مضامين الفقرة الأولى: الحرب على غزة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نزيف الدم مستمر في شوارع فلسطين، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي المحتل يقصف ويقتل الأبرياء في قطاع غزة. وأضاف أن الفلسطينيين يعانون الجوع والمرض ونقص الغذاء، لافتا إلى أن التاريخ سيذكر هذه الحرب بأحرف سوداء، كما سيذكر التاريخ من تقاعس وتآمر على نصرة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا زال صامدا، ضد حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى الحرب الغاشمة مستمرة ضد الفلسطينيين مع قدوم شهر رمضان الكريم.

كما أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المجتمع الدولي غائب عن المجزرة وحرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال على فلسطين، لافتا إلى العالم مازال صامت تجاه الحرب الوحشية وقتل الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء.

ودعا إلى وقف المجازر والعمليات العسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مشددًا على أن فلسطين ستنتصر في النهاية برغم كل المخططات. وقال إن الغرب والعالم يقف ساكتًا ومتواطئًا في بعض الأحيان ضد الشعب الفلسطيني ورافضًا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي يشنها الجيش الصهيوني في قطاع غزة. وأكد أن التاريخ سيذكر كل من تآمر على غزة بنقاط سوداء، مضيفًا أن الجميع لم يفقد الأمل في تحرير فلسطين، ويناشد الضمير الدولي للتدخل لوقف حرب الإبادة.

وذكر أنه حتى الآن ليس هناك مؤشرات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والهدنة التي تقوم مصر بدور كبير فيها لم تتم نتيجة رفض إسرائيل لها، وفي الوقت نفسه أستطيع أن أقول إن الأوضاع في شهر رمضان ستزداد سوءا، لأن العدوان الغاشم لا يفرق بين رمضان وغيره، معتقدًا أن نساء فلسطين هي التي تستحق وسام الصمود في اليوم العالمي للنساء، والمرأة الفلسطينية قدمت الكثير، والتي استشهد من أبنائها أكثر من 13 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي من صمدت وتحملت الجوع ونقص الدواء وفضلت أبناءها على نفسها، وهناك نساء موتنّ وسقطنّ بفضل الآلة والسلاح الإسرائيلي.

مضامين الفقرة الثانية: المساعدات الإنسانية لغزة

وصف الإعلامي مصطفى بكري محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إقامة ميناء بحري مؤقت لتوصيل المساعدات إلى غزة، بأنها رسالة تريد الإساءة إلى مصر، مبينًا أن هناك محاولات حثيثة لشيطنة الدور المصري، الميناء البحري المؤقت الذي قرر بايد إقامته لتوصيل المساعدات إلى غزة، وذكر أن مصر قدمت المساعدات بنسبة 80٪ للأهل في غزة، وإسرائيل كانت ولا زالت تقف عقبة أمام مئات السيارات المحملة بالمساعدات والتي تقف في رفح المصرية، عموما نحن نعرف أن مصر باتت الهدف، وتعمد الإساءة إليها وإلى دورها وتبرئة إسرائيل من حصار التجويع، ولكننا نعرف دورنا جيدا، ولا أحد يستطيع أن يزايد علي دور مصر ومواقفها طيلة التاريخ المعاصر تجاه القضية الفلسطينية.

مضامين الفقرة الثالثة: فايز الدويري

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة شديدة اللهجة إلى فايز الدويري، المحلل بقناة الجزيرة، بسبب تصريحاته ضد مصر. وقال: «فايز الدويري يطلع ليل نهار أنت حر، لكن لما يكون كل كلامه زعم وكذب أننا لم نحقق انتصارات في الحروب السابقة، إذن فهو افتراء على التاريخ، مصر قاتلت في 48 وانتصرت في سنة 56، وفي 67 كانت النكسة لكنها لم تكن الهزيمة بدليل أننا خوضنا حرب الاستنزاف وبعدها نصر أكتوبر».

