ترجمات

استعرض تقرير نشره موقع ذا ناشيونال حصول الاقتصاد المصري على دفعة جديدة من خلال حزمة تمويل جديدة من البنك الدولي تبلغ قيمتها 6 مليار دولار.

ويقول الموقع إن من المتوقع أن يحصل الاقتصاد المصري على دفعة جديدة بعد أن قال البنك الدولي إنه سيقدم تمويلًا بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى القائمة المتزايدة من صفقات التمويل التي وقعتها القاهرة في الأسابيع الأخيرة.

ويأتي التزام التمويل بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقال البنك الدولي يوم الاثنين إن الحزمة ستقسم إلى شريحتين قيمة كل منهما ثلاث مليارات دولار ستقدم لبرامج حكومية مختلفة والقطاع الخاص.

وستركز برامج البنك المختلفة، التي سيجري من خلالها توفير الأموال، على إصلاح جوانب الاقتصاد المصري، بما في ذلك بيع أصول الدولة المنتظر والذي من المتوقع بموجبه أن تبيع الحكومة أكثر من 30 شركة مملوكة للدولة لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية.

ومن خلال برامجه الحكومية، يعتزم البنك أيضًا تعزيز «حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة».

وقال البنك الدولي: «إن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل».

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من رفع وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية لمصر إلى «إيجابية» من «مستقرة».

وقالت الوكالة إن التوقعات الإيجابية «تعكس إمكانية تحقيق مزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة نقص العملة الأجنبية».

وأضافت الوكالة: «وهي تعكس أيضًا وجهة نظرنا بأن تحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، دعم خطة الحكومة لضبط الأوضاع المالية».

ويأتي رفع التصنيف الائتماني إلى إيجابي، من مستقر، في أعقاب الانتهاء من عديد من صفقات التمويل التي زودت مصر بما يكفي من النقد لسد الفجوات التمويلية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

تسببت أزمة العملة الأجنبية في كارثة لاقتصاد البلاد المعتمد على الاستيراد على مدى العامين الماضيين، وبالتالي فإن الصفقات الجديدة ستمنح الحكومة مهلة من الضغوط المالية المتفاقمة والسخط الشعبي.

وجاءت أحدث صفقة تمويل من البنك الدولي بعد يوم من وضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على اتفاق مثير للجدل مع مصر أعطى بموجبه القاهرة مهمة الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط مقابل تمويل بقيمة 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكجزء من «الشراكة الاستراتيجية»، سيزيد الاتحاد الأوروبي ومصر أيضًا تعاونهما في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن الإقليمي، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي زارت القاهرة يوم الأحد مع ستة زعماء أوروبيين.

وقد شجبت جماعات حقوق الإنسان التي تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الصفقة.

وقال المحلل المالي محمد رجب لصحيفة ذا ناشيونال: «سلسلة الصفقات، بدءًا برأس الحكمة، أعادت ثقة المؤسسات المالية الدولية، والصفقة الأخيرة للبنك الدولي هي بالتأكيد مثال على ذلك».

وأوضح: «لم تكن هذه صفقة كان أحد يتوقعها لأن البنك كان يدرس خياراته قبل الالتزام بمزيد من التمويل في مصر، لكنني أعتقد أن إبرام هذه الصفقات منحه الضمانات التي كان بحاجة إلى الالتزام بها».

وفي فبراير، منحت مصر كونسورتيوم تقوده مجموعة أبو ظبي القابضة الإماراتية حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار نقداً.

وكانت الصفقة الإماراتية أساسية في متابعة التعويم الحر للجنيه المصري، والذي قدمه البنك المركزي في 6 مارس.

وعلى الرغم من أن العملة فقدت أكثر من ثلث قيمتها الرسمية بين عشية وضحاها، إلا أن انخفاض قيمة العملة نجح في الحد من نمو السوق السوداء لتداول العملات التي حاربت الحكومة لعدة أشهر للسيطرة عليها.

وكان التعويم أيضًا طلبًا رئيسًا من صندوق النقد الدولي قبل الاتفاق الذي كان يبرمه مع القاهرة منذ نهاية عام 2022.

وبعد صفقة رأس الحكمة، زار وفد من صندوق النقد الدولي القاهرة ووضع اللمسات الأخيرة على حزمة التمويل، والتي زيدت من 3 مليارات دولار متفق عليها في 2022 إلى 8 مليارات دولار.