تثبيته.

وبشأن الحوار الوطني، قالت: «شاهدت مخرجات الحوار الوطني منذ 6 أشهر، ولكن أين التنفيذ حتى الآن؟»، منوهة بأن الحوار الوطني يحتاج إلى عدد محدود من الخبراء، مع المجموعة الاقتصادية، وتنفيذ كل مقترحاتهم فورًا.

أبرز تصريحات مصطفى بكري:

هناك 60 مليار دولار في بيوت المصريين، و100 مليار دولار لرجال الأعمال المصريين في الخارج.