وتابع: «معروف إنك إخوان وتكره مصر وجيشها، جرأتك وأكاذيبك ضد مصر كثيرة، أنت تدعي أن مصر أغلقت معبر رفع، رغم أن مصر قدمت 102 ألف طن من مجموع المساعدات»، مردفًا: «أراهن أنك دفعت سنت واحد من راتبك الدولاري الذي تتقاضاه من قناة الجزيرة، القضية الفلسطينية مصرية بالأساس ولا نزايد على أحد، ومصر رسالتها دائما أنها الأخ الكبير».

وأردف: «حينما تدعي أن مصر من دول محور الشر، فهذه خيانة وأنت راجل كذاب، قادة حماس يأتون لمصر ليل نهار ويعرفون الدور المصري، اسأل أصحابك الإسرائيليين هم من يغلقون المعبر، لو فتحنا ملفاتك سنجد الكثير، فليخرس لسانك بعيدا عن مصر، وأوجه رسالة لإخواننا في قناة الجزيرة، كفوا عن العبث ولا تصمتوا على تطاوله بحق مصر، تحدث عن مصر بأدب».

مضامين الفقرة الرابعة: المطارات المصرية

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام شركات القطاع الخاص والأجنبية، مستشهدا بتجربة مماثلة لم يكتب لها النجاح في الإدارة الأجنبية لإدارة لمبنى 2 و3 بمطار القاهرة الدولي خلال سنوات سابقة حيث اضطرت مصر إلى الاستغناء عن شركات أجنبية.

وأضاف أن الاعتماد على إدارة من القطاع الخاص أو الأجنبي بهدف الترويج السياحة؛ «ليست مشكلة المطارات»، قائلا إن: «الاستعانة بالقطاع الخاص أو الأجانب لجذب السياحة ليست مشكلة أو مسئولية مطار القاهرة إطلاقا؛ بل مشكلة وزارة السياحة، التي يجب عليها العمل على جذب السياح».

وأكد قدرة الشعب المصري على الإبداع والنجاح في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مطار القاهرة الدولي يعد مثالا حيا على ذلك بعدما حقق أرباحا بلغت 7.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، و7 مليون العام الحالي، لافتا أن رصيده بالبنوك 320 مليون دولار و7 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة الإدارة المصرية على النجاح وتحقيق الأرباح عندما تتوافر لها إمكانات النجاح، مؤكدا أن مصر حققت إنجازا جديدا في مجال السياحة، حيث وصل عدد السائحين إلى 15 مليون سائح هذا العام لأول مرة في تاريخها.

وأضاف أن مطار القاهرة وغيره من المطارات المصرية تقدم نموذجا رائعا للإدارة الناجحة، قائلا: «مصر عندها الخبرة التي تنافس بها أي إدارة في العالم، وهذا ما يحدث اليوم في مطار القاهرة وغيره من المطارات مطار القاهرة من أفضل مطارات العالم شاء من شاء وأبى من أبى!».

وتساءل عن سبب الاستعانة بإدارة أجنبية لمطار القاهرة لا سيما أن الإدارة المصرية حققت نتائج إيجابية، قائلا: «أنا أفهم أن الإدارة الأجنبية ستأتي لما أكون أنا فاشل طيب أنا سنويًا أحقق 7 مليار جنيه أو أكثر، إيه المطلوب ثاني! أنا مستغرب هل المصريون عجزوا عن إداراته؟». وطالب بضرورة توضيح شروط التعاقد مع الإدارة الأجنبية، قائلا: «هل اشترطنا في العقد -الذي لا أعلم جرى التوقيع عليه أم لا! شرط زيادة عدد السياح؟ هل تم الاتفاق معهم على جذب إيرادات أعلى مما يجلبه المطار الآن! وبنسبة كم؟».

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن الضربة القوية التي وجهتها الرقابة الإدارية للعصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار والمتلاعبين به والتي أسفرت عن ضبط مليون دولار كنوع من الاختلاس من خلال التلاعب في خزينة التحصيل بهدف الاستيلاء على الأموال من أجل التربح. وأوضح أن كافة الأجهزة الرقابية تعمل على قدر استطاعتها لضبط سوق الصرف وقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالدولار بقطاع الطيران المدني من أجل التربح مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية وهي تراجع رسوم تحصيل الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركه الطيران الوطنية اكتشفت وجود تلاعب بالعملات الأجنبية التي من المفترض أن تقوم بتحصيلها من خلال هذه الخدمات.

