ملخص الحلقة : 

تناول محمد ناصر اتساع مساحات القمع في الداخل المصري عبر قوانين تُجرّم "الشائعة" وتُحكم السيطرة على الإعلام والانتخابات، في وقت تستمر فيه السلطة في تقديم نفسها للعالم بوصفها نموذجًا لـ"الإصلاح والانفتاح". وقارن ناصر بين هذا الخطاب الرسمي وبين الواقع الذي يتجه إلى مزيد من التضييق، سواء في المجال العام أو الاقتصادي أو الأمني. كما استعرض التحولات الإقليمية المرتبطة بحرب غزة وتداعياتها، والضغوط الأمريكية–الإسرائيلية لإعادة تشكيل المنطقة وفق ترتيبات أمنية وسياسية جديدة.

واستضاف عبر الأنترنت الدكتور أسامة ابورشيد الكاتب والباحث السياسي ، والأستاذ حسام الشاكر الكاتب والخبير في الشؤون الدولية لتحليل المشهد السياسي العربي بعد حرب غزة، وما تعتبره واشنطن وتل أبيب “فرصة تاريخية” لفرض تسويات شبيهة باتفاقات كامب ديفيد وأوسلو، في ظل غياب موقف عربي قادر على التأثير. ويرى الضيفان أن المشهد الحالي يعيد المنطقة إلى مربّع السيطرة القديمة، لكن بآليات أكثر حدّة واتساعًا.

مضامين الفقرة الأولى: وهم الحريات وعودة المشهد القديم

تناول ناصر في بداية حديثه فكرة أنّ تصديق احترام العسكر للدستور ضربٌ من السذاجة، موضحًا أن المؤسسة العسكرية تتعامل بدستور خاص يقوم على الرتبة والطاعة العمياء. وأشار إلى استغلال السادات لشعارات "ثورة التصحيح" لتصفية خصومه، مقدمًا مشاهد تمثيلية له وهو يحطم جدار سجن "طرة" ويحرق تسجيلات ما قيل إنها "مراكز القوى"، مؤكدًا أن المعتقلات لم تُغلق يومًا بل بقيت قائمة حتى الآن.

ثم انتقل ناصر إلى تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن "حرية الرأي والنقد"، موضحًا أن هذا الخطاب ليس جديدًا بل نسخة مكررة عبر خمسين عامًا من عهود السادات ومبارك وحتى اليوم، حيث يُسمح فقط بنقد رئيس الحكومة والوزراء العاديين، بينما تظل وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام مناطق محرّمة. وأشار إلى التناقض بين تصريحات الإعلام الرسمي حول "مصر دولة الحريات" والواقع، إذ تصنف مصر ضمن الدول غير الحرة وفق تصنيف "فريدم هاوس"، وتحتل المرتبة 170 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة، مع ارتفاع أعداد الصحفيين المحبوسين وسيطرة الأجهزة الأمنية على الإعلام وحجب المواقع المستقلة مثل "مدى مصر"منذ 2017. كما تناول قانون الشائعات ومخاطر تغليظ العقوبات على النشر، مشيرًا إلى موقف نقيب الصحفيين خالد البلشي الذي أكد أن مواجهة الشائعات لا تكون بالعقاب وإنما بإتاحة المعلومات، وأن العقوبة الحقيقية للخبر الخاطئ هي تصحيحه وليس معاقبة الصحفي، مستشهدًا بحادثة المياه المعدنية التي سُجن فيها شباب رغم تقديم تحاليل رسمية تثبت صحة كلامهم.

وانتقل ناصر بعد ذلك إلى مشهد الانتخابات، موضحًا أن ما يسمى بـ“فترة الانفتاح” انتهت فور انتهاء الجولة الأولى، وأن الدولة بدأت إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة بعد تغيّر نمط أحكام المحكمة الإدارية العليا بين المرحلتين، حيث لم تُلغ لجنة واحدة في المرحلة الثانية رغم وجود نفس التجاوزات. وأشار إلى العزوف الشعبي الواضح في مشاهد شراء الأصوات وطوابير النساء الباحثات عن المال الانتخابي، مستشهدًا بمنشور الكاتب أحمد أنور الهواري الذي اعتبر أن الدولة صنعت الأحزاب وعيّنت المرشحين وأدارت الانتخابات، فاختار الشعب البقاء في المنزل قائلًا: "انتخبيهم على مزاجك". وختم ناصر بعرض ما أسماه “جراف المولد خلص”، موضحًا أن النظام أنهى فترة الخطاب الجميل، وأقر قانون تغليظ عقوبات النشر والشائعات، وشدّد قبضة القضاء، وثبّت المشهد السياسي والإعلامي كما كان، وأعاد رسم الخط الأحمر حول وزارات السيادة، ليعود كل شيء إلى ما قبل لحظات الانفتاح الزائف.

مضامين الفقرة الثانية: سجلّ الانتهاكات خلف خطاب "الطفرة الحقوقية"

تابع ناصر حديثه عن "وهم الحريات" في دولة السيسي، موضحًا أن الكذب لم يقتصر على مدبولي، بل شمل وزارة الخارجية التي ادّعت أن مصر شهدت “طفرة في حقوق الإنسان”، فيما كرر خالد العناني، مدير اليونسكو الجديد، الخطاب نفسه رغم سجله المليء بالانتهاكات حين كان وزيرًا للآثار. وأشار ناصر إلى أن العناني الذي يتحدث عن “الدفاع عن حقوق الإنسان” هو نفسه من نكّل بالباحث الأثري خالد عزب وسجنه أكثر من عام بسبب كشفه قضايا فساد، إضافة إلى المشروعات التي دمّرت آثارًا نادرة مثل تطوير سانت كاترين والترميمات الخاطئة التي أثارت غضب الخبراء ورسائل احتجاج للـيونسكو.

