ملخص الحلقة:

استعرض محمد ناصر في الحلقة ظاهرة «الفتوّة» في مصر وتحولها من حماية المجتمع إلى بلطجة منظمة تحت رعاية الأجهزة الرسمية، مع التركيز على مثال صبري نخنوخ كرأس نموذج «جمهورية البلطجة». كما تناول قضية الاعتداءات على الأطفال في مدارس سيدز وتحويلها للنيابة العسكرية، مسلطًا الضوء على التدخلات والمصالح المشتركة بين مسؤولين في قطاع التعليم. في الختام، عرض ناصر الوضع السياسي في تونس بعد 15 عامًا من الثورة، وناقش تصاعد القمع واستمرار مقاومة المجتمع المدني ضد حكم قيس سعيد ومحاولات التعويم الإقليمي مع ضيوفه عبر الإنترنت زياد الهاشمي، النائب السابق والقيادي بحزب ائتلاف الكرامة، والدكتور رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق.

مضامين الفقرة الأولى: مدارس سيدز.. تحويل القضية للنيابة العسكرية وعلاقة نيرمين إسماعيل؟ 

استهلّ محمد ناصر حديثه بالتأصيل التاريخي لظاهرة «الفتوّة» في مصر، موضحًا أنها ليست ظاهرة طارئة، بل ممتدة منذ عصر المماليك مرورًا بالعهد العثماني والاحتلال الفرنسي، حيث كان الفتوات يمثلون ظهيرًا شعبيًا يقوم بدور بديل للشرطة، ويتمتعون بسطوة اجتماعية وهيئة مميزة، وكان يُنظر إليهم باعتبارهم حماة للمظلومين، وإن كانت هذه الصورة، بحسب ناصر، محاطة بالكثير من المبالغات والأساطير. واستعرض نماذج تاريخية لفتوات مشهورين مثل «أبو أحمد» فتوة الإسكندرية وواقعة تحديه لخادم الخديوي عباس حلمي الثاني، وكذلك فتوات النساء وعلى رأسهن «عزيزة الفحلة»، مؤكدًا أن نهاية العصر الملكي شهدت تحوّل الفتونة من دور اجتماعي إلى بلطجة صريحة، مع شخصيات مثل إبراهيم كروم، الذي تحالف مع السلطة بعد انقلاب 1952 قبل أن ينقلب عليه عبد الناصر نفسه، في إطار سعي الدولة لأن تكون هي «الفتوة الوحيدة».

وانتقل ناصر إلى الربط بين هذا التحول التاريخي وواقع اليوم، مؤكدًا أن الفتونة اندثرت لتحل محلها بلطجة منظمة ترعاها السلطة العسكرية، مستشهدًا بمقالات وتصريحات لنخبة محسوبة على النظام، مثل عماد جاد وحسام بدراوي، الذين استخدموا استعارات «الضباع» و«الديناصورات» للتلميح إلى طبيعة الحكم القائم، معتبرًا أن هذه الاستعارات تكشف أكثر مما تخفي. ثم دخل في صلب المثال المعاصر الأبرز، وهو صبري نخنوخ، متوقفًا عند التعامل الإعلامي والقانوني مع استدعائه للتحقيق، وكيف جرى التلاعب بالخبر من «تحقيق» إلى «طلب رد اعتبار»، موضحًا أن رد الاعتبار، وفقًا للقانون، يمحو الأحكام الجنائية ويعيد للشخص كامل حقوقه السياسية، بما يفتح الباب أمام احتمالات دخوله المشهد السياسي أو تعيينه في مواقع رسمية.

صبري نخنوخ… من بلطجي مدان إلى «رجل أعمال» في مصر

وسرد ناصر تاريخ صبري نخنوخ منذ ما بعد ثورة يناير باعتباره رأس تنظيم بلطجة سري أنشأته أجهزة الدولة واستخدمته في الانتخابات وقمع الخصوم، مستشهدًا بشهادات موثقة لأبو العلا ماضي والدكتور محمد البلتاجي وضباط سابقين في وزارة الداخلية، تؤكد وجود تنظيم يضم مئات الآلاف من البلطجية يعملون لصالح الأجهزة الأمنية. وتناول اعتقال نخنوخ في 2012 ثم العفو الرئاسي عنه في 2018، وتحوله لاحقًا من بلطجي مدان إلى رجل أعمال نافذ ورئيس أكبر شركة أمن خاص في مصر «فالكون»، التي أُسندت إليها مهام تأمين الجامعات والبنوك والمباريات والمؤسسات السيادية، مع امتلاكها صلاحيات واختراقات أمنية خطيرة جعلت منها بديلًا موازيًا لأجهزة الدولة. وختم ناصر بالتأكيد على أن نخنوخ أصبح رمزًا لـ«جمهورية البلطجة» بثروته ونفوذه وعلاقته العلنية بالنظام ودعمه الصريح لترشح السيسي وتكريمه في مؤتمرات رسمية، معتبرًا أن هذه الحالة ليست استثناءً بل نموذجًا يتكرر مع شخصيات أخرى، وأن مصر لم تعد تُدار بمنطق الدولة بل بمنطق العصابة، حيث يتم غسل سمعة البلطجية ومنحهم الشرعية مقابل التنكيل بالمعارضين، في مسار ينتهي بانقراض الدولة لصالح جمهورية موازية تحكم بالقوة ومصيرها الحتمي الانهيار.