وأضاف أن التحريات أثبتت وجود 18 مسؤول بشركة الطيران قاموا باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بما يقارب نحو مليون دولار وطرحها للبيع في السوق السوداء مؤكدًا أن الرقابة الإدارية دائما ما تتابع عن دأب وتضبط قضايا مكتملة الأركان لا يوجد تلاعب بها ولا نقص في الأدلة او غيرها من هذا القبيل الذي قد يعتقد أنه تم القبض عليهم عن طريق الخطأ أو عدم توافر الأدلة.

وأشار إلى أن القضية الخاصة بالتشكيل العصابي من العاملين قطاع الطيران المدني الذين تم ضبطهم لتجارتهم بالدولار تم تقديمها إلى النائب العام الذي أصدر قرار بضبط وإحضار المتهمين لتقوم النيابة العامة بحبسهم احتياطيا إلى حين استكمال باقي المتهمين.

مضامين الفقرة الخامسة: تحرير سعر الصرف

تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن تحرير سعر صرف الجنيه بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 6% وعن مدى تأثير ذلك على الأسعار في الأسواق خصوصًا في ظل اختلاف وانقسام الآراء حول رفع سعر الفائدة. وأوضح أن تحرير سعر الصرف الجنيه أدى إلى كثير من التساؤلات في الشارع المصري التي لا تكاد أن تتوقف وهناك من يرى أن هذا الأمر كان ضروريًا وهناك من يرى أن هذا الأمر قد يمثل مشكله على مدار الفترة القادمة من خلال انعكاسه على الأسعار وارتفاعها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ورفع السلع من الأساس.

وأشار إلى حديث محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله حول أن سعر الدولار عبارة عن العرض والطلب وأن هذا التحرير بعد رفع سعر الفائدة هو ما سوف يحدث توازن بين السوق الرسمية والسوق السوداء ولم يتحدث إطلاقا عن التعويم.

وشدد على أن البنك المركزي يستطيع التدخل في أي لحظه وأن هذا الأمر موجود في جميع بنوك العالم إذا ما شعر بوجود خلل نتيجة ما يحدث، كما تحدث عن بطاقات الائتمان وأن هناك عمليات نصب حدثت في الفترة الماضية وقد استخدم البعض هذه البطاقات بطريقة غير قانونية وغير شرعية واستطاعوا أن يستنزفون 750 مليون دولار نتيجة السحب من الخارج، وهناك من يتخوف من رفع سعر الفائدة خصوصا في البنك الأهلي وبنك مصر.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين البنك المركزي والحكومات من أجل الإفراج عن السلع من الجمارك منها والأعلاف ومستلزمات الإنتاج ورأى أن ذلك قد يحدث توازن وانخفاض في السلع متمنيًا أن يحدث هذا سريعًا خصوصًا بعدما سئم الناس من عدم توافر السلع.

وتابع بأن هناك بعض المخاوف من وصول الفائدة في البنك المركزي لـ 30%؜ مؤخرًا، قائلًا إن هذه مخاوف المصريين ومن حقهم الحصول على إجابة لذلك. وأكد أن الحكومة أصبحت لديها سيولة كبيرة من الدولارات في البنك المركزي بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، تمكنها من القضاء على السوق السودة والتحكم في سعر الدولار.

قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، إن مصر حافظت على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من عام 1977 إلى عام 2003، أي على مدار 26 عامًا، مشيرا إلى انعكاس ذلك على جذب الاستثمارات خلال تلك الفترة. وأضاف أن استقرار سعر الصرف يعد عاملًا هامًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن الاستثمار الأجنبي يميل إلى التدفق للدول التي تتمتع بأسعار صرف تتجه نحو الانخفاض حيث يفضل المستثمرون الأجانب الاستثمار في الدول التي تتمتع بسعر صرف مستقر.

