مضامين الفقرة الأولى: الأزمة السودانية

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الموقف في السودان حساس ومقلق وأليم على كل الأخوة السودانيين، مبينًا أن الأوضاع في البلاد تتجه نحو نفق مظلم. وأضاف أن مؤتمر قمة دول جوار السودان الذي تستضيفه مصر، آخر ضوء في هذا النفق المظلم. ولفت إلى أن مصر والسودان دولة واحدة وأمن قومي واحد؛ إذ يجمعهما 1300 كيلو متر حدود، ويربطهما شريان واحد هو نهر النيل الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية. وأوضح أن السودان طلب استقلاله كتنظيم وشكل بعد ثورة 1952، لكن البلد الشقيق ظل جزءً من كيان الشعب المصري، مضيفا أن السودان يُحاط بـ 7 دول هي: مصر، وليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا وإفريقيا الوسطى.

وذكر أن السودان تحت حكم عمر البشير، شهد أسوأ 30 عامًا في العلاقات السودانية المصرية؛ لأن البشير أتى بهوية إخوانية تكره مصر، وأيَّد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في غزو الكويت. وأوضح أن السودان في عهد البشير كان مأوى للجماعات الإسلامية والإرهابيين؛ لذلك تعرض لعقوبات كثيرة من الولايات المتحدة، وصُنف كدولة مؤيدة للإرهاب. وقال إن السودان شارك في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إثيوبيا، كما اتخذ موقفًا عدائيًا تجاه مصر في مشكلة نهر النيل، مضيفًا أن عهد البشير شهد تسليم جزيرة سواكن لتركيا.

وذكر أن الجيش السوداني يبلغ 200 ألف فرد، أما قوات الدعم السريع 100 ألف فرد، وكلاهما يمتلكان أسلحة ثقيلة، وأي دولة فيها جيشين تقع، مشيرًا إلى أن الفريق عبد الفتاح البرهان ضابطًا في القوات المسلحة وحصل على تدريبات عسكرية في مصر على أعلى مستوى وتدرج في الوظائف بالجيش السوداني وصولًا إلى تعيينه قائدًا للجيش ورئيس المجلس الانتقالي، مبينًا أن حميدتي قائد الدعم السريع كان تاجر إبل حتى كوّن ميليشيات لحماية القبائل من خطر السرقة حتى وصل إلى ما وصل إليه، أما البرهان هو ضابط نظامي، دخل الكلية الحربية حتى تدرج في المناصب ووصل لقيادة المجلس الانتقالي.

وأكد أن هناك 3 ملايين سودانيًا هاجروا خارج البلاد، ووصل لمصر نحو ربع مليون، والباقي جرى توزيعه على الدول المجاورة؛ بسبب الحرب الدائرة بين القوتين، كما أصبح هناك انقسام واستقطاب وتعبئة للشباب بالقوتين، وتحاول القوى الدولية حل الأزمة بالطرق المختلفة كافة.

ونوه بأن محاولة دخول قوات خارجية إلى السودان سيكون كارثة، والأمر سيشبه ما حدث في سوريا، مشيدًا بقرار مصر استضافة مؤتمر دول الجوار، التي تعد هي الجهة الأبرز والأهم لحل الأزمة السودانية، خاصة وأن هناك ترحيبًا سودانيًا بمبادرة مصر. وشدد على ضرورة وقف إطلاق نار وإتاحة دخول المساعدات الغذائية والاستراتيجية، ودراسة النقاط المعنية بالأمر العسكري مثل دمج الدعم السريع مع الجيش، وإزالة الخلافات بينهما، وبداية الحياة النيابية في البلاد، علاوة على صياغة رؤية كيفية تقييم الوضع وتنفيذ المخرجات الناتجة عن المؤتمر، لكن لو لم يصل المؤتمر لمخرجات نهائية سيؤثر ذلك في مصر باعتبارها جارًا مباشرًا، مبينًا أن هناك تهديدات لمصر ناتجة عن الأزمة السودانية مثل الإرهاب وانتشار الميليشيات وحماية الحدود.

وأوضح أن هيومان رايتس أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة وضعت قوات الدعم السريع في السودان ضمن المطلوبين للمحاسبة على جرائم الحرب التي حدثت في دارفور. وأشار إلى أنه عند عملية الدمج في الحكم لقوات الدعم السريع والجيش في السودان كانت قوات الدعم تؤمن أم درمان، وكانت تحت سيطرتها المستشفيات والمناطق الحيوية، وعند بداية الاشتباكات تسببت هذه الأوضاع في مأساة للشعب السوداني.

وأكد أن الحالة الإنسانية في السودان سيئة والمستشفيات خارج الخدمة ولا يوجد أدوية أو طعام للمواطنين، ولا توجد كهرباء أو حياة آدمية للمواطنين في السودان حاليًا.

