ملخص الحلقة: 

تناول محمد ناصر ملف تجارة الحرب، كاشفًا كيف تحوّل الحصار على غزة إلى منظومة ابتزاز تقودها شبكات اقتصادية مسلحة، معتبرًا ذلك مشاركة مباشرة في تجويع الفلسطينيين. وانتقل إلى تونس مستعرضًا مقتل الشاب نعيم البريكي وما فجّره من احتجاجات ضد القمع، مستضيفًا وزير الخارجية التونسي الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام، الذي حمّل قيس سعيّد مسؤولية الانقلاب على الديمقراطية وعودة القبضة الأمنية. كما انتقد ناصر صمت المؤسسات الدينية والرسمية في مصر تجاه إهدار المال العام وصفقات بيع الأصول، وعلى رأسها الطائرة الرئاسية. واختتم الحلقة بتفكيك الرواية الإعلامية لحادث سيدني، كاشفًا تعمّد إخفاء هوية المنقذ أحمد الأحمد، المسلم السوري، وتوظيف الحادث سياسيًا لتشويه المسلمين، مستضيفًا الكاتب والخبير في الشؤون الدولية الدكتور حسام شاكر، الذي كشف حملات تضليل ممنهجة تخدم اليمين المتطرف والداعم لإسرائيل.

مضامين الفقرة الأولى:  كيف حوّل العرجاني الممر الإنساني إلى مشروع ابتزاز
استهل ناصر الحلقة بالتأكيد على أن الحروب تفرز دائمًا «تجّار حروب» يجنون أرباحًا هائلة من معاناة الشعوب، معتبرًا رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني نموذجًا صارخًا في سياق الحرب على غزة. وأوضح أن العرجاني لم يكتفِ بفرض رسوم باهظة على عبور الفلسطينيين عبر شركاته، وعلى رأسها شركة «هلا»، بل تحوّل إلى طرف فاعل في تشديد الحصار، حيث كشف، نقلًا عن تحقيق «العربي الجديد»، أن مجموعات مسلحة تابعة له تقوم بتفتيش شاحنات المساعدات والبضائع المتجهة إلى القطاع وفق تصنيفات الاحتلال الإسرائيلي للمواد «الممنوعة». وأشار إلى أن هذه المجموعات تنتشر على الطريق الدولي بين الشيخ زويد ورفح، وتستوقف الشاحنات بشكل روتيني، وتُجري تفتيشًا يدويًا دقيقًا يؤدي أحيانًا إلى إتلاف المواد الغذائية والطبية، مع مصادرة الشحنات المشتبه بها ونقلها إلى مخازن شركة أبناء سيناء، وهو ما وثقته مشاهد مصورة لعناصر من اتحاد قبائل سيناء أثناء التفتيش.

وأضاف ناصر أن تاجرًا فلسطينيًا مقيمًا في القاهرة كشف عن إجبار التجار على دفع تأمين يصل إلى مليون دولار لشركة أبناء سيناء، و100 ألف دولار عن كل شاحنة، إضافة إلى غرامات تصل إلى 70 ألف دولار عند أي مخالفة، ما خلق نظامًا احتكاريًا يدر أرباحًا بمئات الملايين. واستشهد بتحقيق «مدى مصر» الذي وصف العرجاني ودوائره بـ«ملوك المجاعة»، موضحًا أن إسرائيل أنشأت نظامًا احتكاريًا لإدخال البضائع تشارك فيه شبكات رجال أعمال، أبرزهم العرجاني، بعائدات تجاوزت مليار دولار خلال عامين. وتساءل ناصر عن الجهة التي منحت هذه المجموعات المسلحة حق حمل السلاح والتفتيش وفرض الإتاوات في سيناء، محذرًا من خطورة ترك مهام سيادية بيد مليشيا اقتصادية مسلحة، ومؤكدًا أن ما يجري ليس فسادًا معزولًا، بل تجارة حرب ممنهجة ومشاركة في جريمة إنسانية بحق غزة، يتحمل مسؤوليتها كل من تورط فيها أو وفر لها الغطاء.