وانتقل ناصر إلى نماذج أخرى للقمع، مثل الاقتصادي عبد الخالق فاروق الذي سُجن خمس سنوات لمجرد تقديمه دراسات تنتقد الوضع الاقتصادي، مؤكّدًا أن النظام يطارد كل رأي مخالف، مستشهدًا بأكثر من 20 ألف مختفٍ قسريًا منذ 2013، وأكثر من 1200 وفاة داخل السجون، إضافة إلى إحالة 64 شابًا للمحاكمة لتضامنهم مع غزة. كما استعرض حالات المهندس محمد ثابت الذي تدهورت صحته في الحبس الاحتياطي الطويل، وقضية محمد القصاص، ورسّام الكاريكاتير أشرف عمر الذي سُجن شهورًا بسبب رسمة، موضحًا أن النظام لا يطارد المعارضين فقط، بل حتى الفقراء وصناع المحتوى على وسائل التواصل بذريعة “قيم الأسرة”، مؤكدًا أن مصر تعيش أسوأ حقبة في تاريخ حقوق الإنسان، وأن من يظن أنه آمن داخل النظام عليه أن ينظر إلى الموالين أنفسهم الذين انتهى بهم المطاف في السجون.

مضامين الفقرة الثالثة: نحو "كامب ديفيد جديدة" و"أوسلو جديدة" بعد حرب غزة

تناول ناصر في الفقرة الأخيرة سؤالًا محوريًا حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو "كامب ديفيد جديدة" أو "أوسلو جديدة"، مؤكدًا أن هذا السيناريو يتكرر تاريخيًا عقب كل حرب في المنطقة، حيث تُفرض ترتيبات سياسية تحت عنوان "السلام". وأعاد التذكير بما ناقشه في حلقة 20 أكتوبر مع حسام شاكر حول مؤتمرات السلام التي تتبع الحروب، موضحًا أن النمط واحد: حرب كبيرة تليها تسوية تُفرض على العرب، كما حدث بعد حرب العراق التي انتهت بمؤتمر مدريد ثم أوسلو، وربط بين هذه السوابق واللحظة الراهنة، حيث تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل فرض سردية "السطوة والانتصار" بعد حرب غزة مستغلين حجم التدمير لإخضاع غزة والمنطقة وإجبار الجميع على الدخول إلى "بيت الطاعة". وأشار ناصر إلى تقارير الصحافة العربية ومنها موقع "المنصة" التي تحدثت عن احتمال نشوء "كامب ديفيد جديدة" تخص غزة وربما تؤسس لتقسيمات جديدة تعيد المنطقة إلى منطق سايكس بيكو، إضافة إلى تقارير عن "أوسلو جديدة" برعاية إدارة ترامب تشمل تشكيل حكومة لغزة ومجلس سلام وتعيين جنرال أمريكي لإدارة الأمن، ما يعني وصاية دولية–إسرائيلية مباشرة وتهميشًا لدور مصر، إلى جانب تصريحات إسرائيلية عن "الخط الأصفر" وحدود جديدة لغزة، وكلام منسوب للمبعوث الأمريكي توم باراك عن إعادة ضم لبنان إلى سوريا.

كما انتقل ناصر إلى مداخلات ضيوفه، حيث أكد حسام شاكر أن ما يجري هو مرحلة فرض إملاءات على غزة وعلى الإقليم ككل، وأن التطبيع أصبح في المنطق الإسرائيلي خضوعًا للقوة، وأن مشروع التفاوض مع الفلسطينيين انتهى ليحل محله مشروع سطوة مباشر. بينما ناقش الدكتور أسامة أبو رشيد قدرة مصر على منع تكرار "أوسلو جديدة"، موضحًا أن مطالب مصر الحالية مثل ملف الغاز ومحور فيلادلفيا تعتبر "هامشية" مقارنة بحجم المخطط لإعادة رسم المنطقة، وأن منح السلطة الأمنية لجنرال أمريكي يمس مباشرة بالسيادة المصرية، مشيرًا إلى أن الانخراط العربي الحالي يجري من موقع الضعف، والقرارات الحقيقية تُتخذ بين واشنطن وتل أبيب عبر شخصيات محدودة الوزن السياسي.

واختتم شاكر بالتأكيد على غياب استراتيجية عربية مشتركة، وانشغال الدول بأزماتها الداخلية، ما جعل المنطقة تتعامل مع اللحظة وفق منطق رد الفعل و"تدبير اللحظة". وأوضح ناصر أن حرب غزة رغم صمودها غير المسبوق لم يُستثمر أثرها سياسيًا عربيًا، بل انشغلت العواصم العربية بالتفاصيل الداخلية وتركوا المجال بالكامل للمشروع الأمريكي–الإسرائيلي، بينما يستمر تجويع غزة ودمارها تحت السمع والبصر دون تحرك عربي أو إسلامي يرقى لحجم الحدث. وخلص شاكر إلى أن الانزلاق العربي نحو مزيد من التنازلات بات متوقعًا، وأن ما قد يأتي بعد "كامب ديفيد جديدة" أو "أوسلو جديدة" سيكون أخطر وأكثر عمقًا مع ازدياد مستوى الانحدار الاستراتيجي.