مضامين الفقرة الثانية: الإعلام وأزمات التعليم… تغييب الحقائق وحماية المتورطين

خلال الحلقة اشار ناصر إلى  دور الإعلام في تغطية القضايا الجوهرية، منتقدًا لقاء لميس الحديدي مع وزير التعليم محمد عبد اللطيف، الذي زعم حل أزمتي كثافة الفصول وعجز المعلمين، معتبرًا ذلك مجافيًا للحقيقة، إذ لم تُبنَ مدارس جديدة، واقتصر الأمر على تحويل غرف الكنترول إلى فصول مؤقتة. وانتقل ناصر إلى ملف الاعتداءات الجنسية في المدارس الخاصة، خاصة واقعة مدرسة سيدز للغات في مرحلتي KG1 وKG2، مشيرًا إلى تعمد الإعلام عدم ذكر اسم المدرسة، وتحويل القضية من النيابة العامة إلى النيابة العسكرية، ما أثار تساؤلات حول التدخلات. كما تطرق إلى دور نرمين إسماعيل والدة وزير التعليم، وشريف فكري مدير المخابرات الحربية، وعلاقات المصالح داخل القطاع التعليمي، بما يشمل السيطرة على المدرسة وتأسيس جامعة بمقر القصر الرئاسي في الهايكستب، مؤكدًا أن هذه الشبكات تؤثر على التحقيقات وتحمي المتورطين عبر إخفاء الأدلة وتهديد المحامين وتقليل الشفافية. وأشار إلى أن إجراءات حماية الأطفال التي أعلنها الوزير جاءت عامة وغير مفصلة، بينما ظل الإعلام يتناول القضية بشكل سطحي وغير دقيق، ما يثير الشكوك حول جدية المسؤولين.

مضامين الفقرة الثالثة: تونس بعد 15 عامًا من الثورة… محاولات تعويم إقليمي وشارع يرفض القمع 

في الجزء الأخير من الحلقة، أوضح محمد ناصر أنه في مثل هذه الأيام قبل 15 عامًا كانت تونس مفخرة للعرب ومهد الربيع العربي، بينما تعيش اليوم، بعد مرور 15 سنة، على حافة الانهيار في ظل حكم قيس سعيّد، وفق ما تتداوله الأخبار عن إضراب جماعي تضامنًا مع معتقلي الرأي. وأشار إلى محاولات تعويم النظام التونسي إقليميًا من قبل بعض الأنظمة العربية، لافتًا إلى الاجتماع المصري-الجزائري-التونسي في القاهرة حول الملف الليبي، ومساعي الجزائر لتوطيد العلاقات مع تونس تحت مسمى «تعزيز الشراكة الاستراتيجية»، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل محاولة لإنقاذ قيس سعيّد سياسيًا ودبلوماسيًا. وأكد ناصر أن الشارع التونسي قابل هذه المحاولات بالرفض، وهو ما بدا واضحًا في المظاهرات ضد القمع السياسي والمحاكمات الجائرة، مثل الحكم على المرشح الرئاسي السابق منذر الزنيدي بالسجن 19 عامًا، ومحاكمة الناشطة سعيدة صباح، إضافة إلى خبر استقالة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قبل أيام من الإضراب العام، والتي نقل ناصر عن صحفيين أنها قد تكون محاولة لشلّ الاتحاد من الداخل، وهو ما وصفه القيادي بحزب العمال جيلاني الهمامي بأنه جريمة تاريخية ستلاحق مرتكبيها.

وفي هذا السياق، استضاف ناصر عبر الإنترنت النائب السابق زياد الهاشمي، القيادي بحزب ائتلاف الكرامة، والدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي الأسبق، حيث أكدا أن قيس سعيّد يتصرف بعقلية استبدادية تستهدف تفكيك الأحزاب والمنظمات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل، رغم ما يتمتع به من تاريخ عريق وقدرة على الصمود، رغم انقساماته الداخلية وأخطائه السابقة في دعم الانقلاب وتجاوز دوره الديمقراطي. وأوضح عبد السلام أن محاولات تعويم قيس سعيّد عربيًا لم تنجح، بل إن الأخير يرفض التعاون حتى مع الأنظمة التي تسعى لدعمه، ويواصل نهجه القمعي، ما يرفع احتمالات اندلاع موجة احتجاجات جديدة شبيهة بما جرى في 2010 و2011.s

 كما أشار الضيفان إلى استمرار مقاومة المجتمع التونسي عبر الاحتجاجات الأسبوعية للمعارضة والتحركات الشعبية المطالبة بالحقوق البيئية والاجتماعية، محذرين من أن أي محاولة لصناعة معارضة كرتونية ستفشل، لأن القوى الحقيقية ما زالت حاضرة في الشارع، وأن تعنت قيس سعيّد يظل الشرارة الأكبر لانفجار شعبي محتمل.