مضامين الفقرة الثانية : هل يعيد التاريخ نفسه ؟ مقتل الشاب التونسي نعيم البريكي بعد اعتداء أمني

خلال الحلقة قدّم ناصر مدخلًا فكريًا بالعودة إلى كارل ماركس، مستشهدًا بمقولته إن «الأحداث التاريخية الكبرى تظهر مرتين»، ليتساءل عما إذا كان التاريخ يعيد نفسه في تونس. واستحضر مشهد ثورة يناير 2011 التي اندلعت بعد إحراق محمد البوعزيزي لنفسه وأسقطت نظام زين العابدين بن علي، مؤكدًا أن التاريخ لا يكرر نفسه حرفيًا بل يعيد إنتاج مشاهد متشابهة. ومن هذا المنطلق انتقل إلى حادثة مقتل الشاب نعيم بن نور الدين البريكي (30 عامًا) في القيروان، موضحًا أنه قُتل أثناء مطاردة أمنية بسبب كسر إشارة مرور وقيادته دراجة دون أوراق، وبحسب شهادة عائلته تعرّض لاعتداء عنيف داخل سيارة الشرطة تسبب في نزيف داخلي بالمخ أودى بحياته.

وأشار ناصر إلى بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أكدت توقيف 21 مواطنًا خلال احتجاجات القيروان ليلتي 12 و13 ديسمبر عقب وفاة نعيم يوم 22 نوفمبر، وأن العائلة تؤكد أن الوفاة نتجت عن عنف شديد بعد عدم الامتثال لإشارة التوقف، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين. وبيّن أن الحادث فجّر احتجاجات واسعة ومتواصلة في القيروان، خلافًا لتقديرات الأجهزة الأمنية، ومع تصاعدها لجأت قوات الأمن إلى مزيد من القمع والاعتقالات. وأكد أن هذه الاحتجاجات تأتي ضمن حراك أوسع في تونس للأسبوع الرابع ضد القمع وتجريم المعارضة وسياسات الرئيس قيس سعيّد، مع تنامي وعي الشارع بطبيعة النظام القائم.

وفي هذا السياق استضاف ناصر عبر الإنترنت الدكتور رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق، الذي رأى أن زيارة قيس سعيّد لأسرة الضحية وفتح تحقيق لن تهدئ الأوضاع، معتبرًا المشهد مُذكّرًا بزيارة بن علي للبوعزيزي عام 2010. وأوضح أن الأزمة باتت عامة وتشمل العاصمة والجنوب نتيجة تداخل أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأن السلطة تديرها بالقمع لا الحلول، مع ازدواجية خطاب تتجلى في توقيف المحتجين بالتزامن مع الزيارات الرمزية. وحمّل عبد السلام قيس سعيّد المسؤولية المباشرة، واصفًا ما جرى في 25 يوليو 2021 بـ«انقلاب ذاتي»، مشيرًا إلى تصاعد الاحتجاجات (589 احتجاجًا في نوفمبر بزيادة 80%)، وانتقاد تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس كـ«بلد آمن» لدوافع تتعلق بالهجرة. وختم بالتأكيد على أن تونس تعيش «عبثًا سياسيًا» دمّر الديمقراطية دون تنمية، مع بقاء وعي شعبي قد يمنع تكرار المأساة.

مضامين الفقرة الثالثة : علماء السلطان وإهدار المال العام

تحدث ناصر عن أن تاريخ مصر لم يخلُ من علماء دين تملّقوا للسلطة، لكنه في المقابل امتلأ بنماذج مشرّفة وقفت مع الشعوب ودفع أصحابها أثمانًا باهظة. واستشهد بالشيخ العز بن عبد السلام في العصر المملوكي الذي واجه استبداد المماليك وأجبرهم على بيع ممتلكاتهم لتمويل الجيش بدل تحميل الشعب أعباء جديدة، وبالشيخ عمر مكرم الذي تصدّى لاستبداد محمد علي فكان جزاؤه النفي والعزل، ثم الشيخ محمد مصطفى المراغي الذي رفض إصدار فتوى بطلب من الملك فاروق تمنع الملكة فريدة من الزواج بعد طلاقها، ومات لاحقًا في ظروف غامضة. وفي العصر الحديث، أشار إلى الشيخ المحلاوي الذي عارض السادات ورفض اتفاقية كامب ديفيد فسُجن، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق الذي أفتى بتحريم فوائد البنوك رغم معارضة نظام مبارك، متسائلًا عما إذا كان في مصر اليوم علماء قادرون على قول كلمة حق في وجه السيسي.