وذكر أن مصر حققت أكبر استفادة من تحريك سعر الصرف عام 2003 خلال الفترة من 2008 إلى 2010؛ حيث حققت أكبر جذب ممكن للاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، مضيفا أن قرض صندوق النقد خلال عام 2022 البالغ قيمته 3 مليارات دولار على 8 دفعات كان مشروطا بمراجعات دورية للاقتصاد تشمل التركيز على نقطتين رئيسيتين الأولى سعر الصرف، والثانية الالتزام ببيع الأصول

وأوضح أنه مع عدم استجابة الحكومة لمطالب صندوق النقد الدولي خلال مراجعة مارس وأغسطس 2023، لم تحصل الحكومة على القسط الثاني والثالث من القرض فضلا عن تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية للتصنيف الائتماني لمصر والبنوك الحكومية التي تسند الحكومة.

وأشار إلى استهداف الغرب لمصر خلال عام 2011 من خلال سيناريو «انهيار الدولة والفوضى الخلاقة» الهادف إلى اسقاط الدولة والذي أدى إلى إزاحة الرئيس السابق مبارك وانهيار النظام، موضحا أن السبب في ذلك يعود لرفض «مبارك» سيناريو «الشرق الأوسط الجديد» ورفض التنازل عن القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ أن تحرير سعر الصرف لن يحل الأزمة الاقتصادية مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها طاقات إنتاجية تسمح بالتصدير أو الاستغناء عن الواردات. وقال الصادي: "حين نخفض سعر الصرف هل لدينا طاقات إنتاجية تسمح بالتصدير؟ هل لدينا منتج محلي يؤدي إلى تخلينا عن الواردات من الخارج؟ ليس لدينا وبالتالي تحرير سعر الصرف في غير محله".

وأضاف: "للأسف نعتبر أن التعويم أو سعر الصرف سياسة من السياسات النقدية؛ ولكنها ليست كذلك؛ نحن نغير في سعر الصرف لأن لدينا مستهدفات دولة يحققها سعر صرف معين وليس لدينا القواعد الإنتاجية الكافية لكي أنتج للتصدير ولتوفير حاجة السوق المحلي"

وتابع: "بالهيكل الاقتصادي الحالي لا يمكن تحرير سعر الصرف؛ محافظ البنك المركزي السابق قام بالتعويم من 8.5 إلى 16 ثم إلى 20 ثم تراجع إلى 18 جنيه وفي 1977 كان سعر الدولار 1.25 قرش وقمنا بالتعويم ليرتفع إلى 2.5 جنيه وفي 2003 كان سعر الصرف 3.5 وقمنا بالتعويم ليصبح 7.5 وفي 2016 كان السعر 15.4 وبعد التعويم أصبح 31 جنيه وفي 2024 أصبح 50 جنيه".

وواصل: "أول تعويم كان سنة 1977 وبعدها في 2003 قمنا بالتعويم الثاني وهو ما يعني مرور 26 سنة وهو ما يعني أن طوال هذه المدة كان هناك استقرار في سعر الصرف وبالتالي جاءت الاستثمارات الأجنبية؛ الاستثمار الأجنبي لا يأتي على عدم استقرار سعر الصرف ولكن يأتي على سعر مستقر وفي اتجاه تنازلي ليحقق الربح بين الدخول بسعر والخروج بسعر". وأوضح: "بدأنا في الاستفادة من التعويم في 2008-2009-2010 وشهدت أكثر فترة لجذب الاستثمار الأجنبي؛ قومنا بالتعويم في 2016 ثم في 2024 وفترة التعويم أصبحت تتضاءل وهي لا تجذب رأس المال الأجنبي".

وأردف: "مراجعات الصندوق كل 6 أشهر وكل 6 أشهر يطلب منك التعويم سوف يحدث ذلك؛ الصندوق منحنا 3 مليار دولار على 8 شرائح وكانت مشروطة بمراجعات دورية على الاقتصاد؛ وكانت على امرين مراجعة سعر الصرف والالتزام ببيع الأصول وبالتالي سعر الصرف يجعل الحصيلة الدولارية أقل ولا يجعل المستثمر المصري قادر على الدخول في موضوع شراء الأصول".

وأكد أن تحرير سعر الصرف لن يؤدي إلى حل مشكلة السوق غير الشرعية للعملة الأجنبية. وقال الصادي: "سعر الصرف سوف يمضي بنا إلى مستويات غير مسبوقة وليس النزول بسعر الصرف؛ لقد حررنا سعر الصرف وقلنا اليات السوق ولكن هل السوق المصري مكتمل حتى نطبق فيه أليات العرض والطلب؟".