مضامين الفقرة الثانية: مخالفات البناء

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه شخصيًا كان جزءً من مشكلة عدم الموافقة على تعديلات قانون مخالفات البناء، بجانب جهات أخرى. وعزا عدم تمرير تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، كون القانون إذا خرج بتلك الطريقة الحالية سيُحدث مشكلة مجتمعية، ولن يحقق المستهدف منه، كما أنه سيؤدي إلى مشكلة أكبر. وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية كانت وصلت لقناعات مع الحكومة في التصالح على مخالفات المباني، بأنه ما لم يتم إزالته سيتم تقنينه عبر عدة مستويات.

ولفت إلى أن هناك قرى كاملة مبنية بناء مخالف، فضلًا عن منشآت موجودة على أراضٍ تابعة للآثار، مضيفًا أنه جرى طرح عدة حلول لمواجهة ذلك، أبرزها منح حق انتفاع للمخالف لمدة سنوات حتى تقرر الدولة التنقيب عن الآثار. وأشار إلى أن هناك منشآت على أراضٍ زراعية بما يخالف الدستور والقانون، بإجمالي مليون حالة، يقطنهم حوالي 10 ملايين نسمة، مؤكدًا أن البناء على الأراضي الزراعية، يُعد مخالفة ولا بد من تجريم صاحبه، لكن الحل يكون بوضع ضوابط صارمة جدًا.

وتابع بأن ملف التصالح ينبغي الانتهاء منه باعتباره قانون دولة سيؤدي إلى رضا شعبي، منوهًا بأن تعديلات القانون ستوازن بين المطلب الشعبي والصواب، من خلال طرح رؤية تحقق المطلب الشعبي مع وضع ضوابط صارمة وتحصيل حقوق الدولة من المخالفين.

مضامين الفقرة الثالثة: منظومة القمامة

وجَّه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس السيسي لأن تلك المنظومة يجري متابعتها من قبل مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أنه جرى تجميع المعلومات عن خرائط المدافن والمصانع ونظام الجمع في المحافظات، علاوة على تقديم مقترح كيفية الاستفادة من منظومة المخلفات. وقال إن منظومة المخلفات لا تمنح أموالًا لكنها ستمنح خدمة وجودة، مبينًا أن مؤسسات الدولة تقدمت بدور يخصها في هذا الملف بداية من تجميع القمامة حتى استخراج الوقود أو الأسمدة العضوية منها، لافتًا إلى أنها صناعة احتاجت إلى قانون تشريعي وهيكلي. وذكر أن هناك شركة تولت النظافة في الإسكندرية، ولأول مرة منذ عهد عبد السلام محجوب نجد مظهرًا راقيًا لعروس البحر المتوسط، مبينًا أننا لدينا خسائر في هيئتي النظافة في الجيزة والقاهرة تصل إلى ملياري جنيه. وأكد أن رسوم تحصيل القمامة في منظومة المخلفات الجديدة تبدأ من 2 جنيه حتى 40 جنيهًا حد أقصى، على أن يتم تحصيلها على وصل الكهرباء، والتحصيل يكون بشرط لتسكين الشركات.

مضامين الفقرة الرابعة: حيازة الحيوانات

تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر التطورات بشأن القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وأضاف أن هناك ملاحظات على الجدول المرفق بالقانون، والذي يتضمن أنواعًا من الحيوانات تحت بند الكلاب الخطرة.

وأشار إلى عقده لاجتماع بعد أسبوع من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، بحضور الجهات المعنية كوزارتي الزراعة والصحة والطب البيطري، وممثلين عن المجتمع المدني لمراجعة الجدول. وأكد أن القانون سابقة تاريخية ولم يصدر في مصر منذ قبل؛ لأنه يفرض عقوبات على المواطنين الذين يتعمدون تسميم وضرب الكلاب الضالة. ولفت إلى أن القانون يحافظ على حق المواطنين ويضمن ترخيص وتطعيم الكلاب الموجودة في المنازل، مشددًا على أهمية الوعي في وسائل الإعلام، مع بدء تطبيق القانون على أرض الواقع.

مضامين الفقرة الخامسة: ترخيص التوك توك

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المصروفات السنوية لترخيص مركبات التوك توك ارتفعت من ألف جنيه إلى 6 آلاف الآن، مشيرًا إلى عقد اجتماعات باللجان المختلفة لمناقشة الأزمة. وأضاف أن الإحصائيات الحكومية أفادت بوجود 3 ملايين مركبة توك توك في مصر، مشيرًا إلى أن ترخيصها يُدر عائدًا سنويًا قدره 3 مليارات جنيه. ولفت إلى طرحه الأمر على السلطة التنفيذية في آخر اجتماع، مضيفًا: «اعمل تسجيل، ثم طبق زيادات فيما بعد، حتى يشعر المواطن أنه يركب وسيلة مرخصة لها خط سير داخل المحليات، وألا تكون وزارة الداخلية في المواجهة». وأكد أن البرلمان يطلب من الحكومة ويوجهها ويأمرها ويرفع توصيات لها؛ لكن السُلطة في النهاية صاحبة التنفيذ على الأرض.