وانتقد ناصر الصمت الكامل من مؤسسات الدولة والإعلام تجاه صفقة الطائرة الرئاسية التي بلغت كلفتها نحو 800–900 مليون دولار، دون أي مساءلة برلمانية أو رقابية، على عكس ما جرى في الولايات المتحدة مع طائرة ترامب، مشيرًا إلى أن البرلمان والحكومة والأجهزة الرقابية والقضاء والإعلام تجاهلوا القضية، بينما اقتصر المشهد على لجان إلكترونية تبرر الصفقة، في وقت أعلنت فيه وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة عن حرمة إهدار المال العام. وشرح أن هذه الأموال تُعد مالًا عامًا، مستعرضًا تكلفة الطائرة وتشغيلها في ظل أزمة اقتصادية خانقة، رابطًا ذلك ببيع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بنحو 22 مليار جنيه، أي أقل من نصف ثمن الطائرة، رغم كونها شركة سيادية تحقق أرباحًا كبيرة، معتبرًا الصفقة خطرًا على الأمن القومي بمنح السيطرة لموانئ أبوظبي. واختتم بتساؤل حول موقف المؤسسة الدينية من هذا الإهدار والتفريط، مؤكدًا أن الاكتفاء بخطب عامة دون تسمية المسؤول نفاق، وأن استعادة مكانة علماء مثل العز بن عبد السلام لا تكون إلا بمواجهة الظلم صراحة لا بالتلميح إليه.

مضامين الفقرة الرابعة: الرواية الإعلامية لحادث سيدني، والامتناع المتعمّد عن ذكر ديانة أحمد الأحمد

خصص ناصر الجزء الأخير من الحلقة لتفكيك رواية حادث الاعتداء المسلح على شاطئ بونداي في سيدني، مؤكدًا أن الهجوم جرى توظيفه فورًا سياسيًا وإعلاميًا لربطه بأحداث 7 أكتوبر واتهام الفلسطينيين والمسلمين جماعيًا بمعاداة السامية. وأوضح أن منفذي الهجوم شخصان ما زالا مجهولي الهوية، نفذا إطلاق نار على تجمع يهودي كان يحتفل بعيد الحانوكا، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة العشرات، وسط فشل أمني في احتوائهما سريعًا. وأشار إلى أن التحول الحاسم وقع عندما تدخّل رجل أعزل من المارة، خاطر بحياته وتمكن من السيطرة على أحد المسلحين وتجريده من سلاحه رغم إصابته بخمس طلقات، مانعًا مجزرة أكبر. ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي والغربي سارع لتقديم المنقذ باعتباره "يهوديًا أنقذ أبناء طائفته"، بل ادّعى نتنياهو ذلك صراحة، وجرى رفع الشمعدان اليهودي على دار أوبرا سيدني احتفاءً بهذه الرواية.

وكشف ناصر أن الحقيقة التي جرى التعتيم عليها هي أن المنقذ هو أحمد الأحمد، مسلم سوري الأصل، وأن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز زاره في المستشفى وأشاد علنًا بشجاعته، ما اضطر نتنياهو لاحقًا لتعديل روايته دون اعتذار. وانتقد ناصر إصرار الإعلام العالمي على إبراز هوية الضحايا الدينية مقابل تجاهل اسم ودين المنقذ، معتبرًا ذلك توجيهًا مضللًا للوعي العام، كما فضح تداول صورة مفبركة لشخص غارق في الدم قُدّم كأحد الضحايا قبل اتضاح أنه ناشط صهيوني لم يكن في موقع الحادث. وتوقف عند مواقف صادمة لأصوات عربية، خاصة إعلاميين مرتبطين بالإمارات، حرّضوا ضد المساجد والمؤسسات الإسلامية رغم إدانتها الواضحة للهجوم. 

وفي هذا السياق، استضاف ناصر الكاتب والخبير د. حسام شاكر، الذي أوضح أن التحقيقات كشفت عن دور إماراتي في تمويل حملات داخل فرنسا لتشويه حزب "فرنسا الأبية" وربطه زورًا بـ"الإسلام السياسي"عبر مصطلحات مفخخة مثل "اليسار الإسلامي"، خدمة لليمين المتطرف الداعم لإسرائيل. واختتم ناصر بالتأكيد أن حادث سيدني عرّى ازدواجية المعايير، حيث يُنظر للمسلم دائمًا كمشتبه به ويُحجب الاعتراف به حين يكون بطلًا، مشددًا على أن المتاجرة بالدماء، في ظل مجازر غزة اليومية، لم تعد تخدع الرأي العام، وأن الإنسانية لا تتجزأ.