وأضاف: "هل ترك التسعير للسوق سيؤدي لسعر واحد؟ لا؛ لدينا سوقين للصرف أحدها قانوني والأخر غير قانوني؛ السوق القانوني هو الموجود في البنوك وشركات الصرافة أما السوق غير القانوني هو السوق الموازية المجرم بالقانون". وتابع: "لدينا سوق يلبي احتياجات غير قانونية مثل سوق المخدرات والأثار والرشاوي وغسيل الأموال؛ هل هؤلاء سيدخلون البنوك؟ شخص يتاجر في الاثار والمخدرات هل سيدخل هؤلاء إلى البنوك؟ هل سيتم تحويل المال السياسي داخل البنوك المصرية؟ هل تجارة السلاح ستكون من خلال البنوك بالتأكيد لن يحدث".

وأوضح: "لدينا طلب لا يمكن أن يذهب للجهاز المصري وبالتالي طلب هؤلاء يلبي قبل الطلب الحقيقي الخاص بالدولار ويجب أن يضع هامش ربح لأغراء الناس من أجل تغيير العملة لديهم؛ هذه التجارة لن تختفي وتحتاج إلى دولار؛ سوف يحدث نوع من الكمون المؤقت لأنهم كونوا مخزون من الدولار مؤخرا ولا يعنيهم بأي شيء قيمة الدولار بـ 70 أو 75 لأنهم يتعاملون في تجارة غير مشروعة".

وواصل: "بدلا من أن هؤلاء كانوا يطلبون الدولار بسعر فوق الـ 30 سوف يطلبون بسعر فوق الـ 50 جنيه للدولار وبعد فترة سوف يأتي صندوق النقد الدولي في المراجعة ليقول إن لديك سعرين فقهم بتحريك سعر الصرف مجددا إلى 60-65 وبالتالي سوف يقفز السوق في الخارج إلى 75 جنيه وكأننا نجري وراء سراب". وذكر: "ما يحدث وكأن صندوق النقد يقول اقضى على السعر الرسمي؛ هم يقولون إن الجهاز المصرفي يجب أن يكون مثل السوق الموازية؛ بهذا الشكل نقوم بالقضاء على الجهاز المصرفي والسوق الشرعية للعملة". وقال: "لو تدخل البنك المركزي في سعر الصرف سوف يسأله صندوق النقد الدولي عن أسباب التدخل رغم أن كل الدول تتدخل لتحدد سعر الصرف الأنسب للنشاط الاقتصادي للدولة".

مضامين الفقرة السادسة: بيع رأس الحكمة

كشف الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، مدى استفادة الدولة المصرية من صفقة مشروع رأس الحكمة. وأكد أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية بهدف إنهاك الدولة، والمخطط الذي تم تنفيذه في عام 2011 كان أكبر دليل على أن هناك أطرافًا كانوا يريدون إسقاط الدولة. وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يُعَد تحولًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري، ويشبه الاستثمار في رأس غارب ومرسى علم والجونة، وقد أدى إلى تنشيط وترويج السياحة وزيادة الدخل القومي.

وقال الدكتور حسن الصادي، أستاذ ورئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة في جامعة القاهرة، إن الدولة المصرية في الوقت الراهن في حاجة للتمويل الخارجي.. لافتًا إلى أن رأس الحكمة نقطة إيجابية للاقتصاد المصري. وأضاف حسن الصادي خلال استضافته في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري اليوم الخميس، أن المخطط في 2011 كان يهدف إلى إزاحة الدولة المصرية، موضحًا أن الغرب يحاول إسقاط الدولة المصرية بإسقاط الاقتصاد المصري. وأوضح أن رأس المال الأجنبي القادم الذي يستحوذ على أصول غير سليم.. مشيرًا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات اقتصادية لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر.

أبرز تصريحات مصطفى بكري:

فايز الدويري حائن وكذاب ولم يتبرع بسنت واحد من راتبه الدولاري لأهل غزة.